قانون الهجرة الفرنسى الجديديشعل الساحة السياسية

فى الوقت الذى تكرر فيه زعيمة الجبهة الوطنية لليمين المتطرف مارين لوبن مطالبها بضرورة تضييق او منع الهجرة،..خرج النظام الاشتراكى الحاكم بفرنسا حاليا بمشروع قانون جديد يقنن الهجرة مما أثار جدلا واسع النطاق على الساحتين السياسية والاجتماعية.
يعتبر القانون الأول من نوعه منذ تولى الاشتراكيين السلطة برئاسة فرانسوا اولاند ويعد فى صميم مبادئ الاشتراكية إذ كان أحد وعود أولاند الانتخابية فى 2012 .
وحسب تصريحات وزير الداخلية برنار كازنوف الأخيرة يهدف إقرار هذا القانون إلى الابقاء على ان تظل فرنسا بلد «الهجرة واللجوء».
وفى حين أن الظاهر من قانون الهجرة الجديد هو «حسن استقبال» المهاجرين والعمل على إدماجهم فى المجتمع، فإنه يهدف فى ذات الوقت إلى تقليص مدة الانتظار لطلبات اللجوء إلى تسعة أشهر باقصى حد،ويذكر ان عدد طالبى اللجوء المدرجين على قوائم الانتظار بفرنسا حسب وزارة الداخلية كانت تقدر بحوالي 66 ألفا فى 2013.ومن المنطقى ان تتزايد هذه الاعداد فى ظل الأوضاع الراهنة وسخونة منطقة الشرق الاوسط (العراق وليبيا وسوريا) فضلا عن عمليات التهجير المتعمدة من قبل إسرائيل للفلسطينيين.
ومن المتوقع أن يثير القانون موجة غضب بين صفوف المعارضة اليمينية المتربصة للحكومة الاشتراكية كونه يسهل الهجرة على عكس السياسة التى اتبعها النظام السابق لحزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» برئاسة نيكولا ساركوزى والتى فرضت عدة اجراءات من شأنها تحجيم الهجرة واللجوء على حد سواء.
وفى الوقت الذى يرى فيه كازنوف ان القانون يتماشى تماما مع مبادئ القوى اليسارية من منطلق أن الدول المنغلقة على نفسها محكوم عليها بالتراجع، ترى جبهة اليمين المتطرف بزعامة مارى لوبن ان الحدود المفتوحة للمهاجرين واللاجئين تستقطب بعض العناصر غير المرغوب فيهم وقد تجعل من فرنسا مرتعا للارهاب، كما ان ما يتمتع به المهاجرون من حقوق مادية تثقل كاهل الدولة وتزيد من تفاقم عجز ميزانيتها.اضافة الى انها تجد ان مشاكل فرنسا الاقتصادية والامنية بل والحفاظ على الهوية الفرنسية تتمحورحول قضية الهجرة وتوافد المهاجرين.
اما عن مشروع هذا القانون فهو يأتى ببعض التعديلات الجديدة الخاصة باللجوء فمن شأنه توزيع اللاجئين فى جميع أنحاء فرنسا، بمعنى ان الداخلية الفرنسية تختار المدن او المناطق التى يقيم بها هؤلاء اللاجئون وعلى اللاجئ أن يقبل ذلك وهو ما يشير فى فحواه الى وضعهم تحت الاقامة الجبرية كبديل عن الاجراء الراهن حيث يتم حجز المهاجرين غير الشرعيين فى مراكز خاصة كما لو كانت سجونا.
وقد تقوم الحكومة بمنح المهاجرين بطاقة اقامة تبدأ بعام واحد وتجدد لعامين او اربعة اعوام يمكن بعدها ان يطلب المهاجر بطاقة تمتد عشر سنوات، ويأتى هذا الاجراء فى اطار محاولة الدولة دمج المهاجرين فى المجتمع.. لان عملية التجديد المستديمة لبطاقات الاقامة تفرض على المهاجر اتباع القوانين الخاصة بالعمل والانصياع لقواعد الامن العام وهو ما تقوم الداخلية بدراسته حالة بحالة حين تجديد الاقامة..وتنتقد جمعيات المجتمع المدنى هذا الوضع حيث ان الدولة لاتوفر للمهاجر سوى بطاقة الإقامة دون توفير المسكن والعمل وفى المقابل عليه اثبات اندماجه.
وفى محاولة لمغازلة اليمين المتشدد لم يغفل القانون جزئية الحفاظ على الامن بالتحايل على بعض قوانين الحدود المفتوحة للاتحاد الأوروبي..ولا يخفى على احد ان فرنسا تعانى مشاكل مختلفة نتيجة توافد الفقراء من أوروبا الشرقية والذى يتزايد باستمرار فى إطار اتفاقية شنجن الاوروبية. فقد جاء القانون الجديد لينص على أن من يثبت ضلوعهم فى عمليات تمس بالأمن أو النظام العام يمكن طردهم من فرنسا ومنع دخولهم مرة أخري. وهو ماقد يروق لسياسية اليمين المتطرف الا ان معارضى القانون من قوى المجتمع المدنى يرون ان هذا الشق من المشروع يستهدف الأوروبيين الفقراء بدرجة أولى لاسيما الرومانيين خاصة وان القانون ترك جزئية التجاوزات مطاطة دون تعريف واضح ومحدد.
وفى مقارنة بين سياسية فرنسا تجاه ملف الهجرة فى فترة الرئيس السابق نيكولا ساركوزى ونظيره الحالى فرانسوا اولاند، اعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ان حزم وزراء الداخلية اليمينيين السابقين حيال الهجرة غير الشرعية كان مجرد وهم، وان الحكومة اليمينية السابقة كانت تعلن عن حالات استبعاد للمهاجرين غير الشرعيين بالكذب.ويذكر ايضا ان حكومة ساركوزى قد اتبعت سياسة تعويض مالى كمساعدة لاستبعاد الكثير من الغجر الروم والبلغاريين عن اراضيها مقابل العودة لبلادهم الاصلية كترحيل طوعى الا ان هذه السياسة لم تأت بثمارها واثبتت فشلا بعودة اغلبهم مرة ثانية.
لذلك قرر اليساريون منذ وصولهم للحكم تقليص هذه المساعدات بشكل كبير مما ادى الى تراجع عدد حالات الترحيل بنسبة 80% فى عام 2013 مقارنة بعام 2012. ووفرت فرنسا بذلك أكثر من 11 مليون يورو.
والخلاصة ان هذا المشروع يأتى فى الوقت الذى يعانى فيه الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند من تدن شديد فى شعبيته ويواجه تهديدات حقيقية بهزيمته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها 2017 ..حيث توقع آخر استطلاع للرأى تصدر زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن للمشهد فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى حال ما رشح اولاند نفسه عن الاشتراكيين وتوقع الفرنسيون ان يليها فى السباق الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.