وزير المالية‏:‏الشركات العالمية تؤكد ثقتها بالاقتصاد

المصري وتطلب الإسهام في مشروعات المشراكة

كتبت إيمان عراقي‏:‏
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة حريصة علي إحياء مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص‏P.P.P‏ في الفترة المقبلة باعتبارها احدي الآليات المهمة لجذب الاستثمارات الجديدة سواء من الداخل أو من الخارج‏, مشيرا الي أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تهدف إلي تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة ليس فقط في تكاليف الإنشاء وإنما أيضا في تكاليف التشغيل والصيانة مما يؤدي الي الحفاظ علي أصول الدولة مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ وأيضا الإسراع في مد الخدمات العامة وزيادة جودتها للمناطق المحرومة خاصة في ظل وجود فجوة تمويلية بين إمكانات الموازنة العامة والمشروعات التنموية المطلوبة.
وأضاف الوزير أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية وجامعة الاسكندرية سوف تعلن بداية مارس المقبل عن اسم التحالف الفائز بمشروع إنشاء مستشفيين تعليميين بجامعة الإسكندرية بنظام مشاركة القطاع الخاص وذلك تمهيدا لتوقيع العقود وبدء تنفيذ المشروع, والذي يسهم في ضخ نحو2.5 مليار جنيه استثمارات مباشرة خلال ال24 شهرا المقبلة وهي فترة تنفيذ المشروع, حيث من المنتظر دخوله الخدمة عام2015, وسوف يقدم الخدمات التعليمية وأيضا رعاية صحية مجانية للمواطنين. وأضاف الوزير أن مشروع إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذي سبق ان فاز بجائزتي أفضل مشروع مشاركة مع القطاع الخاص(P.P.P) في افريقيا عام2010 وجائزة أفضل مشروع صرف صحي في منطقة الأورو متوسطي عام2010, سوف يدخل الخدمة فعليا في شهر يونيو المقبل, مشيرا إلي أن شركة المشروع بشقيها المصري والأجنبي واصلت العمل بالمشروع طوال العام الماضي وبرغم ما شهدته مصر من أحداث وذلك التزاما وثقة منهم في مستقبل مصر واقتصادها.
ووصف الوزير رد فعل مجتمع الأعمال الخاص في مصر والدول العربية والأجنبية علي قرار اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتفعيل وإحياء عدد من المشروعات التنموية وتنفيذها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص بأنه تصويت عملي بثقتهم في مصر واستعادتها الاستقرار السياسي والاقتصادي... وأكد الوزير أن المشروعات الثلاثة التي أعلن عنها تعد فرصا استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال المصري والدولي متوقعا أن تسهم تلك المشروعات في ضخ نحو ملياري دولار استثمارات جديدة بالاقتصاد المصري وستزداد بزيادة طرح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص. وقال الوزير إن المالية بصدد اقتراح تعديلات تشريعية علي قانون المشاركة مع القطاع الخاص وذلك في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون.
وبالنسبة للمشروعات التي تقرر استئناف إجراءات طرحها أشار الوزير إلي أنها تتضمن مشروع إنشاء محور روض الفرج والذي يعد من أهم المحاور المرورية حيث انه سيسهم في ربط التجمعات الصناعية والسكنية بمدينة6 أكتوبر بمنطقة روض الفرج غرب النيل بطول37 كيلو مترا وتكلفة استثمارية متوقعة4.5 مليار جنيه, وهو ما سيعمل علي تنمية تلك المناطق بجانب زيادة مستويات السيولة المرورية علي المحور والطريق الدائري من خلال جذب أحمال مرورية منهما للطريق الجديد. والمشروع الثاني إنشاء محطة للصرف الصحي بابو رواش بطاقة مليون و200 ألف متر مكعب مياه يوميا, مشيرا إلي تأهل5 تحالفات للمنافسة علي الفوز بهذين المشروعين من تحالفات تضم شركات مصرية وأجنبية من انجلترا وألمانيا وفرنسا والنمسا وكوريا والصين والكويت.
ايضا تقرر طرح مشروع جديد وهو إنشاء طريق جديد يربط شبرا بمدينة بنها وذلك للإسهام في حل أزمة التكدس المروري في منطقة الدلتا كلها حيث يبلغ حجم الحركة المرورية التي يخدمها الطريق الجديد نحو120 ألف مركبة يوميا وطوال العام, مشيرا إلي أن اللجنة العليا لشئون المشاركة قررت تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي المالية والنقل لبحث الإسراع في الإجراءات من جانبه أوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية أن اللجنة العليا لشئون المشاركة قررت بجانب إحياء تلك المشروعات الثلاثة, فتح الباب أيضا أمام المحافظات للمشاركة في مشروعات تدوير القمامة والمخلفات الصلبة الزراعية والبلدية بصورة آمنة وتحويلها إلي كهرباء وإنتاج الأسمدة العضوية وذلك بالاستعانة بخبرات القطاع الخاص في هذا المجال.