فى ثالث جلسات مرافعة الديب عن مبارك:

الرئيس الأسبق لم يستغل نفوذه وأحزنه كثيرا اتهامه بالرشوة

واصلت محكمة جنايات القاهرةأمس، سماع مرافعة دفاع الرئيس السابق مبارك فى قضية إعادة محاكمته ونجليه واللواء حبيب العادلى وستة من كبار قيادات وزارة الدخلية فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين أبان احداث 25 يناير.
ترافع المحامى فريد الديب عن الاتهام الموجه لمبارك ونجليه بالحصول على خمس فيلات من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال الاخير نفوذ مبارك فى الحصول على اراض مميزة فى شرم الشيخ حيث أكد الدفاع عدم صحة هذا الاتهام لافتا إلى انه احزن الرئيس مبارك كثيرا واغضبه توجيه هذا الاتهام له ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية فى هذه التهمة وكشف أن قرار الاتهام لم يحدد تاريخ الواقعة.
واضاف الدفاع أن صورة قرار الاتهام الذى تسلمه جرى به تحريف فى التاريخ لتفادى الدفع بالتقادم وواصل قائلا ان النيابة لم تستند لدليل فى هذا الاتهام سوي لشهادة مجرى التحريات فى القضية الذى وصفه الديب بأن ما ذكره كانت اكاذيب وأشار إلى أنه عندما سئل فى التحقيقات عن مصدر تحرياته جهل به ورفض ذكره قائلا اجريت التحريات بمفردى ولن اقول مصدرى فيها وتابع الدفاع فى شرحه القانونى أن محكمة النقض سبق أن ذكرت فى حكم لها أنه إذا لم يكشف مجرى التحريات للقاضى مصدره فى الحصول عليها فلا تعد تلك التحريات قرينة أو دليلا على اثبات التهمة.
وقال الديب ان الحقيقة ان الضابط مجرى التحريات لم يقل كلمة صدق واحدة فى تحرياته الا قوله ان حسين سالم يعمل فى المخابرات العامة. وأن افتراءات واكاذيب هذا الضابط لا تحصى ومنها ما قاله بأن حسين سالم شيد لمبارك قصرا واربع فيلات لنجليه تطل على خليج نعمة مباشرة وانه قام بتشطيب القصر على اعلى مستوي. والحقيقة أن الفيلا عبارة عن غرفتين فى الطابق الارضى وغرفتين فى الطابق الذى يعلوه ومن التجاوز وصفها بالفيلا وأن الفيلات لاتطل على خليج نعمة وانما فى منطقة مرسى الموقع ومن قام بعمل التشطيب بها شركة المقاولون العرب. وتابع الديب قائلا ان مبارك اهتم بسيناء كثيرا وكانت البداية بشرم الشيخ ليجعلها مدينة عامرة وذلك بسبب تمسك اسرائيل بها وكشف الدفاع أنه منذ عام 56 كانت القوات الاسرائيلية متمركزة بها وكان المصريون مغيبون لايعلمون ذلك واردف قائلا إن مبارك اصطحب الكثير من رجال الاعمال لتعمير هذه المنطقة فلم يستجب احد منهم سوى رجل الاعمال حسين سالم والذى شيد الكثير من المنشآت الهامة هناك وعرض الدفاع لاقوال الشهود التى تؤكد عدم حصول مبارك على عطية بل ان لولاه لما شهدت شرم الشيخ ما هى عليه الآن.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم وسكرتارية جلسة محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.
وفى بداية الجلسة اكد الديب انه تمرس فى العمل بساحات القضاء لاكثر من 51 عاما واعتدت الا اعبأ ولا اهتم سوى بقرارات المحكمة وبالتالى فانا لا اعول على ما يتخرص به بعض المخرصين خارج القاعة من امور من تقديم بلاغات ولكننى لا اتهاون ابدا فى تطبيق اصول القانون. واضاف انه وفقا للمادة 13 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على ان محكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت افعال من شأنها الاخلال أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود و كان ذلك فى صدد دعوى أو قضية موجودة و منظورة امامها. أن تتصدى لها وقال الدفاع .ان جريدة المصرى اليوم بعدد الاثنين نشر بها مقال للكاتب الصحفى محمد امين تضمن العديد من التجاوزات القانونية والتى اوجبت تطبيق نص تلك المادة عليه وتحريك الدعوى الجنائية ضده حيث ان المقال نشر تحت عنوان ظاهره الرحمة وباطنه العدالة.
واضاف ان كاتب المقال له الحق فى ان يسخر من دفاع مبارك كما يشاء ولكنه ليس له حق فى التأثير على المحكمة ..حيث قام بنبذ اقوال شهود الاثبات الذين استمعت لهم المحكمة طول الاشهر الماضية كما طالب المحكمة بعدم التعويل عليها.. وهو ما يعد تدخلا فى تصرف وعقيدة المحكمة.. خاصة انه قد نال من شهادة المشير حسين طنطاوى و اللواء عمر سليمان بوصفهما من رجال مبارك وان شهادتهما جاءت لصالحه.. وتساءل الديب هل كنت تريد من الشهود ان يخالفوا القسم ويقولوا بان مبارك و باقى المتهمين قتلوا المتظاهرين ؟.. وقام دفاع مبارك بقراءة المقالة امام المحكمة وتمسك باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الصحفى مشيرا الى انه لو تم اتخاذ الاجراءات القانونية مرة واحدة سيلزم كل واحد حدوده.
وانتقل الديب للدفاع عن مبارك ونجليه جمال وعلاء وشرح نصوص القانون التى احيل بها مبارك ونجلاه للمحكمة.
واشار الديب الى انه بالمحاكمة السابقة قدم كافة المستندات الدالة على ذلك وشرح كيفية تعمير شرم الشيخ بدءا من انشاء مشروع خليج نعمة السياحى وقيامه بانشاء محطة لتحلية مياه البحر التى تغذى مدينة شرم الشيح حتى اليوم .
وتساءل فهل يعقل فى كل هذا الاطار يقال ان مبارك استغل نفوذه علشان يمنح الاراضى المتميزة ؟.. مؤكدا ان محافظ جنوب سيناء الاسبق ممدوح الزهيرى فى تحقيقات النيابة قال بان تخصيص اراض للمستثمرين كان يجرى قبل التخطيط العمرانى للمدينة عام 94 بضوابط وقواعد ومنها منح الاراضى للجادين من المستثمرين فقط وهذا يناقض كلام مجرى التحريات من انه خصص لحسين سالم تلك الاراضى بدون ضوابط أو قواعد.. واضاف المحافظ بانه خصص لسالم مساحة مليون متر مربع لاقامة ملعب جولف لان تلك الرياضة تستهوى السياح كعنصر جذب و انه اشترط على حسين سالم ان يقيم ملعب الجولف على 800 الف متر و المساحة الباقية تخصص لانشاء المبانى السياحية من اجل الاستاد السياحى الذى سينفذ على مساحة 200 ألف متر.
كما تطرق الديب إلى اقوال عمر سليمان وما شهد به حول شرم الشيخ حيث قال بان مبارك كان شديد الاهتمام بمدينة شرم الشيخ وانه كان يصطحب رجال الاعمال بنفسه فى طائرة الرئاسة الى المطار المتواضع قبل ان يتم التطوير لمشاهدة المدينة والتأكد من ان الاستثمار فيها و ان مبارك تولى مهمة تشجيع رجال الاعمال على الاستثمار فيها.. وان مبارك كان دائم الاقامة بفندق موفنبيك لاستقبال الملوك ورؤساء الدول وكان ذلك يؤدى الى غلق الشوارع المؤدية للفندق واحداث شلل فى المدينة بسبب الدواعى الامنية فقرر الرئيس شراء منزل له منعا لتأثر السياحة والحياة هناك .
وعرض الديب اقوال اللواء فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الادارية سابقا و رئيس المخابرات العامة حاليا عندما سالته المحكمة ما تعنيه شهادة عضو الرقابة الادارية محرر تحريات الواقعة فردقائلا البينة على من ادعى ..وتساءل رئيس هيئة الرقابة الادارية نفسه امام المحكمة قائلا كيف اقول انها عطية اذا لم يكن هناك دليل.
ودفع الديب ببطلان تقرير لجنة الخبراء المكلفة من محكمة الاعادة بالمأمورية الخاصة بفيلات شرم الشيخ.. وقبل رفع الجلسة للاستراحة اصدر المستشار محمود الرشيدى قاضى محاكمة القرن عدة قرارات تتمثل فى تحديد جلسة السبت 9 اغسطس لسماع تعقيب الدفاع وحبيب العادلى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا يتخللها استراحة من الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة حتى الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة ظهرًا. وبجلسة 10 اغسطس سماع تعقيب دفاع عدلى مصطفى عبد الرحمن وحسن محمد عبدالرحمن حتى الساعة الرابعة عصرا. وبجلسة 11 اغسطس سماع تعقيب دفاع أحمد رمزى واسماعيل الشاعر واسامة المراسى وعمر الفرماوي. وبجلسة 13 اغسطس سيتم سماع تعقيب دفاع محمد حسنى مبارك ونجليه.
واشار المستشار محمود الرشيدى إلى ان المتهمين طلبوا التحدث والدفاع عن انفسهم والمحكمة تعطى لهم هذا الحق الان باعتبار ان القانون نص على ان المتهم آخر من يتكلم ليتحدد فى الاربعاء القادم موعدا للحكم فى تلك القضية.