عصفور مطالب بالإفراج عن طلعت حرب وعبود وأبورجيلة

أفلام تحت حراسة‮ (‬بيروقراطية‮) ‬مشددة

دائما ما توضع الأفلام تحت الحراسة المشددة،‮ ‬فعلاوة على تكلفتها المالية الباهظة التى تتجاوز الملايين بكل عملات العالم،‮ ‬فإن قيمتها الأدبية والفنية بل والأثرية لا تقدر بثمن،‮ ‬فهذه الأفلام تضم إبداعات فنانين لا حصر لهم،‮ ‬رحل عدد كبير منهم عن عالمنا واكتسب الخلود من خلال الأفلام السينمائية‮.‬
‮
وعندما سئلت الممثلة الأشهر فى التاريخ‮ «‬سارة برنار‮» ‬عن السبب فى قيامها بالتمثيل فى الأفلام فى آخر أيامها وبدايات فن السينما،‮ ‬أجابت‮: «‬كى أحصل على الخلود‮»‬،‮ ‬ولقد حصلت على الخلود بالفعل إلى جانب كوكبة من الممثلين والفنانين فى سائر مجالات العمل السسينمائى‮.‬
أما من الناحية الأثرية،‮ ‬فحدث ولا حرج،‮ ‬أننا نشاهد الأماكن على حالاتها الأصلية منذ نحو مائة وعشرين عاما هى عمر السينما حتى الآن وما طرأ عليها من تغيرات،‮ ‬بل ومازال وانمحى من الوجود من هذه الأماكن،‮ ‬إلى درجة‮ ‬يمكن معها تسجيل خطط مرئية عصرية على نهج الشيخ تقى الدين المقريزى صاحب الكتاب الشهير‮ «‬المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‮»‬،‮ ‬المعروف بالخطط المقريزية،‮ ‬ولعل أجدادنا من المؤرخين العظام لو كان قدر لهم أن‮ ‬يعيشوا فى زماننا لسجلوا التاريخ أحداثا وأماكن باستخدام السينما،‮ ‬ولذلك أصبح التعامل مع الأفلام مثل التعامل مع الآثار،‮ ‬وتمكنت الأفلام بمختلف وسائطها من الاحتفاظ بالأحداث المهمة فى التاريخ المعاصر‮.‬
وخلافا للعالم كله فى الحراسة المشددة للأفلام بالحفاظ عليها فى أرشيفات كبيرة تتوافر فيها جميع وسائل الحماية على كل المستويات،‮ ‬ما هو أمنى منها،‮ ‬وما هو خاص بمعاملة الأفلام نفسها بتوفير درجات الحرارة والرطوبة المناسبة للحفاظ عليها،‮ ‬والوقاية ضد التلف وضد الحريق،‮ ‬وطبع‮ (‬نيجاتيفات‮) ‬بديلة،‮ ‬وترميم ما قد‮ ‬يتلف من أفلام‮.. ‬فإن مفهوم الحراسة على الأفلام فى مصر،‮ ‬هو مفهوم‮ (‬بيروقراطى‮) ‬يدمر الأفلام ويعرضها للتلف والسرقة والتدمير،‮ ‬وتبدأ فصول الحراسة‮ (‬البيروقراطية‮) ‬على الأفلام مع تأميم الاستوديوهات والشركات السينمائية الكبيرة فى مصر،‮ ‬ووضعها تحت الحراسة،‮ ‬حيث أسندت مهمة الحارس العام كما هو الحال فى معظم ما تم تأميمه من مصانع وشركات إلى أهل الثقة وليس إلى أهل الخبرة،‮ ‬ومن سوء حظ استوديو مصر،‮ ‬وسوء حظ السينما المصرية كلها،‮ ‬على سبيل المثال وليس الحصر،‮ ‬فإن السيد الموثوق به الذى أسندت إليه وظيفة الحارس العام على الاستوديو،‮ ‬كان ضابطا لا‮ ‬يعرف شيئا عن صناعة السينما،‮ ‬ولذلك وعند تفقده الاستوديو تساءل عن علب الأفلام الموجودة بالمعمل،‮ ‬وعندما علم أنها الأفلام القديمة التى أنتجها الاستوديو،‮ ‬طلب التخلص منها باعتبارها أفلاما قديمة شاهدها الناس من زمن‮!!.. ‬وهكذا قامت الحراسة‮ (‬البيروقراطية‮) ‬ببيع تراثنا السينمائى لعدد من التجار من بينهم تجار للخردة ووكالة البلح‮.‬
وفى إطار هذه الحراسة الجاهلة أيضا وبعد وضع شركة‮ «‬بهنا فيلم‮» ‬تحت الحراسة،‮ ‬تم إغلاق مخازنها بالشمع الأحمر،‮ ‬ثم تم تحويلها إلى‮ «‬بنك ناصر الاجتماعى‮»‬،‮ ‬حيث ظلت مغلقة لأكثر من أربعين عاما،‮ ‬تلفت الأفلام ودمرت خلالها‮.. ‬وهذه الأمثلة ما هى إلا قليل من كثير من إهدار الذاكرة السمعية والبصرية لمصر‮.‬
ولم تنتبه مصر إلى ضرورة وجود أرشيف للفيلم إلا عام ‮6691‬،‮ ‬وبعد أن فقد ودمر ما‮ ‬يتجاوز السبعمائة فيلم من الأفلام الروائية الطويلة،‮ ‬وبضع مئات من الأفلام التسجيلية بكل ما تحتويه من وثائق مهمة،‮ ‬ورغم أن هذه الخسارة الفادحة التى تعد الأكبر فى العالم فى مجال حفظ التراث السينمائى،‮ ‬فإن الأرشيف السينمائى فى مصر مازال وبعد ثمانية وأربعين عاما من إنشائه مجرد أرفف معدنية صدئة فى دهاليز المركز القومى للسينما فى ظروف حفظ تتلف الأفلام بدلا من حفظها وصيانتها،‮ ‬وتتوالى النداءات والصيحات لعمل أرشيف سينمائى حقيقى ولسنوات طويلة دون أن‮ ‬يتحرك أحد‮.‬
أما آخر فصول الحراسة‮ (‬البيروقراطية‮) ‬الجاهلة الباطشة على الأفلام،‮ ‬فهو نوع جديد من الحراسة القضائية‮ ‬يحجب الأفلام عن المشاهدة كنتيجة للنزاعات‮ (‬البيروقراطية‮) ‬التافهة‮.‬
وتبدأ وقائع هذه الحراسة‮ (‬البيروقراطية‮) ‬المشددة الجديدة عام ‮9002‬،‮ ‬عندما قررت وزارة الاستثمار ومن خلال الشركة القابضة للإسكان والسياحة والصوت والضوء والسينما‮ «‬وأشياء أخرى لا أتذكرها‮» ‬ أن تقوم بإنتاج مجموعة من الأفلام عن رواد‮ ‬الاستثمار ‬في ‬مصر، ‬وعهدت ‬للمركز ‬القومي ‬للسينما ‬بإنتاج ‬هذه ‬الأفلام ‬لحسابها ‬مقابل ‬مائة ‬وثلاثين ‬ألف ‬جنيه ‬عن ‬كل ‬فيلم، ‬قامت ‬الشركة ‬القابضة ‬بدفع ‬نصف ‬المبلغ ‬المتفق ‬عليه ‬مقدما ‬وقدره ‬مائة ‬وخمسة ‬وتسعين ‬ألف ‬جنيه، ‬ولكن ‬بعد ‬الانتهاء ‬من ‬ثلاثة ‬أفلام ‬من ‬هذه ‬المجموعة ‬لثلاثة ‬من ‬كبار ‬مخرجينا ‬وهي ‬أفلام ‬‮«‬طلعت ‬حرب‮»‬ ‬من ‬اخراج ‬الكاتب ‬والناقد ‬والمبدع ‬الكبير ‬سيد ‬سعيد، ‬و«أحمد ‬عبود‮»‬ ‬للمخرج ‬التسجيلي ‬الكبير ‬سمير ‬عوف، ‬و«أبورجيلة‮»‬ ‬للمخرجة ‬التسجيلية ‬المتميزة ‬علية ‬البيلي، ‬حدث ‬نزاع ‬بين ‬مسئولي ‬الشركة ‬القابضة ‬والمركز ‬القومي ‬للسينما، ‬وعملا ‬بالقاعدة ‬المعروفة ‬وقتها ‬إذا ‬أردت ‬أن ‬ترفض ‬فيلما ‬أو ‬‮»‬تتلكك‮«‬ ‬لرفضه ‬شُكل ‬لجنة ‬برئاسة ‬المخرج ‬الكبير ‬الراحل ‬توفيق ‬صالح، ‬وله ‬باع ‬مشهود ‬في ‬رفض ‬أي ‬أفلام ‬تعرض ‬عليه ‬حتي ‬لو ‬كانت ‬من ‬إخراجه ‬هو ‬شخصيا، ‬وهكذا ‬شكلت ‬الشركة ‬القابضة ‬لجنة ‬برئاسة ‬توفيق ‬صالح ‬وعضوية ‬موظفة ‬تعلم ‬بها، ‬وكانت ‬النتيجة ‬المتوقعة ‬مسبقا ‬رفض ‬فيلمي ‬‮«‬أحمد ‬عبود‮»‬ ‬و«أبو ‬رجيلة‮»‬ ‬والموافقة ‬علي ‬فيلم«طلعت ‬حرب‮»‬ ‬الذي ‬أفلت ‬من ‬المقصلة ‬التوفيقية، ‬وتعللت ‬الشركة ‬بقرار ‬اللجنة ‬ورفضت ‬قبول ‬الأفلام ‬وطالبت ‬برد ‬النقود ‬التي ‬دفعتها، ‬وتمسك ‬المركز ‬القومي ‬للسينما ‬بضرورة ‬أن ‬تتسلم ‬الشركة ‬القابضة ‬الأفلام ‬وتدفع ‬للمركز ‬بقية ‬مستحقاته ‬المالية، ‬وانتهي ‬الأمر ‬برفع ‬قضايا ‬متبادلة ‬من ‬الجانبين ‬لمدة ‬أربعة ‬أعوام ‬حتي ‬الآن ‬ولعل ‬تكلفتها ‬قد ‬تجاوزت ‬المبلغ ‬المطالب ‬به، ‬أما ‬نتيجة ‬هذا ‬العبث ‬البيروقراطي ‬فهو ‬وضع ‬الأفلام ‬الثلاثة ‬تحت ‬الحراسة ‬القضائية ‬المشددة ‬ومنعها ‬من ‬العرض ‬في ‬هذه ‬المهزلة ‬التي ‬يهدر ‬فيها ‬المال ‬العام ‬والإبداع ‬الفني ‬علي ‬حد ‬سواء.‬
ولقد ‬اتيح ‬لي ‬أن ‬أشاهد ‬فيلم ‬‮«‬طلعت ‬حرب‮»‬ ‬للمخرج ‬المبدع ‬الكبير ‬سيد ‬سعيد ‬وهو ‬فيلم ‬بالغ ‬الأهمية ‬والتميز، ‬ويتضمن ‬وثائق ‬مهمة ‬ونادرة ‬عن ‬تاريخ ‬مصر ‬المعاصر، ‬كما ‬يتضمن ‬عددا ‬من ‬اللقاءات ‬المهمة ‬من ‬بينها ‬لقاء ‬مع ‬الكاتب ‬والمفكر ‬الراحل ‬سعد ‬هجرس ‬الذي ‬فقدناه ‬منذ ‬شهور ‬قليلة ‬ولقاء ‬مع ‬حفيد ‬طلعت ‬حرب ‬وكذلك ‬لقاء ‬مع ‬الكاتب ‬والمحلل ‬السياسي ‬والاقتصادي ‬د.‬طه ‬عبدالعليم، ‬أنه ‬ليس ‬مجرد ‬فيلم ‬عن ‬طلعت ‬حرب، ‬ولكنه ‬رسالة ‬نبيلة ‬ورؤية ‬عميقة ‬لواقعنا ‬السياسي ‬والاقتصادي ‬نسعي ‬لاحياء ‬الذاكرة ‬الوطنية ‬التي ‬انتابها ‬الوهن ‬كي ‬نتبين ‬ملامح ‬المستقبل ‬بمعرفة ‬دروس ‬الماضي ‬ووقائعه ‬التي ‬مازالت ‬أحداثه ‬بكل ‬سلبياتها ‬وايجابياتها ‬ماثلة ‬في ‬الأذهان.‬
ترك ‬طرفا ‬الصراع ‬في ‬الشركة ‬القابضة ‬والمركز ‬القومي ‬للسينما ‬موقعيهما، ‬وتوالي ‬علي ‬المركز ‬ثلاثة ‬رؤساء ‬سينمائيين ‬يخشون ‬الاقتراب ‬من ‬هذا ‬الملف ‬الوهمي ‬الذي ‬كان ‬لا ‬يكلف ‬أيا ‬منهم ‬سوي ‬أن ‬يرد ‬مبلغ ‬المائة ‬خمسة ‬وتسعين ‬ألف ‬جنيه ‬ويحصل ‬علي ‬ثلاثة ‬أفلام ‬لثلاثة ‬من ‬المخرجين ‬المتميزين ‬من ‬إنتاج ‬المركز ‬القومي ‬للسينما ‬وبسعر ‬زهيد ‬للغاية ‬حيث ‬إن ‬المبلغ ‬المتنازع ‬عليه ‬لا ‬يكفي ‬لإنتاج ‬فيلم ‬واحد ‬لأي ‬من ‬هؤلاء ‬المخرجين، ‬وفي ‬تقديري ‬فإن ‬هذا ‬الإجراء ‬لو ‬تم ‬اتخاذه ‬من ‬قبل ‬المركز ‬القومي ‬للسينما ‬‮»‬واضع ‬تحت ‬كلمة ‬للسينما ‬عشرة ‬خطوط‮«‬ ‬سيحفظ ‬للسينمائيين ‬الكبار ‬كرامتهم ‬وحقهم ‬في ‬الإبداع، ‬ويحفظ ‬للشعب ‬المصري ‬حقه ‬في ‬مشاهدة ‬إبداعهم.‬
ولكن ‬لأن ‬البديهيات ‬أصبحت ‬تحت ‬وطأة» ‬الكيد» ‬البيروقراطي ‬والحراسة ‬المشددة ‬الناتجة ‬عنه ‬من ‬الأمور ‬المستحيلة، ‬فإننا ‬نجد ‬أنفسنا ‬في ‬مواجهة ‬أمر ‬كنا ‬ترجو ‬ألا ‬نقوم ‬به، ‬وهو ‬رفع ‬هذا ‬الأمر ‬للدكتور ‬جابر ‬عصفور ‬وزير ‬الثقافة ‬ليتدخل ‬لفك ‬أسر ‬هذه ‬الأفلام ‬التي ‬تم ‬حجبها ‬ووضعها ‬تحت ‬حراسة ‬بيروقراطية ‬مشددة ‬بحكم ‬زمالته ‬لهؤلاء ‬المبدعين ‬قبل ‬أن ‬يكون ‬وزيرا ‬للثقافة، ‬وأن ‬يضع ‬نهاية ‬لهذه ‬المهزلة ‬المستمرة ‬لأكثر ‬من ‬أربعة ‬أعوام ‬من ‬العبث ‬واللهو ‬علي ‬حساب ‬الإبداع ‬والمبدعين ‬في ‬مصر.‬