إعادة تقسيم سيناء أمام الرئيس

لعل ماتم إثارته من خلال تلميحات بعض البرامج الانتخابية لمرشحى الرئاسة المصرية من إعادة تقسيم مصر إداريًا وإعادة تكوين المحافظات على نحو يدفع عجلة التنمية إلى الأمام، بالتزامن مع تطوير منظومة الإدارة المحلية وتوفير المقومات الذاتية لكل محافظة للوصول إلى حد الكفاية فى مجالات الاستثمار، وتوفير فرص العمل وتخفيف العبء عن الإدارة المركزية للتفرغ للمشروعات الوطنية العامة التى تحقق فائدة للجميع دون إنشغالها بالمحليات.
ولعل القطر المصرى قديمًا تعرض للتقسيم الهادف إلى التنمية من جانب فهناك مصر العليا ومصر الدنيا وصفًا ورسمًا وهناك التقسيم السياسى ذو الحدود والفواصل لتكوين الإمارات المنعزلة، حتى أتى الملك مينا الذى سمى بموحد القطرين وصولاً بطموحات محمد على وأبنائه على تعاقبهم ورغبتهم فى اتساع الدولة المصرية، حتى قيام ثورة يوليو على ماسمى بملك مصر والسودان وماقاموا به من تقسيم إدارى لمصر كمديرية الغربية، ويتبعها كفر الشيخ ومديرية الشرقية ويتبعها مدن القناة وغيرها.
فإذا نظرنا إلى محافظات الصعيد والصحراء الشرقية التى يمكن إعادة ترسيمها إداريًا لتتصل تلك المحافظات بالبحر الأحمر، وخاصة محافظتى قنا والأقصر التى بقيت بعد إلغاء محافظتى حلوان و6 أكتوبر فى عام 2011م.
ويماثل ذلك الصحراء الغربية على اتساعها وهل هناك حاجة إلى إعادة تقسيمها بما يتناسب مع تطلعات المستقبل، ثم يأتى أخيرًا شبه جزيرة سيناء، وهى ماتدعونا إلى طرح عدة تساؤلات، نظرًا لحساسية موقعها وطبيعتها الخاصة ومنها:
هل التقسيم غرضة تنموى وجغرافى أم تقسيم قبلى وسكانى ؟ أم للحد من الأطماع المحتملة من الجوار ومايتصل بأعمال السيادة والاتفاقيات ؟
هل التقسيم للوصول لطموحات سياسية وانتخابية وليدة واقع نعيشه اليوم لكنه قد يتغير غدًا؟
هل التقسيم يضع كل المقومات أمامة فيساعد على الوصول بشبة الجزيرة إلى مقومات دولة، وبالتالى تصل إلى المستوى المطلوب فى مدة زمنية قصيرة لتحقق الفائدة لمصر؟
هل المنظومة الأمنية والاستراتيجية العسكرية ومقتضيات الأمن القومى توضع فى الحسبان عند اتخاذ قرار التقسيم، وبالتالى لها معايير قد تختلف عما يتحدث فيه البعض؟
هل تشكل سيناء مجتمعه كما كان عهدها الأول صعوبة فى إدارتها من خلال إمكانات وزارة مختصة أو نائب رئيس وزراء يختص بها، ومحافظ للإقليم ذو كفاءة وجهاز تخطيطى وتنفيذى له صلاحيات؟
من المعلوم أن سيناء مرت بفترات استقر فيها الأمر على أنها منطقة شبه عسكرية حتى انضمت إلى الإدارة المحلية فى عام 1978م ثم صدر القرار الجمهورى رقم 84 لسنة 1979م الذى قسمها إلى محافظتين (شمال وجنوب).
فإذا كانت فكرة التقسيم التى قد تثار الآن أو مستقبلاً تروق للبعض فيمكن وضع تصور مناسب لسيناء التى توصف جغرافيًا بأنها أشبه بمثلث قاعدته فى الشمال على البحر المتوسط ورأسه فى الجنوب عند رأس محمد مما يساعد على الرغبه فى اتخاذ مثل هذه الخطوة وبغض النظر عن قبول البعض ورفض البعض الآخر فإننا نضع عدة تصورات بعد أن يتم إلغاء القرار الجمهورى سالف الذكر واستحداث مراكز إدارية جديدة بكل محافظة، حسب كل تصور على النحو التالى:
التصور الأول: هو أن يتم تقسيمها إلى ثلاث محافظات لتطل جميعها على المياه وهى:
محافظةغرب سيناء وعاصمتها مدينة بئر العبد وتبدأ حدودها غربًا من حد القناة وشرقًا حتى الحدود مع شرق سيناء عند منطقة مزار أوسبيكه وجنوبًا مع محافظة جنوب سيناء وتشمل مراكز: (بئر العبد- القنطرة شرق- شرق التفريعة (الفرما)- الجفجافة - رأس سدر) يتحقق فيها ميناء بحرى وتطل على ساحل المتوسط وشريط القناة وجزء من خليج السويس، وموارد طبيعية وخامات تعدينية وسياحة وآثار....الخ
محافظة شرق سيناء وعاصمتها العريش وتبدأ حدودها من محافظة غرب سيناء غرباً وحتى حدود مصر الدولية الشرقية مع فلسطين وجنوبًا محافظة جنوب سيناء وتشمل مراكز: (العريش- الشيخ زويد - رفح - الحسنة – نخل - طابا) ويتحقق فيها ميناء بحرى وتطل على ساحل المتوسط، وجزء من خليج العقبة وموارد طبيعية وخامات تعدينية وسياحة وآثار....إلخ.
محافظة جنوب سيناء وعاصمتها الطور وتكون حدودها شمالاً مع محافظتى غرب وشرق سيناء وتشمل مراكز: (أبو رديس- أبو زنيمة - سانت كاترين أو وادى فيران – الطور - شرم الشيخ – ذهب - نويبع) يتحقق فيها ميناء بحرى، وتطل على خليجى السويس والعقبة والبحر الأحمر وموارد طبيعية وخامات تعدينية وسياحة وآثار....إلخ.
التصور الثانى هو أن يتم تقسيمها عرضيًا لتكون أيضاً ثلاث محافظات هى:
محافظة شمال سيناء وعاصمتها العريش، وتبدأ حدودها غرباً من شرق التفريعة شمالا حتى نمرة 6 جنوبًا لتأخذ طريق الطاسة العوجة، ومنها حتى حدود مصر الشرقية عند رفح شمالاً وتشمل مراكز: (القنطرة شرق – بئر العبد – العريش -الشيخ زويد – رفح – القسيمة - بغداد والمغارة) يتحقق فيها ميناء بحرى فى كل من شرق التفريعة والعريش ومنافذ برية فى العوجة ورفح، وتطل على ساحل المتوسط وموارد طبيعية وخامات تعدينية وسياحة وآثار...إلخ.
محافظة وسط سيناء وعاصمتها نخل، وتبدأ حدودها غربًا من حد القناة مع شمال سيناء حتى رأس سدر وشرقًا على الحدود الشرقية مع شمال سيناء، وحتى طابا وتشمل مراكز: (رأس سدر- الجفجافة – الحسنة – نخل - طابا) يتحقق فيها ميناء بحرى على خليج السويس أوخليج العقبة وموارد طبيعية وخامات تعدينية وسياحة وآثار....إلخ.
محافظة جنوب سيناء كما وردت فى التصور الأول ويحدها شمالاً وسط سيناء.
التصور الثالث وهو أن تكون محافظة واحدة كما كان عهدها الأول لتكون ذات طبيعة خاصة يتولى إدارتها والتخطيط لها وتطبيق الدراسات التى تمت عنها بعد اختيار المناسب جهاز خاص أوهيئة يكون متخذ القرار فيها بدرجة نائب رئيس وزراء، وتتبعه عدة إدارات ذات اختصاص يتولى كل إدارة مسئول بدرجة وزير له صلاحيات.
يبقى دراسة كل تصور بما يتناسب مع الهدف والمقومات التى تخدم الأجيال الحالية والقادمة بما يحقق منظومة شاملة للتنمية والأمن والاستفادة القصوى من الإمكانات والطبيعة الجغرافية، وربطها بالمحور التنموى لقناة السويس لتكون قطب تنموى يلفت أنظار العالم وأداة فاعلة للاقتصاد المصرى وقوة مساعدة لمتخذ القرار.