كتب ممدوح شعبان وبهاء مباشر: للمرة الثانية رفض مجلس الشعب امس اسلوب الاعتذار الذي ابداه النائب زياد العليمي حول ما بدر منه بتصريحات في حق المشير والشيخ محمد حسان وقرر المجلس استمرار احالته لمكتب المجلس ليتخذ مايراه من اجراءات ضده. ومن جانبه اكد العليمي في كلمته انه اتجه هو وعدد من النواب الي الشيخ محمد حسان وقد تفهم وجهة نظرهم الإ أن الكتاتني طالب باعتذار صريح. ويتوجه اليوم الي الدكتور الكتاتني مجموعة من الضباط المتقاعدين لتقديم شكوي من تصريحات العليمي, كما يتوجهون ببلاغات الي النائب العام ومن ناحية أخري علمت الأهرام أن هيئة القضاء العسكري تجري تحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها ضد عضو مجلس الشعب زياد العليمي وذلك نظرا لكثرتها والتي بلغت مئات البلاغات مقدمة من مواطنين وعسكريين بالخدمة والمعاش. بالإضافة إلي العديد من البلاغات التي أحالها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للقضاء العسكري للاختصاص كان قد تلقاها من العديد من مستشاري القضاء المدني ومدنيين أكدوا فيها استياءهم من إهانة عضو مجلس الشعب لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره رمزا للدولة كما أن لغة الحوار المتدنية تعطي رسالة سيئة عن إنجازات الثورة وعن لغة حوار أعضاء مجلس الشعب وطالبوا بمحاكمته. جدير بالذكر أن رجائي عطية المحامي أكد في برنامج تليفزيوني أن من حق مجلس الشعب إسقاط العضوية عن النائب زياد.