على الطريق

فكرة بمليون مصنع

الفكرة بسيطة جدا وهى إصدار قرارات بمنع استيراد المنتجات كاملة التصنيع من الخارج وهو ما يعنى أن كل مستورد سيكون عليه إنشاء مصنع ولو صغير الحجم لاستكمال تصنيع ما يستورده من الخارج قبل طرحه فى الأسواق.
والعائد من وراء تطبيق هذا التشريع كبير، لأنه سيدفع بمن يفضل السلوك السهل (وأعنى استيراد المنتجات الكاملة التصنيع) لإضافة مكون صناعى لنشاطه ولو محدودا وهو ما سيؤدى لفتح أبواب الرزق لعدد من العاملين لزوم تشغيل المصنع الجديد.
والمستورد لن يخسر كثيرا من تطبيق هذا الإجراء لأنه سيستورد المنتج غير الكامل التصنيع بسعر أقل من السعر الذى يدفعه فى مثيله الكامل ثم ينتج الجزء المحلى بسعر أقل من سعر استيراده والفارق يدفعه كرواتب للعمال.
وحتى بفرض أن تكلفة المنتج النهائى ستكون أعلى قليلا من سعر المستورد، فيمكن للمستورد أن يعالج ذلك بخفض هامش ربحه قليلا مدركا أن عائده الإجمالى سيزيد عبر تشغيل عمالة مصرية وهو ما يعنى إيجاد فئات جديدة من المستهلكين ممن سيستخدمون بضائعه لاحقا بشكل مباشر أو غير مباشر حين تدور عجلة الاقتصاد وتنتعش الأسواق.
وهذا الأسلوب يمكن تنفيذه على كثير من المنتجات حتى البسيطة التى تحتاج لتغليف مناسبا أو تجميع محدود أو حتى إضافة مكون صغير. مثلا الملابس المستوردة يتم إضافة الأزرار وباقى الإكسسوارات محليا، ولعب الأطفال يتم تغليفها فى مصر، والمنتجات الغذائية والعطور يتم تعبئتها فى مصر أو طباعة الأغلفة الخاصة بها متضمنة شعار الشركة.
قد يرى البعض أن مصر لا تملك التكنولوجيا اللازمة لاستكمال بعض المنتجات بنفس الجودة التى يتم استيرادها بها، والرد على ذلك هو فلنستورد تلك التكنولوجيا مادام أنها متاحة للآخرين. وقد يرى آخرون أن العمالة المصرية ليست مدربة بشكل ملائم للمهام الجديدة والرد هو فلندربهم ولو باستيراد خبراء من الخارج لذلك.
ويمكن تطوير الفكرة بتقديم محفزات جمركية أو ضرائبية تدفع المستوردين لاستبدال الاستيراد بالتصنيع المحلى الجزئى أو الكلي، ونربط تلك المحفزات بعدد العمالة المحلية التى يستخدمها المستورد وهو مكسب للدولة يعادل ما قد تفقده من عائدات عبر خفض حجم البطالة.
sabdallah@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات سامح عبد الله