فى نظرة متشائمة لمستقبل الاقتصاد التركى ، أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أن الديون الخارجية قصيرة الأجل لتركيا وصلت إلى 124٫7 مليار دولار. ووفقا لبيانات فيتش ، فقد ارتفع إجمالى الديون الخارجية قصيرة الأجل بمعدل 189٪ منذ عام 2007 ، فى حين بقيت زيادة الديون الخارحية طويلة الأجل عند 26٫5٪ ، بينما قفز معدل إجمالى الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى 32٫2٪ فى الربع الأول من هذا العام. واعتبرت فيتش، فى بيان لها ، أن الزيادة السريعة فى الديون الخارجية قصيرة الأجل بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، أحدثت تدهورا سريعا فى وضع ديونها ، واعتبرتها نقطة ضعف للاقتصاد التركى ضد الصدمات الخارجية المحتملة رغم أنها سبق وحذرت منه أكثر من مرة ، مشيرة إلى أن أنقرة قد تواجه مشكلة فى سداد ديونها فى حالة حدوث أزمة مالية محتملة من الخارج بسبب هذا الارتفاع فى الديون قصيرة الأجل على وجه الخصوص. يأتى تقرير فيتش المتشائم فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة التركية الجديدة برئاسة أحمد داود أوغلو لإطلاق حملة تحول كبيرة فى الاقتصاد قبل تولى تركيا رئاسة مجموعة العشرين العام القادم 2015 ، وذلك بعد أن صادق البرلمان فى جلسته الأخيرة على مشروع قانون لإصلاح قطاعات الخدمات والمشتريات والسلع.