فرنسا تقر "المنع الإدراي" لإيقاف خروج المقاتلين المتطرفين

أقر النواب الفرنسيون، مساء أمس، المنع الإداري للخروج من الأراضي الفرنسية؛ بهدف منع مغادرة المرشحين للجهاد إلى السوريا والعراق، وهو أحد الإجراءات الرئيسية في مشروع قانون عن التصدي للإرهاب.
ويمكن أن يعمل بمنع الخروج هذا لمواطن فرنسي فور توفر أسباب جدية عن إمكانية أن يكون يخطط للانتقال إلى الخارج؛ بهدف المشاركة في نشاطات إرهابية وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو على مسرح عمليات مجموعات إرهابية وفي شروط قد تجعله خطرًا على الأمن العام بعد عودته إلى الأراضي الفرنسية.
ويؤدي هذا المنع لمدة 6 أشهر وقابلة للتجديد لمدة سنتين، إلى سحب الجواز فورًا وبطاقة الهوية من الشخص المعني، ويحصل على إيصال يوازي بطاقة هويته، وفي حال صدور قرار المنع بحق أي شخص يتم إبلاغ نظام المعلومات في "شينغن"، الذي تستعمله دول الفضاء الأوربي بدون حدود للسفر.
كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو، ويكون سببًا لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا بالوصول إلى سوريا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، إن نحو 930 فرنسيًا ضالعون في شبكات إلى سوريا والعراق (350 على الأرض و180 توجهوا إلى سوريا و170 مروا عبر الترانزيت إلى المنطقة و230 لديهم ميل للسفر)، وهو رقم تزايد 74% خلال 8 أشهر.. "لقد قتل 36 في مكان تواجدهم".
وأضاف الوزير، "يجب أن يخضع مشروع القانون الذي يستهدف أيضًا الإرهاب عبر الإنترنت للتصويت في قراءة واحدة بعد مناقشات اليوم".