جمال الدين أمام الدفاع‏:‏

قانون جديد للتوسع في عمل شركات الأمن الخاصة

كشف اللواء أحمد جمال‏,‏ مساعد وزير الداخلية للأمن العام‏,‏ عن مشروع قانون للتوسع في نظام شركات الأمن والحراسة الخاصة سيقدم للبرلمان قريبا‏، يهدف إلي تولي تلك الشركات تأمين البنوك ومكاتب البريد والمستشفيات ليتفرغ الأمن لضبط الشارع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب, لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول الانفلات الأمني وانتشار الجريمة والخارجين عن القانون.
وكان الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة قد انتقد عدم تقديم الداخلية لرؤيتها حول إعادة هيكلتها بالرغم من مرور فترة ال10 أيام المتفق عليها لتقديم الوزارة لتصورها في هذا الشأن.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين أن قيام إدارة تنفيذ الأحكام بدورها علي الوجه الأكمل يؤدي إلي انضباط الحالة الأمنية بمصر كلها, واصفا جهود تنفيذ الأحكام بالجهد المهدر بسبب إخلاء سبيل المتهم لطعنه علي الحكم ثم المطالبة بإعادة ضبطه.
وأوضح أنه يتم تكثيف الدوريات الأمنية التي تجوب الشوارع وتتحرك الدوريات في سيارتين علي الأقل, الأولي بها قوة مباحث, والثانية بها قوة قتالية, وكشف عن نزول الشارع اليوم( الاثنين) فقط500 ضابط و200 مجموعة قتالية, وجهت لمهاجمة بعض البؤر الإجرامية الخطرة.
واعترف بوجود بعض السلبيات التي تتعلق بعمل المخبرين, مشيرا إلي وجود خطة لإعادة تدريبهم وتحسين أوضاعهم المالية لأهمية دورهم في المراقبات والرصد الأمني.
وأوضح أن الإفراج عن المحبوسين علي ذمة قضايا بجنوب سيناء يحتاج إلي تدخل تشريعي, مشيرا إلي أن المشير طنطاوي أصدر قرارا منذ عدة أيام بإعادة نظر قضية تفجيرات طابا.. جاء ذلك خلال رده علي طلب نائب سيناء عبدالفتاح جهامة, بالإفراح عن عدد من المتهمين المحبوسين ظلما علي ذمة قضايا فبركت من قبل النظام السابق مثل قضية أحداث طابا, مشيرا إلي أن الإفراج عن هؤلاء يؤثر إيجابيا علي الأوضاع بسيناء.
وقال جمال: إن لسيناء وضع خاص ونحتاج إلي تطبيق القانون, إلا أن هناك تعارضا بين العرف والقانون بسبب تعمق فكرة الأحكام العرفية بسيناء, مشيرا إلي وجود جهود لعرض وثيقة علي شيوخ القبائل للاتفاق علي اللجوء للقانون لحل المنازعات.
وحول الانفلات الأمني بشرم الشيخ, أكد مساعد وزير الداخلية أن وراء هذه الحوادث عدد من العناصر الإجرامية الهاربين من القليوبية بعد التضييق الأمني عليهم, مشيرا إلي وجود جهود متتابعة لمحاولة القبض عليهم وكشف عن رفض الداخلية لمحاولات بعض العصابات للضغط عليها ومساومتها في عمليات الخطف.
وكشف أحمدجمال عن مشروع قانون جديد يسمح للداخلية بشراء احتياجاتها من المعدات والأجهزة.