اكد فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية، ان قصور التشريعات القائمة حاليا تعد اهم تحديات تطوير القطاع التعدينى وهو ما نواجهه بمشروع قانون للثرة المعدنية يستلهم افضل القوانين والنظم العالمية المنظمة لعمل القطاع بجانب تبنى رؤية استراتيجية كاملة لتحديث وتطوير القطاع فنيا وماليا. واضاف ان التحديات تشمل ايضا ضعف الرقابة على استغلال الخامات المعدنية والتى تتوزع بين مناجم تخضع تماما لاشراف الهيئة وملاحات ومحاجر تتبع اجهزة المحليات ودون أى اشراف للهيئة على عملها، ولذا يمد مشروع القانون الجديد نطاق اشراف هيئة الثروة المعدنية على جميع قطاعات التعدين حيث ينص على دور اشرافى ورقابى للهيئة على المحاجر والملاحات من اول ضرورة الموافقة الفنية على الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص استغلالهما الى الاشراف على طرق الاستغلال والانتاج لمنع اهدار ثرواتنا الطبيعية او اساءة استغلالها، بجانب منح الهيئة الحق فى ان تطلب ايقاف تصدير الخامات التعدينية فى صورتها الاولية سعيا وراء زيادة القيمة المضافة منها للاقتصاد القومي. وأوضح ان التحديات تشمل ايضا ضعف نشاط الاستكشاف والبحث عن الخامات التعدينية وقلة التجارب التطبيقية والابحاث العلمية التى تتم على الخامات المحلية ومحدودية السوق المحلية وضعف التجارة العربية البينية ونقص التمويل المخصص للاستثمار التعدينى حيث تنظر البنوك للقطاع على انه استثمار طويل الاجل عالى المخاطر. وقال ان ثروة البترول حريصة على تطوير وتحديث القطاع التعدينى وازالة اية عقبات تواجهه، ولذا نسعى الى تطوير الاتفاقيات الخاصة بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية لتصبح أكثر جذبا للاستثمارات مع تحقيق التوازن فيما تمنحه من حقوق للمستثمر وما تفرضه من التزامات عليه بما يعظم عائد مصر من ثرواتها الطبيعية، بجانب الترويج لأنشطة الثروة المعدنية ووضع خطة تنفيذية لذلك. وأضاف ان رؤية الوزارة تشمل ايضا إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يسمح بمزيد من المرونة والسرعة فى اتخاذ القرار خاصة فى القطاعات ذات الأولوية، وبناء كيانات وطنية قادرة على المشاركة فى مشروعات التعدين من حيث البحث والتنقيب، الدراسات الفنية والاقتصادية، أعمال التصميمات، الإنشاءات والتركيبات، تصنيع المعدات والمهمات، الى جانب تحديث قواعد البيانات الخاصة بالثروات المعدنية فى مصر خاصة احتياطيات الخامات المختلفة وتحديد أماكن وجودها ومدى توافر البنية الأساسية والخدمات لتسهيل وضعها على خريطة الانتاج والاستثمارات المطلوبة لانتاجها واستغلالها صناعيا. وقال ان الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لزيادة القيمة المضافة لثرواتنا الطبيعية تماشيا مع برنامج عمل الحكومة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوقف تدريجيا عن تصدير الخامات الاولية للاستفادة منها فى عمليات التصنيع بما يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة لها بجانب المساعدة على ايجاد المزيد من فرص العمل وبجميع انحاء الجمهورية، حيث تم البدء فى إعداد دراسات جدوى لاستغلال خاماتنا التعدينية صناعيا بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية متخصصة . واضاف انه يجرى حاليا تكوين مجموعة عمل من الهيئة والوزارة تتولى وضع خطة تفصيلية للمشروعات المستهدف اقامتها على المدى المتوسط عامين او ثلاثة اعوام بجانب العمل على جذب الاستثمارات العالمية والعربية والمحلية لتمويل هذه المشروعات، مع اعداد دراسة تسويقية لتحديد أفضل المشروعات المقترح تنفيذها أولا فى ضوء المزايا النسبية التى تتمتع بها مصر وتحديد الأسواق المستهدفة لتصدير منتجاتها لتحقيق أكبر عائد ممكن للدولة ، مع الاهتمام بتطوير البنية الأساسية اللازمة لتنمية مشروعات الثروة المعدنية لاقامة اكبر شبكة من الطرق والمرافق والمطارات والموانئ لخدمة التصدير خاصة بالمناطق النائية، وتطبيق نموذج جديد للاستثمار استحدثته وزارة البترول بهدف تعظيم العائد للدولة من الثروات المعدنية بإنشاء مشروعات تكميلية لزيادة القيمة المضافة منها، مشيرا الى انه ستتم دعوة البنوك الوطنية للمساهمة فى تدبير التمويل لهذه المشروعات بالتنسيق مع المؤسسات المالية العالمية، مع تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمر فى مجال الثروة المعدنية من خلال التأكيد على الشفافية فى التعامل والتوازن فى العلاقة ووضع آلية لفض المنازعات. ولترجمة تلك الخطط كشف فكرى يوسف عن مشروعات المرحلة الاولى من خطة الوزارة والتى تضم 17 فرصة استثمارية لانشاء مشاريع صناعية جديدة تقوم على استغلال عدد من الخامات التعدينية فى مناطق الجمهورية المختلفة من شمال سيناء الى اسوان ، مشيرا الى ان هيئة الثروة المعدنية على استعداد للمشاركة بنسبة 50% فى رؤوس اموال تلك المشروعات التى نتوقع ان تجذب استثمارات بنحو 2.390 مليار جنيه. وقال ان الوزارة تلقت بالفعل عروضا وطلبات من العديد من المستثمرين خاصة من دول الخليج العربى واخرين اوروبيين، للمشاركة فى تمويل هذه المشاريع التى ابرزها مشروع استغلال الرمال الزجاجية المتوافرة بمواقع وادى قنا وهضبة الجنة وجبل منظور وجبل المنشرح فبدلا من تصديرها كمادة خام ندرس اقامة مصانع لانتاج الزجاج المسطح بجميع انواعه، مقدرا استثمارات المصنع بنحو 250 مليون جنيه. واضاف ان المرحلة الاولى تتضمن ايضا مشروعا لانتاج الاسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بالاستفادة من خام الفوسفات المتوافر بمناطق السباعية باسوان وايضا بالوادى الجديد ، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة بهذا المجال نحو 800 مليون جنيه ، بجانب مشروع اخر لاستخراج وانتاج خام الفوسفات بمنطقة السباعية باستثمارات متوقعة 80 مليون جنيه مشيرا الى ان تلك المشاريع ستسهم فى تحقيق اعلى قيمة مضافة من خام الفوسفات بجانب تنمية مناطق جنوب مصر من خلال توفير آلاف من فرص العمل الجديدة. واشار الى ان المشروع الثالث لانشاء مصنع لانتاج خام حديد البيليت باستغلال خام الحديد الشرائطى المكتشف بمنطقة الحمراوين وشمال القصير بمحافظة البحر الاحمر باستثمارات 500 مليون جنيه ، وهو ما سيعزز من امكانات صناعة الحديد المحلية ويخفف من احتياجها لاستيراد خامة البيليت وبالتالى تحسين اقتصاديات هذه الصناعة العملاقة. وقال ان هناك مشروعا آخر لانتاج حمض الكبريتيك باستثمارات 200 مليون جنيه باستغلال مادة الكبريت المنتجة من منطقة دكلا جنوب شرق مدينة العريش بشمال سيناء ، وهو ما سيسهم فى تقليل الاعتماد على استيراد الكبريت وحمض الكبريتيك من الخارج خاصة ان هذه الخامة تدخل فى العديد من الصناعات اهمها المستحضرات الدوائية. وكشف فكرى يوسف عن مشروع انشاء مصنع لانتاج وصقل احجار الزينة والتى توجد بكثرة وبنوعية ممتازة فى منطقة رأس غارب بمحافظة المنيا وطريق الشيخ فضل بمحافظة البحر الاحمر، مشيرا الى ان الاستثمارات المستهدفة لاستغلال تلك الخامات تبلغ 200 مليون جنيه يمكن تمويلها بالمشاركة بين هيئة الثروة المعدنية واحد المستثمرين. وقال ان من الفرص المتميزة ايضا مشروعا لإنتاج الجبس بأنواعه حيث تتواجد كميات ضخمة من خامة الجبس بمصر على طول سواحل البحر الاحمر وجنوبسيناء، كما يوجد افضل انواعه والذى يعد الانقى على مستوى العالم بمنطقة رأس ملعب ووادى غرندل بمحافظة جنوبسيناء، مشيرا الى ان المصنع الواحد لإنتاج الجبس تزيد استثماراته على ال 100 مليون جنيه. وأضاف ان من المشروعات المقترحة ايضا مشروع انتاج ومعالجة الرمال البيضاء لفصل وتركيز خامة الكاولين، حيث يوجد افضل انواع الرمال البيضاء بمناطق وادى قنا وبالمنطقة الصناعية بالمحافظة شمال الصحراء الشرقية، مشيرا الى ان الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع 85 مليون جنيه بالاضافة الى مشروع آخر لاستغلال خامة الكاولين بمنطقة ابو الدرج بخليج السويس باستثمارات 10 ملايين جنيه وهو ما سيساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك الخامة اللازمة لصناعات السيراميك والحراريات. وقال ان الوزارة اعدت ايضا دراسات متكاملة لانشاء مصنع لاستغلال خام الالمنيت مع رفع جودته باستثمارات 60 مليون جنيه لاستغلال خامات وادى كوليناب شلاتين بجنوب الصحراء الشرقية، بجانب مشروع آخر لفصل وتركيز المعادن الثقيلة من الرواسب الوديانية خاصة فى منطقة جنوبسيناء بوادى الخروم ووادى العاط باستثمارات مستهدفة 20 مليون جنيه، حيث توجد بالمنطقة خامات الفلسبار والكوارتز ومعادن السيليكات والمعادن الداكنة. واضاف ان محافظاتالمنياوقنا ومرسى مطروح وشمال سيناء يتوافر بها خام كربونات الكالسيوم او الحجر الجيرى خاصة بمناطق بنى خالد ووادى فيران وشمال الصحراء الغربية ويمكن استغلالها لاقامة مصانع لطحن هذه الخامات للاستفادة منها فى صناعات التجميل والصناعات الغذائية بدلا من اهدارها حيث يستغلها البعض ككتل للبناء، مشيرا الى ان الاستثمارات المتوقعة لهذا المجال تبلغ 20 مليون جنيه للمصنع الواحد. وقال ان من الفرص الاستثمارية ايضا مشروع لاستخراج واستخلاص وتصنيع خام القصدير الموجود بمنطقتى العجلة والمويلحة بالصحراء الشرقيةجنوبقنا، باستثمارات متوقعة 18 مليون جنيه ، بجانب مشروع لاستخراج وانتاج كتل وبلوكات الرخام من منطقة وادى المياه شرق محافظة اسوان حيث نستهدف انتاج الواح رخام مصقولة ومصنعة وهو ما سيجذب استثمارات بنحو 10 ملايين جنيه للمصنع الواحد ، كما تتوافر بمنطقة وادى ابو شواب ووادى ابو شيمان بجنوب الصحراء الشرقية افضل انواع بلوكات الجرانيت حيث نخطط لانشاء عدد من المصانع لاستغلال هذه الثروة من الاحجار الطبيعية باستثمارات 7 ملايين جنيه للمصنع الواحد علما بان هاتين المنطقتين يمكنهما استيعاب عشرات المصانع ليصبحا مثل منطقة شق الثعبان التى تعد المنطقة السادسة عالميا من حيث حجم الانتاج والتصدير. واضاف ان وزارة البترول والثروة المعدنية تدرس ايضا فرص استغلال خام البنتونيت الموجود بمناطق غرب السباعية وغرب ادفو ، وايضا استخراج الاملاح بمناطق منخفض القطارة وسيوة ومطروح والصحراء الغربية حيث تتوافر ثروة طبيعية من الاملاح الصخرية.