كتب: محمود النوبي: أكد المفوض العام للمجلس الاقتصادي الإفريقي, أن مصر حققت تقدما متميزا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, فضلا عن الخبرات الواسعة التي تزخر بها في هذا المجال الحيوي. الأمر الذي دعا المجلس إلي إطلاق مبادرة لتخفيض تعريفة الاتصالات بين الدول الإفريقية والعالم يكون مقرها القاهرة. حول الأسباب التي دفعت المجلس لتقديم المبادرة وأهدافها. جاء الحوار التالي مع محمد عبدالغفار المفوض العام للمجلس الاقتصادي الإفريقي: في البداية يقول إن السبب الرئيسي الذي حث المجلس الاقتصادي الإفريقي علي إطلاق هذه المبادرة يكمن في حجم التقدم والتميز الذي حققته مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والكم الهائل من الخبرات التي تزخر بها مصر في هذا المجال والذي اكتسبته من عملها الدءوب لتطوير منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها علي مدار ربع قرن, حيث كانت معوقا أساسيا للنهضة الاقتصادية في مصر وحاجزا دون جذب الاستثمارات اللازمة من أجل التنمية( في نهاية السبعينيات من القرن المنصرم) وهو ما واجهته الحكومة المصرية باستراتيجية جادة وفاعلة لاعادة بناء البنية الأساسية والمعلوماتية وقد تجلت نتائج هذا الجهد المتواصل والعمل البناء خلال العقدين الأخيرين, حيث حققت مصر في هذه الحقبة ما يمكن أن نطلق عليه وبحق طفرة في مجال الاتصالات أدت إلي قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات ظهرت مؤشراتها الايجابية في ارتفاع معدلات التنمية والدخل القومي نتيجة لتفعيل باقي القطاعات التي تعتمد أساسا علي حجم التقدم النوعي في البنية الأساسية والمعلوماتية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الإعلام بجميع أنواعه المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وفي مجال البورصات وأسواق المال. وكذلك التجارة البينية والمنظومة المالية والمصرفية والتحويلات البنكية وشتي مناحي الحياة اليومية. وقد مكن موقع مصر الجغرافي الفريد, والذي يتوسط أهم بحار العالم وتمر بها أهم خطوط شبكة المعلومات الدولية والتي تربط بين قارات العالم مما جعلها تمتلك قيمة مضافة في هذا المجال تمكنها من منافسة دول العالم في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك نقل خبراتها لشقيقاتها من الدول الإفريقية. يؤكد عبدالغفار, أن ما يعزز أهمية هذه المبادرة تأكيد الرئيس محمد حسني مبارك في القمة الإفريقية الأخيرة في أديس أبابا في فبراير الماضي والتي كان شعارها المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في إفريقيا التحديات وآفاق التنمية أن مصر تؤكد مجددا أهمية العمل المتواصل علي مستوي القارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, لإعداد آليات مؤسسية مناسبة لربط نقاط التبادل الوطنية والإقليمية علي شبكة الإنترنت داخل إفريقيا, لتخفيض تعريفات الاتصالات وتوفير خدمة متميزة,( وأن النتائج.. التي سوف تعزز جهودنا من أجل تأمين إطار قاري متماسك لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, وتشجيع الأعضاء علي وضع سياسات شاملة للتنمية السريعة للبنية التحتية اللازمة لهذا القطاع الحيوي, هي التي سوف تواجه ارتفاع التكاليف الحالية للاتصالات). ويشير مفوض المجلس الإفريقي إلي أن المبادرة تهدف إلي إخراج الدول الإفريقية من عزلتها الدولية والتي فرضتها عليها الدول المستعمرة سابقا حتي لا تتوحد ولا تتمكن من الاستفادة من مواردها الطبيعية دول أخري, كما أن الطبيعة فرضت عليها سببا آخر, حيث إن ثلث الدول الإفريقية من الدول الحبيسة, وليس لها أي منافذ أو موانيء علي المحيطات أو البحار التي تربطها بدول العالم وتعتبر هذه النسبة من أعلي المعدلات بين قارات العالم ويأتي هذا بسببب التقسيم الموضوع من قبل المستعمر القديم للدول الإفريقية لرسم خريطتها علي النحو الذي نراه الآن. وزيادة معدلات التنمية بالدول الإفريقية, حيث أن الزيادة في خدمات الاتصالات تقابلها زيادة نسبية في الناتج القومي, وكذلك تيسير سبل التعاون والتبادل التجاري ونقل الخبرات وكذلك المجتمعات الزراعية والصناعية والعمالة بين الدول الإفريقية عن طريق تخفيض تعريفة الاتصالات, حيث أن ارتفاع تعريفة الاتصالات بين الدول الإفريقية وبعضها البعض وبين الدول الإفريقية وباقي دول العالم, سوف يؤدي إلي أن تصبح الدول الإفريقية بمثابة جزر معزولة عن بعضها البعض وكذلك معزولة عن العالم مما يعوق التعارف والتعاون والتلاحم بين شعوب القارة. بالإضافة إلي تشجيع رءوس الأموال العاملة بالقارة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يضخ رءوس أموال أكثر لتطوير البنية الأساسية في الدول الإفريقية وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة إلي دول القارة في قطاع الاتصالات وتعظيم الاستفادة من استخداماتها لشبكة المعلومات الدولية في مجال الاتصالات وكذلك وسائل الإعلام المرئي والفضائيات. وتوصيل البنية الأساسية لخدمات الاتصالات للمناطق النائية التي تعاني من انحصار التنمية بها. كما أن تخفيض تعريفة المكالمات الواردة للدول الإفريقية من دول العالم يزيد من حجم المكالمات الواردة ويضاعف أرباحها, كما أنه يخفض التكلفة اللازمة لإبرام الصفقات وكذلك التحويلات التجارية وصناعات كثيرة تقوم علي هذه الميزة الاقتصادية المهمة. يلفت إلي أن المجلس الاقتصادي الإفريقي قام بإنشاء شركة مساهمة مصرية مقرها القاهرة لتكون بمثابة الذراع الفنية المتخصصة لتنفيذ المبادرة في مصر وباقي الدول الإفريقية وتضم خبرات وشركاء في هذا المجال من شركات عالمية ولها أفرع بالدول الإفريقية والعربية, معربا عن أمله في أن تكون مصر هي أول دولة إفريقية تقوم بتبني هذه المبادرة.