مع دخول الإضراب يومه الخامس.. البحر الأحمر تنذر موانئ دبي بالتدخل لإعادة تشغيل السخنة

وجهت هيئة موانئ البحر الأحمر إنذارا إلي شركة موانئ دبي بأنها ستتخذ اجراءات قانونية ضدها في حالة تهديد الأمن القومي والمماطلة في حل المشكلات وتلبية مطالب العاملين بميناء السخنة, الأمر الذي أدي إلي توقف العمل تماما لليوم الخامس علي التوالي.
وقال اللواء محمد عبدالقادر جاب الله مدير الهيئة إن وقف الحركة بالميناء يؤدي إلي خسائر اقتصادية تصل إلي الملايين يوميا,مؤكدا أن الشركة وافقت علي صرف بدل المخاطر تحت مسمي طبيعة العمل بمعدلات تتراوح بين500 و900 جنيه شهريا.
وأضاف أن الخلاف بين موانئ دبي والعاملين ينحصر حاليا في صرف الارباح منذ2008 حتي2010, موضحا أن الشركة وافقت من حيث المبدأ بعد مفاوضات صعبة علي هذا المطلب ويجري حاليا التفاوض علي تحديد عدد الشهور التي سيتم صرفها عن كل سنة للعاملين.
وأشار إلي أن هناك فرصة أمام موانئ دبي لسرعة اغلاق هذا الملف واعادة فتح وتشغيل الميناء أمام حركة التجارة, مؤكدا انه في حالة استمرار المشكلة سوف تضطر موانئ الأحمر إلي إتخاذ الاجراءات الخاصة بالتشغيل مع حفظ حق البيئة بالرجوع علي موانئ دبي بالاضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري نتيجة الاضرابات والاعتصامات.
من ناحية أخري قال محمد جودة المنسق الاعلامي للعاملين بشركة موانئ دبي إن العاملين يتألمون لوقف الملاحة والتجارة بالميناء, مؤكدا أن المسألة أصبحت تمثل سيادة الدولة وكرامة المصريين خاصة ان هناك مماطلة علي تلبية هذا المطلب منذ عام.
وقال إن العاملين اكدوا التنازل عن جميع مطالبهم في حالة اعادة الميناء إلي ملكية الدولة.
وجاء تحذير هيئة موانئ البحر الأحمر ردا علي تهديد هيئة موانئ دبي باغلاق ميناء السخنة وهو التهديد الثاني بوقف العمل في الميناء منذ تولي دبي مسئولية ادارته في عام2007 حيث كانت المرة الأولي للتهديد في2008 أثر تفجر خلاف بين إدارة الشركة والجانب المصري.
ومن جانبه طالب أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك حسم هذه المشكلة فورا محذرا من تفاقم الازمة وتكدس الشحنات أمام الميناء الاستراتيجي مما يؤثر علي حركة الصادرات والواردات وخسائر مالية للمصدرين من جراء غرامات التأخير وتعرضهم لفسخ تعاقدات مع المستوردين في حالة استمرار الوضع الحالي. لافتا إلي تأثر حصيلة الجمارك بالملايين نظرا لموقع الميناء الاستراتجي وأهميته, فهو يعد أكبر المواني المصرية ومجهز لاستقبال سفن الجيل الثالث والرابع والخامس الذي يصعب لأي ميناء آخر استقبالها والتعامل معها.
من جانبه أكد حمادة كامل رئيس اللجنة النقابية بالميناء أن موقف العمال جاء نتيجة تهديد شركة دبي لهم لأكثر من مرة بالاستغناء عنهم والمماطلة في تسليمهم حقوقهم وإستيلائها علي أرباح العاملين وصرف3 أشهر فقط من إجمالي12 شهرا.
لافتا إلي أن90% من العاملين يحصلون علي رواتب شهرية تتراوح بين1250 جنيها و2500 جنيه وهي أقل من نظيرتها بالموانئ الأخري.
وطالب وزارة القوي العاملة باتخاذ قرار حاسم نحو شركة دبي لحماية حقوق العمالة المصرية طبقا للعقد المبرم بين الشركة والحكومة المصرية.