وجهت الولاياتالمتحدة تحذيرا شديد اللهجة إلى نظام الرئيس بشار الأسد، حيث أكدت أن الدفاعات الجوية للجيش السورى ستواجه ضربة انتقامية إذا حاولت دمشق الرد على ضربات جوية أمريكية تستهدف مواقع «داعش». وشدد مسئولون أمريكيون كبار على أنه ينبغى للاسد ألا يتدخل لأن واشنطن تمتلك معرفة جيدة بمواقع الدفاعات الجوية السورية ومنشآت القيادة والسيطرة. ومن جانبه، أكد جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى أن إقناع التكفيريين المحتملين بأن تنظيم «داعش» يشوه الإسلام أمر يشكل أهمية أكثر من العمل العسكري. وأضاف كيرى قائلا: نحن نحارب فكرا لانظاما، ويعد الشق العسكرى مجرد جانب واحد للأمر، إنه عنصر مهم لكن ليس الوحيد، وربما الأهم بكثير من العمل العسكرى فى النهاية هو جهد البدء بتجفيف منابع التكفيريين". وأوضح كيرى أن الهدف هو حشد الزعماء العرب والواعظين ووسائل الإعلام خلف رسالة مفادها أن «داعش» لا تمثل نسخة "نقية" من الإسلام بل تشويه قبيح له. وأكد أن الآمال معقودة على التمكن من وقف قدرة «داعش» على تجنيد مقاتلين جدد من بين الشباب المسلم سريع التأثر، مضيفا أن تلك الآلية أفضل بكثير من تعقب هؤلاء الشباب فى أرض المعركة. وفى السياق ذاته، نقلت مجلة التايم الأمريكية عن خبراء قولهم إن العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبد العزيز هو اللاعب الأهم فى كل ذلك، حيث إن السعودية السلطة الأبرز فى المنطقة التى لديها النفوذ والشرعية للقضاء على «داعش»، بينما قال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية "إن المؤسسات الدينية كجامعة الأزهر ودار الإفتاء لديها دور التحدث صراحة ضد هذا التنظيم. وفى السياق ذاته، نفت مارى هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مجددا وبشكل قاطع أن تكون واشنطن نسقت من الناحية المخابراتية مع دمشق، مؤكدة أن ذلك "لم يحصل مباشرة أو عبر طرف ثالث، وذلك ردا على تقرير صحفى سورى أكد وجود التنسيق عبر جهة وسيطة تقوم بنقل المعلومات. وقالت هارف لشبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية: أنفى ذلك تماما ، لا يمكن لنا العمل مع نظام الأسد ولا تبادل المعلومات المخابراتية معه. لن ننسق مع نظام الأسد ، هذا أمر نهائى لايمكن أن أكون أكثر وضوحا من ذلك . يأتى ذلك فى الوقت الذى يبدأ فيه مجلس النواب الأمريكى خلال ساعات مناقشة مشروع قرار يعطى الرئيس الأمريكى باراك أوباما حق الموافقة على تسليح وتدريب المعارضة السورية التى تحارب النظام السورى وداعش. ويحاول قادة جمهوريون إقناع أعضاء مجلس النواب بالسماح لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بتدريب وتسليح مسلحى المعارضة السورية المعتدلة لمحاربة المتطرفين مع التدقيق فى صلاحيات الرئيس الأمريكى باستخدام القوة. ويتطلب مشروع القرار أن تبقى الإدارة الكونجرس على إطلاع عبر تقارير إلى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ كل 90 يوما، موضحا أنه على البنتاجون أن يعطى مهلة 15 يوما قبل أن يبدأ أى تدريب لمسلحى المعارضة السورية. ويسمح فقط بتحرك حتى منتصف ديسمبر القادم، ويمنع أوباما من إرسال قوات أمريكية مقاتلة . ومن المقرر أن يمثل تشاك هيجل وزير الدفاع والجنرال مارتن ديمبسى رئيس هيئة الأركان المشتركة أمام لجنة استماع فى لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، فى أولى جلسات الاستماع لكبار مسئولى الإدارة، وذلك دعما لصلاحيات الرئيس. وفى غضون ذلك، ردت المعارضة السورية على عروض المجتمع الدولى بتدريب عناصرها بالقول إنها لا تحتاج إلى تدريب ولكن إلى تسليح. وقال عمار الواوى قائد فى الجيش السورى الحر: الحقيقة أننا لا نحتاج إلى مزيد من التدريب. ولدينا الجنود بعدد كاف.. ما نحتاج إليه هو أسلحة نوعية. من جهة أخرى، ذكرت وكالة «رويترز» أن هناك العديد من الدول التى دعمت جهود الولاياتالمتحدة فى ضرب داعش فى سورياوالعراق، إلا أن هذا الدعم يبدو «غامضا» دون تحديد دور واضح لكل دولة فى الحرب ضد الإرهاب. ونشرت الوكالة قائمة الدول التى حددت أدوارها فى الحرب ضد التنظيم الإرهابي، حيث أعلنت فرنسا أنها ستشن ضربات جوية وسترسل قوات خاصة لتدريب ومساعدة المعارضة، كما أنها ستسلح الأكراد. اما بريطانيا، الحليف الأمريكى القديم، فأكدت أن أى ضربات جوية فى سوريا ستكون صعبة ولم توضح أى خيار عسكرى ستشارك به فى هذه الحرب.. لكنها قالت إنها يمكن أن ترسل مساعدات عسكرية وإنسانية إلى الأكراد. كما استبعدت أيضا ألمانيا الدخول فى الحرب وتعهدت بمساعدة البشمركة فى شمال العراق وهو الخط السياسى الذى التزمت به برلين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن جهتها، استبعدت تركيا المشاركة فى الجهد العسكرى لأنها تخشى على حياة 40 مواطنا تركيا مختطفين من قبل «داعش». وأوضحت «رويترز» أن الدول العربية لم تعلن صراحة موقفها من المشاركة فى الائتلاف الدولي، وهو ما يعتبره العرب مهما لتجنب رؤية الحرب على داعش بأنها «حرب صليبية جديدة» فى الشرق الأوسط، على حد تعبيرها. وأضافت أن هناك بعض الدول العربية التى لديها مهارات خاصة فى مكافحة الإرهاب مثل مصر والأردن لن تشارك فى عمليات برية. وفى طوكيو، استبعدت اليابان احتمال تقديم دعم عسكرى فى التحالف الدولى حيث أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهدا سوجا أن بلاده لا تعتزم تقديم أى دعم عسكرى إلى الولاياتالمتحدة أو الدول الأخرى المنضمة إلى ائتلاف محاربة داعش. وبخصوص المشاركة الإيرانية، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أنه ليس هناك تنسيق مع إيران بشأن الوضع الراهن فى العراق كما أنه ليس هناك أى حديث مع طهران عن عمل عسكرى مشترك أو تبادل معلومات مخابراتية فى هذا الصدد.