مجلس الوزراء يبحث الأربعاء تعديل قانونها

السماح للغرف التجارية بإنشاء شركات تنموية

اعلن احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مجلس الوزراء سيبحث فى اجتماعه الاربعاء المقبل التعديلات المقترحة على قانون الغرف التجارية واتحادها العام للسماح للغرف بانشاء الشركات للإسهام فى عمليات التنمية وتوفير فرص العمل.
وقال إنه سيتم استحداث مادة بقانون الغرف رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 تجيز للغرف والاتحاد العام بإذن من الوزير المختص تأسيس شركات الاموال مع غيرها من اشخاص القانون العام أو الخاص أو الإسهام فى الشركات القائمة بما يخدم مصالح الغرف التجارية ويتصل بأغراضها.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى نظمته غرفة تجارة الإسكندرية مع الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف والذى تم خلاله بحث دور الاوقاف فى تحقيق التنمية وتوفير احتياجات المواطنين، خاصة محدودى الدخل، والذى اعلن خلاله وزير الأوقاف، انه الوزارة بصدد تعديل قانون الوقف المصري، بحيث يمنح الحرية للمشاركة فى عمليات التنمية المستدامة.
وأشاد الوكيل بجهود وزارة الاوقاف فى المشاركة بالمشروعات التنموية فى مختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا على انشاء شركة قابضة برأسمال مليار جنيه تشارك بها وزارة الأوقاف بمبلغ 250 مليون جنيه لإنشاء شركة قابضة لإقامة الأسواق والمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية ويسهم بها أيضا بنك الاستثمار القومى بمبلغ 400 مليون جنيه، و500 مليون جنيه من غرفة جدة و250 مليون، جنيه من شركات التأمين ، كما تسهم الغرف التجارية بنسبة من رأس مال الشركة من خلال احتياطياتها النقدية بدلا من الاحتفاظ بها كودائع بالبنوك، وذلك لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، وقال إن هذه الشركة سيكون لها قانون خاص مماثل لقانون الاستثمار 159، ولكن بعيدا عن قوانين الاستثمار المعمول بها حاليا.
واعرب عن ثقته فى أن احياء الدور الحضارى للوقف فى مصر يمكن أن يلعب دورا مهما فى بناء الانسان والدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فنظام الوقف من النظم الدينية التى أصبحت فى ظل الإسلام مؤسسة عظمى لها أبعاد متشعبة دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية وهو من ضمن أفضل الأدوات التى تصلح لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وكذلك تكون نقطة الالتقاء بين قطاع الأعمال والعمل التنموي، حيث سيكون له أوجه اقتصادية واجتماعية فى الوقت نفسه.