القاهرة موسكو.. تعاون وثيق ومستقبل واعد سوتشى

العالم وكأنما يبدو أمام مفترق طريق.. كل يبحث عن تحقيق مصالحه وحماية آمنه ومقدراته مستندا فى ذلك إلى ما يستطيع حشده من قوى وعلاقات وتحالفات فى وقت يموج فيه بتحولات عاصفة، تكاد تطيح بالكثير من ثوابت الماضى وأركان الحاضر
وثمة من يقول إن احتدام الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة فى مثل هذه الأجواء الملتهبة، ينذر بتزايد احتمالات تحول «الحرب الباردة الجديدة» إلى «حرب ساخنة»، تقول ملامحها بضرورة وحتمية، بل ومشروعية البحث عن أصدقاء جدد واستدعاء القدامى منهم، بعد أن كشفت الأحداث الأخيرة وعلى رأسها ما يسمى ب»ثورات الربيع العربي»، عن حقيقة وتوجهات من كان يزعم حتى الأمس القريب أنه الأوفى والأصدق والأقرب إلى القلب والعقل.
فى مثل هذا التوقيت بالغ الحرج الذى يعيشه الجانبان، ومن منظور احتدام التوتر وغليان الأجواء السياسية الدولية والإقليمية، يمكن تناول العلاقات المصرية الروسية على ضوء ما جرى الإعلان عنه من تصريحات وبيانات صدرت عن العاصمتين القاهرة وموسكو، تقول بتقارب الرؤى والمواقف، بل وتطابقها حيال الكثير من قضايا العصر.
ومن ذات المنظور يمكن القول أن هذه العلاقات فى مرحلتها الآنية، قد تكون امتدادا لتقاليد راسخة تعود بتاريخها إلى ما يزيد عن سبعين عاما هى عمر العلاقات المعاصرة فى تاريخ البلدين، أى منذ الإعلان عن قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى أغسطس 1947، بما يعنى أن القاهرة كانت قد حسمت أمرها وحددت خيارها، وإن كانت استدعت بعضا من التاريخ القديم ومنه ما يعود إلى سنوات قرون طويلة خلت شهدت أولى بوادر التقارب بين الشعبين.
وإذا كنا قد استعرضنا الكثير من جوانب وظروف ميلاد «العلاقات المصرية السوفيتية» منذ مطلع خمسينيات القرن العشرين، من خلال ما تيسر لنا من وثائق، خلال الأشهر القليلة الماضية على صفحات «الأهرام»، فإننا وبمناسبة أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا الاتحادية (حسب البيان الرسمى الصادر عن الكرملين يوم الخميس الماضي)، بدعوة من رئيسها فلاديمير بوتين، نبدو مدعوين لتقليب صفحات الأمس القريب لاستعراض جوانب هذه العلاقات فى تاريخها المعاصر، أى منذ انهيار الاتحاد السوفييتى واعتراف مصر بروسيا بوصفها الوريث الشرعى لعلاقات الدولة السوفيتية مع مصر.
وكانت مصر فى طليعة الدول التى جددت علاقاتها مع موسكو فى مطلع عام 1992 معلنة عن تمسكها بصداقتها مع الشعب الروسي، الذى طالما وقف إلى جانبها فى الملمات. وإذا كانت علاقات البلدين شهدت قدرا من الارتباك فى تسعينيات القرن الماضى نتيجة التردد الذى اتسمت به سياسات الرئيس الأسبق بوريس يلتسين الذى سبق وأشاح بوجهه ووزير خارجيته أندريه كوزيريف بعيدا عن التعاون والتقارب مع البلدان النامية عموما، مفضلا الارتماء فى أحضان الغرب وتبنى توجهاته، فإن ما شهدناه مع أولى سنوات حكم خلفه فلاديمير بوتين أعاد الكثير من جوانب الموقف والعلاقات إلى نصابها الطبيعى ونهجها الصحيح. وشهدت السنوات العشر الأولى من هذا القرن تبادل الزيارات بين رؤساء البلدين، حيث قام بزيارة القاهرة الرئيس بوتين فى عام 2005 وكذلك خلفه دميترى ميدفيديف فى عام 2009 ردا على زيارات كثيرة كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك قد قام بها لموسكو منذ عام 2001 استئنافا لزياراته السابقة فى أعوام 1990، و1991، و1997.
وثمة من تعجل آنذاك تصوير هذه الزيارات المكثفة منذ عام 2001 والتى لم تسفر عمليا عن خير كثير، وكأنها كانت نكاية من جانب مبارك وعدد من أعضاء حكومته فى الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن وردا على صلفه وسياساته المتعثرة فى المنطقة، وإن عكست ضمنا رغبة دفينة فى استعادة صداقة الشريك القديم من أجل تصحيح الأوضاع والبناء على ما فات!.
وكان الرئيس بوتين قد بادر فى أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية فى مصر بالاتصال هاتفيا بالرئيس السيسى لتقديم التهنئة ودعوته لزيارة روسيا.
وهنا قد يكون من المناسب أكثر، أن نستهل هذا التقرير باستعراض بعض ملامح سياسات ومواقف الرئيس بوتين من ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، لنقول إنه كان اتخذ من البداية موقفا هو أقرب إلى التحفظ منه إلى التأييد المطلق، حسبما حاولت الصحافة ورواد المواقع الإلكترونية تصوير مواقفه على نحو مغاير للحقيقة والمضمون، بينما كان أكثر صراحة ووضوحا فى موقفه المؤيد للثانية.
وكان بوتين أظهر آنذاك قدرا هائلا من بعد النظر حين «تلكأ» فى إصدار أول تصريح له بخصوص ثورة يناير، مكتفيا بإيفاد وزير خارجيته لسيرجى لافروف إلى القاهرة فى مارس 2011 أى بعد قرابة الشهرين من اندلاع الثورة ليلتقى بعدد من شبابها، ويعلن تأييد بلاده للشعب المصرى وطموحاته نحو العدالة والديمقراطية واستعداد روسيا لتقديم كل أشكال الدعم لمصر، حسبما جاء فى البيان الصادر عن الخارجية الروسية آنذاك. وكانت المصادر الرسمية حريصة فى انتقاء مفردات بياناتها وتصريحاتها حول الموقف من حكم الإخوان. ونذكر فى هذا الصدد ما قاله الأصدقاء فى وزارة الخارجية الروسية حين أعربت عن دهشتى تجاه دعوة الرئيس بوتين للرئيس السابق محمد مرسى لزيارة روسيا، وقلت ان مثل هذه الخطوة تصب فى مجرى مصالح النظام الحاكم والترويج لخطواته، ما يؤجل أحلام الملايين ممن تتوق شوقا للإطاحة به. وكان الرد مقتضبا يقول «ان موسكو تدعو رئيس مصر، وسوف تتعامل مع اى رئيس يصل الى السلطة بشكل ديموقراطي»، وعلى الأطراف المتنازعة فى الداخل محاولة تسوية خلافاتها سلميا مهما كانت مواقف وآراء موسكو فى اى من هذه الاطراف.
ومع ذلك فإننا نذكر فى هذا الصدد ان الرئيس بوتين كان أول من حذر من مغبة احتمالات «الحرب الأهلية» والمواجهات بين أبناء الوطن الواحد، فيما كان أكثر حسما من زعماء غربيين كثيرين «هرولوا» فى اتجاه المصالحة مع «خصوم الأمس»، ممن كانوا يسمونهم بالإرهابيين والإسلاميين المتطرفين الأكثر خطرا على الحضارة الغربية، حيث أعلن رفضه القاطع لطلب قيادات الإخوان المسلمين ممن كانوا يحكمون مصر آنذاك برفع اسم «منظمة الإخوان المسلمين» من قائمة «المنظمات الإرهابية» التى أعلنتها روسيا بموجب قرار من المحكمة العليا الروسية محظورة داخل الأراضى الروسية.
ولذا لم يكن غريبا أن يكون بوتين أول من أعلن تأييده لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وبارك ما اتخذته من خطوات لاحقة بما فيها التغييرات التى أعلنتها فى الثالث من يوليو 2013 ما دفع جموع الجماهير الى رفع صوره فى ميدان التحرير جنبا إلى جنب مع صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والفريق اول عبد الفتاح السيسي.
ولم يمض من الزمن الكثير حتى بادرت موسكو بإيفاد وزيرى الخاجية والدفاع إلى القاهرة للقاء نظرائهما فى نوفمبر 2013 السيسى ونبيل فهمى فى اطار الية «2+2» لاول مرة فى تاريخ علاقات البلدين قديما وحديثا، ما كان يعنى حرص القيادة الروسية على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الى مستوى مغاير، فى سابقة هى الاولى من نوعها، وإن انطلقت عمليا من اتفاقية الشراكة الاسترتيجية الموقعة بين البلدين فى القاهرة فى 2009 ، رغم عدم التصديق عليها من مجلس الشعب المصرى ومجلس الدوما الروسي.
وقد أسفرت هذه الزيارة وما تمخض عنها من اتفاقات، عن زيارة مماثلة قام بها المشير عبد الفتاح السيسى ونبيل فهمى لموسكو فى فبراير 2014 ما كان مقدمة لتوقيع العديد من الاتفاقيات حول التعاون العسكرى والاقتصادي، الى جانب اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى التقنى فى موسكو فى مارس الماضى لاول مرة منذ ما يقرب من اربع سنوات اى منذ ما قبل ثورة 25 يناير 2011.
وكان الاجتماع بحث آنذاك سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات التى سبق وجرى توقيعها خلال الدورات السابقة وبلغت فى مجموعها 25 اتفاقية شملت مختلف المجالات الى جانب مناقشة مشاريع ست اتفاقيات حول مشاركة الجانب الروسى فى إحلال وتجديد المؤسسات التى سبق وشيدها الجانبان فى ستينيات القرن الماضى ومنها السد العالى ومصانع الالومنيوم والحديد والصلب، إضافة إلى إنشاء المنطقة الروسية الحرة لصناعة المعدات والآلات الزراعية وبناء الصوامع لتخزين الغلال وزيادة صادرات القمح الروسى الى مصر. وقد يكون من المناسب فى هذا الصدد التوقف للإشارة إلى ان هناك الكثير مما اتفق عليه الجانبان لم يجد طريقه الى النور، ومنه ما اتفق بشأنه وزير التجارة والصناعة المصرى الأسبق رشيد محمد رشيد مع نظيره الروسى آنذاك وزير الصناعة والطاقة الروسى فيكتور خريستينكو حول إنشاء منطقة الصناعة والتجارة الروسية الحرة فى برج العرب، والتى يساهم فيها رأس المال الروسي، وكان من المقرر ان تضم مصانع قطع الغيار للسيارات والطائرات ومشاريع الطاقة الروسية. وما دام الشئ بالشئ يذكر وانطلاقا مما قد يكون، نشير الى ما يدور فى مخيلة الكثيرين ممن يتوقعون ان تلعب مصر دورا ملموسا فى التخفيف من تأثر روسيا مما فرضته من حظر على الصادرات الغربية من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، وهو ما نقصد به ضرورة التأكيد على أهمية الارتقاء بنوعية الصادرات الغذائية المصرية الى روسيا
وكان الجانبان اتفقا أيضا حول مشاركة الشركات الروسية فى التنقيب عن النفط والغاز فى مصر إلى جانب صادرات روسيا من الغاز المسال والأخشاب والزيوت والتعاون فى بناء المحطات النووية والمترو.
وعن التعاون العسكرى تقول المصادر الدبلوماسية ان الجانبين توصلا خلال الفترة الماضية الى توقيع عدد من الاتفاقيات فى مجال التسليح والتدريب المشترك على ضوء ما كان وزيرا دفاع البلدين المشير عبد الفتاح السيسى وسيرجى شويجو توصلا اليه فى اجتماعهما الثنائى فى مقر وزارة الدفاع فى موسكو فى 13 فبراير الماضي. وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أكد آنذاك :» ان التعاون العسكرى يجب ان يتسم بطابع عملى ويساهم فى زيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة فى البلدين».وأشار الى «اتفاق الجانبين حول الاستمرار فى تبادل الوفود العسكرية وإجراء المناورات المشتركة وتدريب العسكريين المصريين فى المؤسسات التعليمية العليا التابعة لوزارة الدفاع الروسية، الى جانب تعزيز التعاون بين القوات البحرية والجوية فى البلدين». وبعيدا عن تفاصيل الاتفاقيات التى جرى توقيعها بين البلدين فى مجال التعاون العسكرى وأثارت حتى قبل توقيعها قدرا هائلا من اللغط والصخب سواء فيما يتعلق بمكوناتها أو مصادر تمويلها، والتى قالوا آنذاك ان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية تعهدتا بسداد قيمتها التى قالوا إنها فى حدود أربعة مليارات دولار، نشير الى اهتمام الجانبين بالتنسيق والتعاون فيما بينهما للتوصل الى الحلول المناسبة لعدد من القضايا الإقليمية، ومواجهة مشكلة الإرهاب والتحديات المشتركة التى تواجه البلدين.
ومن المعروف أيضا أن البلدين يرتبطان بعدد من الاتفاقيات التى تنظم التعاون فيما بينهما فى مجال الفضاء والتعاون النووي، وهو ما تمثل فى إطلاق القمر الصناعى المصرى فى وقت سابق من هذا العام، الى جانب ما كشفت عنه المصادر الروسية حول بدء المباحثات مع القاهرة حول احتمالات مشاركة مؤسسة «روس اتوم» لبناء المحطات النووية فى بناء أول محطة نووية فى مصر. ونقلت وكالة انباء « انترفاكس» عن جومارت علييف المدير العام لمؤسسة «روس اتوم افر سيز» تصريحاته حول ان الجانب الروسى كان تقدم الى الجانب المصرى بعرض رسمى ردا على طلب القاهرة حول بناء المحطة النووية. وأضاف علييف ان الجانب الروسى تسلم طلبا من القاهرة بشان استكمال العروض التى سبق وأرسلها الجانب الروسى الى القاهرة فى يناير الماضي. وكشف علييف ان الغموض لا يزال يكتنف بعض جوانب الموقف، على نحو يبدو شبيها بالموقف من الارجنتين بما يعنى عدم وضوح الرؤية حول ما اذا كانت شركات خاصة ستساهم فى بناء هذه المحطة، وهل سيكون التعاقد من خلال مناقصة عامة ام عبر مباحثات مباشرة. وأشارت «انترفاكس» إلى ان القاهرة كانت أعلنت فى عام 2010 عن خطتها بشأن بناء محطة نووية على شاطئ البحر المتوسط – الضبعة – بما يمكن معه إطلاق المفاعل الأول فى عام 2019 ، فضلا عن وجود خطة تقضى ببناء ثلاثة مفاعلات أخرى يمكن تشغيلها اعتبارا من عام 2025.
وتبقى علاقات التعاون فى المجالات الثقافية والسياحية التى تقول المؤشرات إنها تسير فى خط صاعد وإن لم تبلغ بعد المستوى الذى يرقى إلى ما يملكه البلدان من إمكانيات وقدرات.وإذا كانت العلاقات السياحية تصادف بعض العثرات التى يمكن ان نعزوها إلى الأوضاع السياسية والأمنية التى تبدو فى سبيلها إلى التحسن المطرد، فان العلاقات الثقافية مدعوة الى تجاوز مرحلة الركود والانطلاق إلى آفاق أكثر رحابة، ولا سيما فى مجال التعاون الفنى السينمائى والمسرحى على غرار ما كانت عليه فى ثمانينيات القرن الماضى مع الراحل سعد الدين وهبة الذى لم يكن يكف عن زيارة موسكو والعواصم السوفيتية. وذلك ما كان يؤتى ثماره فى المشاركة الدورية لمصر وفنانيها فى مهرجان موسكو السينمائى الدولى وغيره من الفعاليات الثقافية المهمة، فضلا عن اتفاقيات التعاون مع اتحاد الأدباء والمسرحيين التى وقعها أيضا سعد الدين وهبة. اما عن البعثات التعليمية فانها تبدو أيضا فى حاجة الى إعادة نظر فى إطار ضرورة التركيز على المعاهد والجامعات الروسية ذات الشهرة العالمية عالية الكفاءة التى يدرس بها مبعوثونا، مثل جامعة موسكو وسان بطرسبورج وباومان التقنية، والتأكيد على اقتصار الايفاد على دراسة التخصصات العلمية الدقيقة التى تفيد الوطن.
ويذكر المراقبون الحفاوة البالغة التى استقبلت بها موسكو زيارة المشير السيسى مع زميله وزير الخارجية نبيل فهمى فى مارس الماضي، ولقاء الرئيس بوتين معهما، فى مقر إقامته فى ضواحى موسكو والذى قال فيه ان اتخاذ السيسى لقرار ترشحه للرئاسة «قرار مسئول يقضى بانه يتحمل المسئولية تجاه مستقبل الشعب المصري». وكان بوتين أعرب أيضا للمشير السيسى «عن تمنياته بالنجاح وأمله فى تعاون شامل بين روسيا ومصر بعد الانتهاء من كل الإصلاحات الداخلية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة فى صيف العام الجاري،على حد علمه وبعد تشكيل الحكومة فان البلدين يستطيعان إطلاق كل آليات التعاون».
وأضاف بوتين أن روسيا ومصر تستطيعان النهوض بحجم التبادل التجارى بينهما ليرتفع من 3 مليارات دولار فى السنة حاليا إلى 5 مليارات فى أقرب وقت. وفى تصريحات كان أدلى بها فى ختام جولته التى زار خلالها عددا من بلدان أمريكا اللاتينية فى يوليو الماضى قال بوتين فى معرض تناوله لتوتر الأوضاع فى أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط نتيجة استمرار الولايات المتحدة فى تأجيج التوتر فى الكثير من المناطق المجاورة، ومسئوليتها عن إشعال «الثورات الملونة» و»ثورات الربيع العربي» فى عدد من بلدان الفضاء السوفييتى السابق والمنطقة العربية:» هاهو التوتر يتزايد فى أفغانستان فيما ينهار العراق، وليبيا تنهار كذلك ، ولو لم يأخذ المشير السيسى مقاليد الأمور فى يديه فى مصر لكانت الأمور انهارت هناك أيضا على غرار ما يجرى فى المناطق المجاورة»!!!.