250 ألف وحدة سكنية بأسعار مدعمة حتى عام 2017

التعاونيات هى الذراع الشعبي لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين من متوسطى ومحدودى الدخل والتى تحصل على اراضى مدعمة من الدولة لتنفيذ مشروعات سكنية فى جميع انحاء الجمهورية وقد حصلت مؤخرا علي 1250 فدان في اطار تنفيذ 250 الف وحدة سكنية بمساحات مختلفة حتى عام 2017.
الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان اكد ان خطة عمل قطاع التعاون الاسكانى خلال المرحلة الحالية تنقسم الى ثلاث محاور رئيسية اولها تعظيم دور المجتمع الاهلى من خلال قيام جمعيات الاسكان التعاونى انشاء 150 الف وحدة سكنية بمساحات من 120 الى 150 متر مربع حيث تم مؤخرا الحصول على 1250 فدان فى 12 مدينة جديدة هى القاهرة الجديدة و6 اكتوبر وبدر والعاشر من رمضان و15 مايو ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة بالاقصر واسوان الجديدة وتجرى حاليا اجراءات تخصيصها للجمعيات الجادة التى تحقق المعايير والاشتراطات وتوفر دراسات الجدوى التى تؤكد قوة ملاءتها المالية وجاهزيتها الفنية لتنفيذ المشروعات كاشفا عن ان هناك وعد من وزير الاسكان بتخصيص اراضى اخرى فى المرحلة الثانية بمساحة تتراوح بين 2000 الى 3 الاف فدان .
واضاف ان المحور الثانى يتمثل فى قيام الهيئة بانشاء 50 الف وحدة فى اطار مشروعات اسكان تعاونى بالمحافظات لمحدودى ومتوسطى الدخل غير المشتركين فى جمعيات الاسكان والراغبين فى الاستفادة من القرض التعاونى والذى تم زيادته مؤخرا الى 50 الف جنية يتم سداده على اقساط لمدة تتراوح بين 20 الى 30 عاما مشيرا الى انه يتم حاليا انشاء 4300 فى بورسعيد و1200 وحدة فى السويس و1000 وحدة فى العاشر من رمضان و760 وحدة فى 15 مايو و450 وحدة فى الطوب الرملى بمدينة نصرو1000 وحدة فى المنصورة و1200 وحدة فى العامرية بالاسكندرية و102 وحدة فى المقطم و1440 وحدة فى 6 أكتوبر على ان يتم طرح هذه الوحدات على المواطنين تباعا كلما تم الانتهاء من مجموعة من الوحدات كاشفا عن انه سيتم تنفيذ مشروعات اخرى وتوقيع بروتوكولات لذلك مع المحافظات المختلفة.
واشار الى ان المحور الثالث يشمل انشاء مجمعات تعاونية منتجة تضم 50 الف وحدة بعضها فى قرى الظهير الصحراوى بعدد 39 قرية موزعين فى مناطق الجمهورية المختلفة حيث سيتم تطويرهم بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصناعة والتنمية المحلية والرى والمحافظات المعنية بجانب توفير مقومات اقتصادية وفرص عمل للمنتفعين بهذه القرى وانهاء المشاكل التى تواجه المشروع فضلا عن التوجة لانشاء مجمعات تعاونية حرفية تضم وحدات سكنية وقد تم بدء ذلك فى محافظة البحيرة .
وكسف ان خطة تطوير التعاونيات تشمل ايضا تعديل قانون التعاون رقم 14 لسنة 81 بحيث يعالج السلبيات الحالية مثل ازدواجية عناصر المنظومة وتسهيل عمل الجمعيات والقضاء على المركزية من خلال تفعيل عمل الجمعيات الاتحادية بالمحافظات .