التحركات التركية والقطرية فى المنطقة

تفيد بعض التقارير الواردة من بعض الدول الأوروبية إلى عدة نقاط هامة تتمثل فى الأتى: أن بعضا من المسئولين الأوروبيين نقلوا إلى الجانب التركى خطورة نفاذ العديد من العناصر الإرهابية بعد أن يتم تدريبها فى مدينة درنة شرقى ليبيا إلى الأراضى السورية عبر تركيا، حيث تسمح لهم السلطات التركية بالدخول إلى أراضيها دون منحهم أية تأشيرات على جوازات سفرهم.
وتفيد هذه التقارير كذلك أن هناك حالة من القلق تنتاب المسئولين الأوروبيين من الدعم الذى تقدمه كل من قطر وتركيا للجماعات الأصولية والتى باتت مسئولة عن حالة الفوضى التى تشهدها العديد من دول المنطقة.
وتحرص قطر على الاستمرار فى إيواء عدد كبير من عناصر تنظيم الإخوان ورفض تسليمهم لمصر والسماح لهم بالظهور الإعلامى للتحريض على نشر الفوضى فى مصر.
كما تستمر قناة الجزيرة فى نهجها والذى يتضمن تجاوزات وتحريض على نظام الحكم فى مصر، فضلاً عن قيام الخارجية القطرية بإصدار العديد من البيانات المؤيدة لتنظيم الإخوان الإرهابى وحقه فى الدفاع عن نفسه ضد ممارسات القوات المسلحة والشرطة المصرية، بالإضافة على الرصد المستمر للقاءات وزير الخارجية القطرى مع قيادات هذا التنظيم فى مكتبه فى الدوحة، وتفيد المعلومات الواردة بأن حجم حسابات السرية لتنظيم الإخوان فى كل من قطر والكويت قد تجاوز 14 مليار دولار تتمثل فى أسهم بشركات وصناديق ومحافظ استثمارية لدعم فكرة تكوين جيش عربى إخوانى مهمته الانقضاض على مقدرات الدولة المصرية، وفى هذا الصدد تفيد التقارير الإعلامية الغربية بقيام السلطات القطرية بدعم الجماعات الليبية المتطرفة وإرسال شحنات من الأسلحة لعناصر تنظيم القاعدة فى ليبيا بهدف زعزعة أمن واستقرار الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، فضلاً عن سعى قطر لتأسيس وتمويل إصدار إحدى الصحف المعارضة للنظام المصرى فى لندن.
إعلان قطر عن نجاحها مؤخراً فى تحرير أحد الصحفيين الأمريكيين المحتجزين فى سوريا، إنما يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التى تربط بين الدوحة وهذه التنظيمات، وذلك فى ظل ما يثار حول الدور لخفى لقطر فى دعم تلك الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش وكذا تنظيم جبهة النصرة فى سوريا.
واتصالاً بما سبق، تفيد التقارير كذلك بأن قطر تعد من أولى الدول التى تسمح للعديد من العناصر الإرهابية والتى وضعها الولايات المتحدة على قائمة المطلوبين أو الداعمين للإرهاب بجمع الأموال والتبرعات لتلك التنظيمات، فضلاً عن السماح لهذه العناصر بحرية الحركة داخل قطر والظهور على شبكة الجزيرة إلى جانب إلقاء الخطب فى المساجد التابعة للدولة.