اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية ل«الأهرام»: الإسماعيلية مؤهلة لأن تكون ثانى أكبر المدن الصناعية فى مصر

بدء العمل في حفر القناة الجديدة ومشروع محور التنمية جعل أنظار العالم تتجه للمنطقة التي يقام عليها المشروع وبالأخص محافظة الإسماعلية والتي تتوسطها قناة السويس،وتستقبل معظم الوفود التي تتابع العمل بالمشروع ولذا توجهنا لإجراء الحوار مع اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية للوقوف على أهم المهام التي تقوم بها المحافظة في المشروع ، وأهم الإجراءات التي يتخذها لتطوير المحافظة لكى تتلاءم مع الوضع الحالي والوقوف على الحلول التي وضعها لحل مشاكل البطالة والأسكان والعشوائيات بالمحافظة..
وإلى تفاصيل الحوار:
قناة السويس يقع معظمها في محافظة الإسماعيلية..فما هو الدور الذى تسهم به المحافظة في حفر القناة الجديدة ومشروع محور التنمية؟
نحن نعتبر أن إشارة بدء العمل بالقناة الجديدة من الإسماعيلية هو تكريم كبير لها وبه رسالة قوية للعالم بان البلد آمنة وهذا من شأنه أن يفتح مجال جديد للسياحة ، فالإسماعيلية تحظي بتوسط قناة السويس بها ،كما انها تشارك في مشروع محور التنمية بثلاثة مشروعات واربعة أنفاق اسفل قناة السويس، وهى إحياء مشروع وادى التكنولوجيا المتوقف منذ عام 2005 ومنطقتان صناعية بالقنطرة شرق وغرب, ودور المحافظة في العمل القائم الآن يرتكز على إزالة كل المعوقات والعقبات الموجودة لتسيير المشروع في التوقيت المحدد، ونحن نعمل على توفير الخبز لكل العاملين بالمشروعمجانا وتوفير السلع الغذائية والخدمات العادية للمعدات العادية والثقيلة والعملاقة حتى نضمن استمرارية حركة السيارات في المشروع على مدار ال 24 ساعة كما حرصت المحافظة على إنشاء مكتب بريد فورى في منطقة العمل حتى يتاح للعمالة الموجودة به التواصل مع ذويهم وإرسال الحوالات البريدية لهم وهذا كله يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة وهو الجهة المشرفة علي هذا العمل العملاق أما الجزئيات الفنية الخاصة بقناة السويس أمر يختص به الفريق مهاب مميش وليس لنا دخل بها .
مشكلة العبور بين ضفتي قناة السويس يمثل أزمة.. فما دور المحافظة فى حلها؟
مشروع محور قناة السويس راعى هذه المشكلة ومن أجلها ستنشأ الأنفاق الأربعة باعتبار أن 48% من مساحة الإسماعيلية تقع في شرق القناة وهذه الأنفاق ستقضى على مشكلة العبور بين ضفتي القناة والتكدس على المعديات والذى يعد من اهم الأسباب لضعف حركة الاستثمار فى شرق قناة السويس .
أليس هناك حل فورى لحين الانتهاء من الأنفاق؟
هذا أمر من اختصاصات هيئة قناة السويس كما أن تشغيل المعديات مرتبط بأمور فنية تتعلق بتوقيت عبور القوافل الثلاث بالمجرى الملاحي للقناة والاعتبارات الأمنية الواجب اتخاذها في ظل العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة ضد العناصر الإرهابية في سيناء.
كيف يتم توفير العمالة في المشروع ..وما دور المحافظة في تشغيل الراغبين في العمل؟
العمالة الموجودة في المشروع الآن فنية ، كما أن الشركات التي تتولى العمل بالمشروع والتي وصل عددها مؤخرا ل46 لديهما الفنيون والمهندسون ،وفى حالة وجود نقص في أحد التخصصات تقوم تلك الشركات بإبلاغ المكتب الخاص بالقوات المسلحة بالقنطرة والذى ينسق مع المحافظة لتوفير العمالة المطلوبة سواء كانوا عمال أو مهندسين أو فنيين أو حرفيين .
العائدون من لبيبا لديهم رغبة عارمة في العمل في حفر القناة بفئوسهم ، وهذا بالنسبة لهم افضل واكرم مما يتعرضوا له خارج مصر ، فما مدى إمكانية الاستجابة لرغبتهم ؟
نحن لا نتحدث عن مشروع عمالة بل عن مشروع تنمية والتي بدأت تباشيره بإعلان التحالف المسئول عنه يوم 19اغسطس الماضي أما مشروع الحفر فهو خاص بشركات تعمل في ذلك المجال فقط, ولذا نحن نؤكد أن العمالة في حفر القناة ليست العمالة التي يبحث عنها كل المواطنين ،فأعمال الحفر تحتاج حرفيا ومهنيا معينا فهم يحتاجون سائقين لوارد وسيارات ثقيلة ، أما القول بأن يتقدم للعمل في المشروع من هو مؤهلاته هي حمل الفأس فهذا غير منطقي فألية العمل بعام 2014 غير الألية التي حفرنا بها قناة السويس سنة 1856 والتي كانت كل أدواتها المقطف والجروف والفأس لكن اليوم العمل بأكمله يتم بالماكينة وهو ما يقلل عدد العمالة.
هل حفر القناة الجديدة سيتم بالتوازي مع مشروع التنمية أم انه مرحلة أولى تتلوه مرحلة التنمية؟
بدأنا في حفر القناه الجديدة من 5/8 ، وتم الإعلان عن التحالف الذى استلم مشروع المحور في 19 \ 8 ، والتي سيبدأ التخطيط له وفقا للدراسة والبحوث التي سينتهى إليها التحالف والمشروع سيتيح إقامة المصانع والمناطق اللوجستية علي محور القناة وذلك سيمكننا من تحويل القناة من مجرد ممر مائي لا نستفيد منه سوى تحصيل ثمن تذكرة مرور السفن إلى محور صناعي لوجيستي عالمي يستوعب معظم الطاقات المصرية الراغبة في العمل.
هل هذا التحالف هو المنوط به تخصيص الأراضي سواء بالملكية أو الانتفاع ؟
التحالف مهمته إعداد المخطط العام للتنمية حول محور قناة السويس ووضع الاطار الأمثل لتشغيل ال6 موانى على محور القناة وتحديد المواقع الملائمة لإنشاء المدن الصناعية وشركات الخدمات البحرية لخدمة السفن في المناطق النائية ، فالتحالف يختص بوضع رؤية شاملة لتنمية المحور وكيفية تنفيذه وليس له شأن بقضية تخصيص الأراضي.
هناك مخاوف من البعض أن تخصص الأراضي للتحالف ولا يتمكن مستثمرون آخرون من العمل بالقناة أو الحصول على جزء من الأرض حولها لإقامة مشروعاتهم فماردكم على ذلك ؟
المشروع معلن من رئيس الجمهورية بالإسماعيلية ، ويجب ألا نخلط بين مشروع حفر قناة السويس وبين الاستثمار الذى ستقام عليها ، فأعمال الحفر بالقناة ستتم من خلال تمويل مصري خالص» والتي ستكون خاصه بالمصريين بنسبة 100% سواء كانت عن طريق شهادات الاستثمار أو رجال الأعمال المصريين أو البنوك المصرية ,أما تنمية محور قناة السويس فهو مطروح للعالم كله من خلال استثمار حر ولكن بدون تمللك أراض بحق انتفاع لوقت معين ، فأراضينا للمصريين فقط ومحظور على أحد غيرهم تملكها .
هل بدء العمل في حفر القناه أدى لانتعاش الحركة بالإسماعيلية ؟
بالطبع، وهذا المشروع سيشهد حجما ضخما من الاستثمارات في المصانع التي ستقام في المدن الصناعية وفي المدن الجديدة والتي ستنشأ في القنطرة غرب و وادي التكنولوجيا في القنطرة شرق والذى سينتج عنها عدد كبير من الشركات والتي ستستوعب أنواعا مختلفة من العمالة من مهندسين وفنيين وعمالة .
نسبة البطالة في المحافظة كبيرة فما الإجراءات التي تتخذونها لحل تلك الأزمة؟
نسبة البطالة فى بالإسماعيلية ليست بعيدة عن مصر، وأرى أن الإحصائيات التي ترصد نسب البطالة في مصر غير دقيقة وبعيدة عن الواقع وهناك الكثيرون يعملون في مهن مختلفة ومع ذلك يتم احتسابهم بين نسبة العاطلين عن العمل لانهم لا يعترفون إلا بالعمل في الحكومة، و الواجب على الدولة لكى ترصد البطالة بدقة أن تستعين فى ذلك بالتأمينات ، بحيث أن كل شخص مؤمن عليه يحتسب عامل ويتم استبعاده من نسبة العاطلين ، ولكى نقضى على البطالة يجب أن تتغير ثقافة الوظيفة «الميري» لدى المواطنين، فالمشكلة في الإسماعيلية أن الأغلبية لا يحبون العمل في مجال الاستثمار وذلك عايشته واقعا عندما عقدت ملتقي الشركات والذى ضم نحو 30 شركة وعدد من البنوك ووفر ما يزيد على 3200 فرصة عمل بقصور الثقافة والذى تم الإعلان عنه بوسائل الإعلام قبل عقده ب15 يوما ولكن المؤسف أن العدد الذى رغب في العمل بتلك الشركات كان ضئيل جدا على الرغم من أنى وفرت وسائل الانتقال للقاهرة ذهابا وإيابا لاستكمال التعاقد والأعداد التي توجهت لاستكمال التعاقد للعمل في تلك الشركات لم تتعد المائة شخص .
الإسماعيلية بؤرة الاهتمام في الفترة المقبلة فهل هناك تخطيط جديد لتطوير المحافظة لتتواكب مع تنمية المحور ؟
بدأنا بالفعل العمل في جميع الملفات بداية من ملف الأمن وهو من أهم الملفات ويتلوه ملف النظافة والذى يمثل مشكلة كبرى بالإسماعيلية ولذا سعينا لإنشاء مصنع تدوير القمامة و نوزع صناديق قمامة بكل الأحياء ولكن للأسف نصطدم بسلوكيات تحتاج لوعى لتهذيبها و تحتاج أيضا لرفع الحالة الاقتصادية ،فهناك مناطق معدمة تضم مساكن غير لائقة والمياه الجوفية تشارك المواطنين في مسكنهم.
وما الدور الذى تقوم به المحافظة لمساعدة هؤلاء ؟
بالإسماعيلية مناطق سكنية وعمارات لم تجر لها أي صيانة على مدى السنوات الماضية وضيق ذات اليد لسكان تلك المناطق يمنعهم من عمل أي صيانة أو حتى تركيب صنبور مياه لذا نقوم بسحب المياه من تلك المساكن ونبحث عن مصدر ترسيب المياه ونسدها بالحجارة ونضع الستائر والبلاستيك ، كما أن المحافظة تقوم بترميم المباني القديمة لغير القادرين لتحميهم من مخاطر انهيار تلك العمارات
وماذا عن العشوائيات بالإسماعيلية ؟
عدد المناطق العشوائية بالمحافظة 20 عشوائية ولدينا خطة لإحلالهما بمساكن متحضرة، وكل ما نأمله هو اقتناع المواطنين بأهمية ذلك العمل ويكون لديهم ثقة ومصداقية لما يطرح عليهم لحل مشكلة العشوائيات.
المحافظة بها مشكله وأزمة بالإسكان..فما الأليات التي تتخذونها لحلها ؟
نعم، قضية الإسكان بالإسماعيلية كانت وكرا للثعابين والذى ضم الفاسدين من المقاولين والعاملين في الدولة في الفترات السابقة لدرجة أدت لتوقف العمل في بناء المساكن منذ عام 2005 حتى عام 2012 بسبب اختلاس ما يقرب من 300 مليون جنيه من ذلك القطاع ولكن فور تولى مهام المحافظة حرصت على وضع نظام دقيق للعمل لكى لا يسمح بأي تجاوزات أو فساد أو رشاوى وفى حال رصد أي خلل في العمل يتم تحويله لجهات التحقيق فورا وهذا ما أتاح لنا استكمال إنشاء المساكن وسنقوم بافتتاحها قريبا ,ولكنى لا أرى أن ذلك يكفى بل نحتاج لتغيير القوانين المدنية .
ترسيم الحدود تم إقراره أخيرا.. فما ملامحه في محافظة الإسماعيلية ؟
ترسيم الحدود لا يمثل لنا مشاكل ومعظمهما مستقر ولم يتغير إلا بعض الوحدات البسيطة مع الجهة الشرقية ، وهى أشياء سطحية وبسيطة مع بورسعيد، وتم الاتفاق بين المحافظتين دون ادنى مشكلة .
هل الترسيم الحدودي أضاف لمحافظة الإسماعيلية أم قلص حدودها ؟
جزء أضيف وآخر أخذ من المحافظة ، وهناك أجزاء أضيفت لبورسعيد حتى يتاح للمواطنين بها أن يتلقوا خدماتهم من المحافظة التي تقع أراضيهم بها، كما أن هناك حدودا طبيعية وصناعية تم تعديلها مع بورسعيد وبالإضافة لذلك هناك نقطة انطبقت علي نقطة أخرى استلزمت تطبيق الرسم الحدودي وهذا كله لم يمثل فروقا جسيمة أو مؤثرة مما يصب في مصلحة المواطن ليأخذ حقه في المكان الموجود به فى المحافظة التي يتبع لها هذا الموقع.
ألم يضر ذلك الترسيم الحدودي بالمحافظة وأدى لأى خلل بها ؟
لا يوجد أي ضرر أو خلل وسنطبق القرار فور صدوره.