أكدت الحكومة الليبية المؤقتة أنها ستعيد الأوضاع فى ليبيا إلى نصابها وستعمل على استرجاع مقراتها بالعاصمة طرابلس والتى تعرضت للاقتحام والعبث بمحتوياتها من قبل المجموعات المسلحة المتطرفة المسيطرة حاليا على طرابلس. وأكدت الحكومة، فى بيان، أنها ستلاحق هذه المجموعات، مشيرة إلى أن تلك الأعمال العدوانية تعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية الصادرة بشأن ليبيا مؤخرا. جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه تقرير جديد صادر عن الأممالمتحدة من أن انتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى تقع بمدينتى طرابلس وبنغازي. واستعرض التقرير، الصادر عن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وبعثة المنظمة الدولية للدعم فى ليبيا، الانتهاكات التى تتضمن القصف العشوائى والهجوم على الأهداف المدنية وقصف المستشفيات واختطاف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع. وتضمن التقرير بالتفصيل روايات الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والمواطنون الأجانب، حيث أشار إلى أن الفترة بين منتصف مايو ونهاية أغسطس شهدت ورود تقارير عن اختطاف عشرات المدنيين فى طرابلس وبنغازى بسبب انتماءاتهم القبلية والعائلية أو الدينية سواء كانت تلك الانتماءات فعلية أو مشتبها فيها. وذكر التقرير المشترك أن المقاتلين يبدو أنهم تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين، كما أنهم يفتقرون الانضباط والتدريب المناسب، وشدد على ضرورة أن تكون حماية المدنيين أولوية، وضرورة امتثال كل المجموعات المسلحة لمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الضرورية. وحث تقرير الأممالمتحدة كافة الجماعات على إطلاق سراح المحتجزين أو تسليمهم إلى العدالة، وقال إن عدم امتثال أحد الأطراف للقانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان لا يعفى الأطراف الأخرى من ضرورة التزامها بتلك المعايير. وناشدت بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا ومفوضية حقوق الإنسان كافة أطراف الصراع إيقاف كافة الاعتداءات المسلحة، والانخراط فى حوار سياسى شامل لبناء دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.