فى أوج الحملة الانتخابية فى البرازيل ، أثار مسئول كبير سابق فى شركة بتروبراس البترولية العملاقة التابعة للدولة عاصفة فى البرازيل بتوجيه اتهامات بالفساد إلى نحو خمسين مسئولا فى الائتلاف الحاكم بالاستفادة من نظام دفع رشاوى. واستجوبت الشرطة باولو روبرتو كوستا الذى كان مديرا تنفيذيا لقسم التكرير فى بتروبراس بين 2004 و2012 والمعتقل والمتهم فى إطار ملف واسع لغسل الأموال ، ويواجه لذلك عقوبة السجن ثلاثين عاما. واستمر استجواب باولو روبرتو كوستا لعشرات الساعات أدلى خلالها باعترافات خطيرة بغية الاستفادة من خفض عقوبته لاحقا. وقدم للمحققين قائمة بأسماء النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والحكام الذين دفعت بتروبراس لهم رشاوى فى إطار صفقات لمنح مقدمى الخدمات فواتير مقدرة بأكبر من قيمتها الحقيقية. وقال باولو روبرتو كوستا للمحققين إن نوابا وأعضاء فى مجلس الشيوخ وحكاما «كانوا يأتون يقرعون على بابى كل يوم». واختلفت الصحف الكبرى بشأن عدد الشخصيات السياسية المتورطة فى الفضيحة وأكدت أن المحققين يبقون أسماءهم طى الكتمان. لكن صحيفة «فيجا» المعارضة تؤكد أن المسئول السابق فى بتروبراس اتهم شخصيات من الصف الأول. وذكرت الصحيفة رئيس مجلس الشيوخ رينان كارنيروس ورئيس مجلس النواب إنريكى ألفيش وكلاهما فى حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الحليف البرلمانى الرئيسى لحزب العمال الحاكم، وقد نفيا التهم الموجهة اليهما. كما ذكر أيضا من بين المتهمين بالاستفادة من سخاء بتروبراس غير المشروع ، وزير الطاقة إدسون لوباو الذى نفى وأكد أنه لم يكن له «أى علاقات مؤسساتية» مع المسئول السابق فى الشركة.