إذا لم تتعارض هذه الفكرة مع مقتضيات الأمن القومى المصرى فربما تكون هى الأنسب إذا كانت الحاجة تدعونا إلى إنشاء محافظة ثالثة فى سيناء خاصة بعد تدشين مشروع القناة الثانية الذى فاجأ به الرئيس عبدالفتاح السيسى مصر والعالم . فلماذا لا تكون تلك المحافظة فى غرب سيناء وتسمى بمحافظة القناة ؟ فاستحداث محافظة ثالثة يذهب بنا مباشرة إلى طرح عدة تساؤلات , ومنها هل التقسيم غرضه تنموى وجغرافى أم تقسيم قبلى وسكانى ؟ وما هى اتجاهات المنظومة الإستراتيجية ومقتضيات الأمن القومى التى يجب أن توضع فى الحسبان عند اتخاذ قرار التقسيم فى ضوء استهداف سيناء بالإرهاب؟ وإذا كانت فكرة التقسيم التي تثار الآن ما زالت قيد الدراسة فيمكن وضع التصور بتقسيمها إلى ثلاث محافظات تطل جميعها على المياه وتتوافر بها مقومات التنمية بما فيها العنصر البشرى كالتالى : محافظة شرق سيناء وعاصمتها العريش وتبدأ حدودها من محافظة القناة غرباً وحتى حدود مصر الدولية الشرقية مع فلسطينوجنوباً محافظة جنوبسيناء وتشمل مراكز العريش - الشيخ زويد - رفح - الحسنه - نخل . ومحافظة جنوبسيناء وعاصمتها الطور وتكون حدودها شمالاً مع محافظتى القناة وشرق سيناء وتشمل مراكزأبو رديس - أبو زنيمة - سانت كاترين الطور- شرم الشيخ ذهب - نويبع - طابا.. ومحافظة القناة الجديدة فى غرب سيناء وعاصمتها بئر العبد وتمتد من حدود القناة الجديدة حتى حدود العريش شرقا وتمتد جنوبا حتى تشمل المغارة والجفجافه ورأس سدر وتستحدث مدينتى رمانة ورابعة وهكذا تتناسب أعداد السكان مع المساحة وتشمل ثروات مختلفة . ومن المؤكد أن المحافظة الجديدة المقترح استحداثها لابد أن يكون بها مقومات من مصادر وموارد ويكون بها بشر، ومنطقة وسط سيناء تفتقد كافة المقومات لإقامة محافظة بها خاصة أن عدد سكانها لا يتعدى عدة آلاف. وبهذا يحدث التوازن بين القوى البشرية شمالا والمساحات فى جنوب ووسط المحافظة، ويؤدى إلى التوازن النسبى وربما يكون هذا الطرح هو الأنسب فى ظل وجود القناة الجديدة . [email protected] لمزيد من مقالات ابراهيم سنجاب