ننشر تفاصيل ثانى جلسات مرافعة «الديب» عن «مبارك» في قضية القرن

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجله جمال وعلاء، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلة و6 من مساعديه فى قضية القرن، إلى جلسة غداً الثلاثاء، مع إحالة واقعة مقال الكاتب الصحفى محمد أمين المنشور بجريدة المصرى اليوم، للتحقيق، بشأن ما جاء فى المقال وقال الديب إنه اساءة لشهود محاكمة القرن ومحاولة للتأثير على هيئة المحكمة.
وبدأ الديب مرافعته بجلسة اليوم متحدياً كل من انتقدهم خلال الجلسات السابقة، قائلاً "أنا أعمل بالمحاماة منذ 50 عاماً ولا أعول على ما يتلسن خارج قاعة المحكمة، والذين هددوا بتقديم بلاغات ضدى، مطالباً بمحاكمة المسيئين والمهددين له، متمسكاً بنص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص أنه اذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرالمحكمة، أو بالاحترام الواجب لها، فإنه يجب تحرك دعوي جنائية ضدها، مشيراً إلى انطباق ذلك على كاتب بإحدي الصحف الخاصة، سخر من الدفاع و الشهود بل و حاول التأثير علي المحكمة لنبذ أقوال الشهود وعدم الأخذ بها، علاوة على قوله كلاماً وسطوراً لم تأتِ على لسانه ولا فى أقوال الشهود بالقضية من الأساس.
وأشار الديب إلى وصف المقال المنوّه عنه، الشهود: طنطاوي و عمر سليمان و عنانى برجال مبارك بما يحتم عليهم القول بما جاء فى شهادتهم، وتساءل الكاتب هل كنت تنتظر أن يقولوا مبارك قتل الثوار، و وإدانة ولى النعم الذي جعل عمر سليمان مدي الحياة في المخابرات و جعل طنطاوي وزيرا للدفاع مدى الحياة، و سمح بوجود أحزاب وصحف تلفزيون ساقط كلهم دافعوا عن مبارك و لم يدافعوا عن مصر، وعلق على ما نشره الكاتب قائلا إن كلماته محاولة تأثر على المحكمة ولابد من اتخاذ إجراء قانونى ضده، وتحفظ القاضى على نسخة من الجريدة للاطلاع عليها والتصرف.
وبدء الديب فى سرد دفوعه القانونية، عن جريمة اتهام مبارك باستغلال نفوذه الرئاسي للتربح للنفس والغير، متمثلاً في رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتلقيه رشاوى من سالم عبارةعن عدد من الفيلات وذلك مقابل تمكينه من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى الأكثر تميزا فى منتجع شرم الشيخ السياحي، ودفع بانقضاء الدعوى فى تلك الجنائية بالتقادم, علاوة على بطلان قرار الاتهام.
واتهم النيابة بالتلاعب فى أوراق القضية، موضحاً إشارة النيابة لوقوع الجريمة خلال الفترة من 2000 الي 2010 و من 25 يناير 2011 حتي 31 يناير 2011، فى حين أن حقيقة الواقعة تعود إلى عام 1997، وتمسك بحكم محكمة أول درجة برئاسة المستشار أحمد رفعت، التى أصدرت حكماً بانقضاء فى هذه التهمة للتقادم، بما اعتبره الديب براءة للمتهمين مبارك ونجليه "علاء وجمال ".
وشرح أن المحكمة استعانت بأهل الخبرة وأمرت بندب لجنة وكلفتها بعدة بنود ومن بينها بيان التاريخ الفعلى والحقيقى لواقعة الحصول على الفيلات الخمسة وانهت اللجنة فى تقريرها، إلى أن الأعمال الأولى التى قامت بها شركة المقاولين العرب فى تلك الفيلات انتهت فى عام 2000 , فهذا دليل قاطع على انهم تسلموا الفيلات قبل عام 2000 , ورجحت اللجنة أن يكون استلام الفيلات مابين عامى 1979 و1998, بما يؤكد أنه أصبح لا وجه لاقامة الدعوى.
وشكك الديب خلال مرافعته فى التحريات، وأكد افتقارها إلى أى سند أو دليل، قائلاً إن مجرى التحريات هو الشاهد الوحيد في قائمة أدلة الثبوت، ورفض توضيح مصدره للمحكمة، وقال إنه أجرى التحريات بمفرده، بما يمثل بطلاناً تاما وفق لأحكام محكمة النقض أقرت أنه اذا لم يكشف مجري التحريات عن مصدره ليتاكد منه القاضي فلا تصلح تلك التحريات وحدها كدليل، و لا تعد قرينة اتهام أبداً.
ووصف محامي الرئيس الأسبق، التحريات كلها ب"الكاذبة"، إلا في عبارة أن "حسين سالم يعمل بالمخابرات العامة، ولكن تعددت الأكاذيب ومن بينها أن حسين سالم انشئ قصرًا و 4 فيلات تطل علي خليج نعمه لمبارك ونجليه خصيصاً، ولكن الحقيقة أن مجرى التحريات يجهل حتى موقع الفيلات الكائنة فى منطقة "مرسة الموقع"، ساخراً وياليتها فيلات أو قصور، لكنها مجرد شاليهات دورين فى الطابق الأول غرفتين والثانى كذلك، مشددة على كذب إنشاءها خصيصاً لمبارك، لأنها انشأت ضمن مشروع واحد بترخيص رقم 108 سنه 1995 جنوب سيناء، بإقامه مجموعة من الفيلات السياحية، و الفيلات وقت شرائها و استلامها كانت ليست "مشطبه" كما قال مجرى التحريات، وعلق الديب قائلاً "ضابط مجري التحريات كداب ".
وأشاد الديب بموكله على حساب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قائلاً إن الأخير سمح للاسرائليين بالاستقرار فى شرم الشيخ 11 عاماً كاملين غيب فيهم المصريين، ولذلك حرص مبارك على تعمير شرم الشيخ تحديداً، شارحاً أن قوات اسرائيلية استقرت فى سيناء عقب العدوا الثلاثى على مصر عام 1956، وعلى الرغم من الاحتفال بما سمى "عيد النصر"، إلا أن الإسرائليين ظلوا مستقرين فى شرم الشيخ، ولم يتم كشف ذلك الأمر للمصريين إلا عام 1967 حينما أعلن جمال عبد الناصر سحب قوات الطوارىء الدولية فى شرم الشيخ، وكانت وظيفة قوات الطوارىء هى الفصل بين القوات المصرية والاسرائيلية، فاتضحت الحقيقة، بعد مرور 11 عاماً والمصريين مغيبين -على حد قول الديب-.
وأضاف أن مبارك دعى لتنمية وتعمير سيناء واصطحب رجال أعمال إلى هناك وقتما كان مطار شرم الشيخ الدولى عبارة عن مجرد ممر، ولم يوافق على تعمير تلك البقعة فى البداية سوى رجل الأعمال حسين سالم، وتم تسجيل تخصيص أرض له لتعمريها عام 1988 فى الشهر العقارى بالعريش، لعدم وجود شهر عقارى ومصالح حكومية بشرم الشيخ ذلك الوقت.
وقررت المحكمة رفع الجلسة، وأعلن المستشار محمود كامل الرشيدى: أن الدفاع سوف ينتهى من مرافعته الثلاثاء، وأنه يعلم برغبة المتهمين فى الترافع عن أنفسهم منذ شهر مايو الماضى، ولذلك حدد الاسبوع المقبل بدء من يوم السبت المقبل حتى يوم الإثنين، مع عدم انعقاد المحاكمة يوم الثلاثاء، ومعاودة نظر القضية الأربعاء تمهيداً لحجزها للحكم، مع تخصيص عدد ساعات معينة لكل متهم.
وتصدرت جلسات التعقيب بالجناية رقم 0447 لسنة 4100 قصر النيل، وتحدد خلالها جلسة السبت 9 أغسطس 2014 لسماع حبيب إبراهيم حبيب العادلى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا يتخللها استراحة من الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة حتى الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة ظهرًا.
وتخصيص جلسة الأحد 10 أغسطس 2014 لسماع دفاع عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا استراحة مدتها 23 دقيقة ولأداء فريضة الظهر.
ثم سماع المتهم حسن محمد عبد الرحمن يوسف خلال فى الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة عصرًا.
وخصصت المحكمة جلسة الاثنين 11 أغسطس 2014 لسماع الدفاع و أحمد محمد رمزى عبد الرشيد الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ونصف ظهرًا، ثم الدفاع وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر الفترة الثانية من الساعة الحادية عشرة ونصف حتى الساعة الثانية ظهرًا يتخللها استراحة من الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة حتى الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة ظهرًا، وأخيراً تستمع المحكمة إلى الدفاع و أسامة يوسف إسماعيل المراسى "جنحة" فى الفترة الثالثة من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة عصرًا، وأخيراً الدفاع و عمر عبد العزيز فرماوى عفيفى "جنحة" الفترة الرابعة من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة عصرًا .
وخصصت المحكمة جلسة الأربعاء 13 أغسطس 2014 لسماع تعقيب الدفاع فى الجناية رقم 1424 لسنة 4100 قصر النيل، بدء بسماع الدفاع و محمد حسنى السيد مبارك فى الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا .
ثم استراحة مدتها 23 دقيقة ولأداء فريضة الظهر، مع اللعودة لسماع علاء محمد حسنى السيد مبارك "جنحة" فى الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، انتهائهاً بسماع جمال محمد حسنى السيد مبارك "جنحة" فى الفترة الثالثة من الساعة الثانية والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا .
وللمرة الثالثة تعرض الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لوعكة صحية، خلال جلسة مرافعة محاميه فريد الديب، فسمح رئيس المحكمة له بالخروج من قفص الاتهام لتلقى العلاج، على ألا يغادر أكاديمية الشرطة حتى انتهاء الجلسة، وذلك لتواجد فريق طبى متكامل برفقته، علاوة على توافر التجهيزات الطبية اللازمة.
وأكد فريد الديب، خلال مرافعته على التلفيق المتعمد فى تقرير الخبراء المكلفين بفحص ملف فيلات مبارك، وأنه حرق شقة المقاولون العرب فى رمسيس حتى تهدمت لطمس لمحو مستندات تبرأ مبارك، قائلاً إن الخبراء لم يفعلوا أى شئ سوى ارتكاب الأخطاء, والخروج عن الحيادة، وعمل تقرير ينم عن الجهل، ولم يكونوا يستهدفون بيان الحق فيما كتبواه، ولكن كان هدفهم هو محاولة إثارة الشبهات حول شركة المقاولون العرب ومستنداتها ومستندات شركة خليج نعمة.
وأضاف الديب بأن الخبراء تمادوا بأن وصفوا التقارير الاستشارية االمقدمة منه، بعد إعدادها بمعرفة مكاتب استشارية محترمة من خبراء تقييم عقارى مصاحب لكل تقرير السيرة الذاتية لكل خبير, بأنها تقارير غير موضوعية يلتفتون عنها دون ذكر السبب.
وأكد الديب أن مستندات الفيلات تبرأ مبارك بسبب تاريخ التعاقدات، لكن الخبراء صوروا اعتذار شركة المقاولون العرب عن تقديم تلك المستندات بسبب حرق مبناها فى رمسمس، بمثابة تلاعب متعمد بخلال الحقيقة.
وأشار إلى تعنت اللجنة، وأنهم طلبوا وعلى رأسهم استاذ بالجامعة ضمن الخبراء دفاتر من شركة تجارية مر عليها 15 عاما رغم ان القانون حدد 5 سنوات فقط للاحتفاظ الشركة بالمستندات القديمة، بما أعجزها عن تلبية طلب اللجنة لانقضاء بما لا يقبل ان يتم اتهام الشركة بإخفاء المستندات مثلما فعل الخبراء، الذين استنكروا بشدة قيام المقاولين العرب بتوريد مطابخ من الخارج، وتساءلوا هل ذلك يدخل فى أعمال الشركة، فعلاً وليس من منطلق سخرية الخبراء أن ذلك من الاختصاصات الواردة بالسجل التجارى للشركة، مضيفاً أن أعضاء اللجنة, ادعوا أنهم علم بقانون المناقصات والمزايدات، بخلاف الحقيقة لأنهم لو عرفوه لعلموا ان شركة المقاولين العرب لا تخضع لقانون المزايدات والمناقصات.
وبدأ الديب مرافعته بجلسة اليوم متحدياً كل من انتقدهم خلال الجلسات السابقة، قائلاً "أنا أعمل بالمحاماة منذ 50 عاماً ولا أعول على ما يتلسن خارج قاعة المحكمة، والذين هددوا بتقديم بلاغات ضدى، مطالباً بمحاكمة المسيئين والمهددين له، متمسكاً بنص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص أنه اذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرالمحكمة، أو بالاحترام الواجب لها، فإنه يجب تحرك دعوي جنائية ضدها، مشيراً إلى انطباق ذلك على كاتب بإحدي الصحف الخاصة، سخر من الدفاع و الشهود بل و حاول التأثير علي المحكمة لنبذ أقوال الشهود وعدم الأخذ بها، علاوة على قوله كلاماً وسطوراً لم تأتى على لسانه ولا فى أقوال الشهود بالقضية من الأساس.
وأشار إلى وصف المقال المنوه عنه، الشهود: طنطاوي و عمر سليمان و عنانى برجال مبارك بما يحتم عليهم القول بما جاء فى شهادتهم، وتساءل الكاتب هل كنت تنتظر أن يقولوا مبارك قتل الثوار، و وإدانة ولى النعم الذي جعل عمر سليمان مدي الحياة في المخابرات و جعل طنطاوي وزيرا للدفاع مدى الحياة، و سمح بوجود أحزاب وصحف تلفزيون ساقط كلهم دافعوا عن مبارك و لم يدافعوا عن مصر، وعلق على ما نشره الكاتب قائلا إن كلماته محاولة تأثر على المحكمة ولابد من اتخاذ إجرراء قانونى ضده، وتحفظ القاضى على نسخة من الجريدة للاطلاع عليها والتصرف.
وبدء الديب فى سرد دفوعه القانونية، عن جريمة اتهام مبارك باستغلال نفوذه الرئاسي للتربح للنفس والغير، متمثلاً في رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتلقيه رشاوى من سالم عبار عن عدد من الفيلات وذلك مقابل تمكينه من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى الأكثر تميزا فى منتجع شرم الشيخ السياحي، ودفع بانقضاء الدعوى فى تلك الجنائية بالتقادم, علاوة على بطلان قرار الاتهام.
واتهم النيابة بالتلاعب فى أوراق القضية، موضحاً إشارة النيابة لوقوع الجريمة خلال الفترة من 2000 الي 2010 و من 25 يناير 2011 حتي 31 يناير 2011، فى حين أن حقيقة الواقعة تعود إلى عام 1997، وتمسك بحكم محكمة أول درجة برئاسة المستشار أحمد رفعت، التى أصدرت حكماً بانقضاء فى هذه التهمة للتقادم، بما اعتبره الديب براءة للمتهمين مبارك ونجليه "علاء وجمال ".
وشرح أن المحكمة استعانت بأهل الخبرة وأمرت بندب لجنة وكلفتها بعدة بنود ومن بينها بيان التاريخ الفعلى والحقيقى لواقعة الحصول على الفيلات الخمسة وانهت اللجنة فى تقريرها، إلى أن الأعمال الأولى التى قامت بها شركة المقاولين العرب فى تلك الفيلات انتهت فى عام 2000 , فهذا دليل قاطع على انهم تسلموا الفيلات قبل عام 2000 , ورجحت اللجنة أن يكون استلام الفيلات مابين عامى 1979 و1998, بما يؤكد أنه أصبح لا وجه لاقامة الدعوى.
وشكك الديب خلال مرافعته فى التحريات، وأكد افتقارها إلى أى سند أو دليل، قائلاً إن مجرى التحريات هو الشاهد الوحيد في قائمة أدلة الثبوت، ورفض توضيح مصدره للمحكمة، وقال إنه أجرى التحريات بمفرده، بما يمثل بطلاناً تاما وفق لأحكام محكمة النقض أقرت أنه اذا لم يكشف مجري التحريات عن مصدره ليتاكد منه القاضي فلا تصلح تلك التحريات وحدها كدليل، و لا تعد قرينة اتهام أبداً.
ووصف الديب التحريات كلها ب"الكاذبة"، إلا في عبارة أن "حسين سالم يعمل بالمخابرات العامة، ولكن تعددت الأكاذيب ومن بينها أن حسين سالم انشئ قصرا و 4 فيلات تطل علي خليج نعمه لمبارك ونجليه خصيصاً، ولكن الحقيقة أن مجرى التحريات يجهل حتى موقع الفيلات الكائنة فى منطقة "مرسة الموقع"، ساخراً وياليتها فيلات أو قصور، لكنها مجرد شاليهات دورين فى الطابق الأول غرفتين والثانى كذلك، مشددة على كذب إنشاءها خصيصاً لمبارك، لأنها انشأت ضمن مشروع واحد بترخيص رقم 108 سنه 1995 جنوب سيناء، بإقامه مجموعة من الفيلات السياحية، و الفيلات وقت شرائها و استلامها كانت ليست "مشطبه" كما قال مجرى التحريات، وعلق الديب قائلاً "ضابط مجري التحريات كداب ".
وأشاد الديب بموكله على حساب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قائلاً إن الأخير سمح للاسرائليين بالاستقرار فى شرم الشيخ 11 عاماً كاملين غيب فيهم المصريين، ولذلك حرص مبارك على تعمير شرم الشيخ تحديداً، شارحاً أن قوات اسرائيلية استقرت فى سيناء عقب العدوا الثلاثى على مصر عام 1956، وعلى الرغم من الاحتفال بما سمى "عيد النصر"، إلا أن الإسرائليون ظلوا مستقرين فى شرم الشيخ، ولم يتم كشف ذلك الأمر للمصريين إلا عام 1967 حينما أعلن جمال عبد الناصر سحب قوات الطوارىء الدولية فى شرم الشيخ، وكانت وظيفة قوات الطوارىء هى الفصل بين القوات المصرية والاسرائيلية، فاتضحت الحقيقة، بعد مرور 11 عاماً والمصريين مغيبين -على حد قول الديب-.
وأضاف أن مبارك دعى لتنمية وتعمير سيناء واصطحب رجال أعمال إلى هناك وقتما كان مطار شرم الشيخ الدولى عبارة عن مجرد ممر، ولم يوافق على تعمير تلك البقعة فى البداية سوى رجل الأعمال حسين سالم، وتم تسجيل تخصيص أرض له لتعمريها عام 1988 فى الشهر العقارى بالعريش، لعدم وجود شهر عقارى ومصالح حكومية بشرم الشيخ ذلك الوقت.
وقررت المحكمة رفع الجلسة، وأعلن المستشار محمود كامل الرشيدى: أن الدفاع سوف ينتهى من مرافعته الثلاثاء، وأنه يعلم برغبة المتهمين فى الترافع عن أنفسهم منذ شهر مايو الماضى، ولذلك حدد الاسبوع المقبل بدء من يوم السبت المقبل حتى يوم الإثنين، مع عدم انعقاد المحاكمة يوم الثلاثاء، ومعاودة نظر القضية الأربعاء تمهيداً لحجزها للحكم، مع تخصيص عدد ساعات معينة لكل متهم.
وتصدرت جلسات التعقيب بالجناية رقم 0447 لسنة 4100 قصر النيل، وتحدد خلالها جلسة السبت 9 أغسطس 2014 لسماع حبيب إبراهيم حبيب العادلى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا يتخللها استراحة من الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة حتى الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة ظهرًا.
وتخصيص جلسة الأحد 10 أغسطس 2014 لسماع دفاع عدلى مصطفى عبد الرحمن فايد الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا استراحة مدتها 23 دقيقة ولأداء فريضة الظهر.
ثم سماع المتهم حسن محمد عبد الرحمن يوسف خلال فى الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة عصرًا.
وخصصت المحكمة جلسة الاثنين 11 أغسطس 2014 لسماع الدفاع و أحمد محمد رمزى عبد الرشيد الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ونصف ظهرًا.
ثم الدفاع و إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر الفترة الثانية من الساعة الحادية عشرة ونصف حتى الساعة الثانية ظهرًا يتخللها استراحة من الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة حتى الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة ظهرًا، وأخيراً تستمع المحكمة إلى الدفاع و أسامة يوسف إسماعيل المراسى "جنحة" فى الفترة الثالثة من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة عصرًا ، وأخيراً الدفاع و عمر عبد العزيز فرماوى عفيفى "جنحة" الفترة الرابعة من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة عصرًا .
وخصصت المحكمة جلسة الأربعاء 13 أغسطس 2014 لسماع تعقيب الدفاع فى الجناية رقم 1424 لسنة 4100 قصر النيل، بدء بسماع الدفاع و محمد حسنى السيد مبارك فى الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا .
ثم استراحة مدتها 23 دقيقة ولأداء فريضة الظهر، مع اللعودة لسماع علاء محمد حسنى السيد مبارك "جنحة" فى الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، انتهائهاً بسماع جمال محمد حسنى السيد مبارك "جنحة" فى الفترة الثالثة من الساعة الثانية والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا .
وللمرة الثالثة تعرض الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لوعكة صحية، خلال جلسة مرافعة محاميه فريد الديب، فسمح رئيس المحكمة له بالخروج من قفص الاتهام لتلقى العلاج، على ألا يغادر أكاديمية الشرطة حتى انتهاء الجلسة، وذلك لتواجد فريق طبى متكامل برفقته، علاوة على توافر التجهيزات الطبية اللازمة.
وأكد فريد الديب، خلال مرافعته على التلفيق المتعمد فى تقرير الخبراء المكلفين بفحص ملف فيلات مبارك، وأنه حرق شقة المقاولون العرب فى رمسيس حتى تهدمت لطمس لمحو مستندات تبرأ مبارك، قائلاً إن الخبراء لم يفعلوا أى شئ سوى ارتكاب الأخطاء, والخروج عن الحيادة، وعمل تقرير ينم عن الجهل، ولم يكونوا يستهدفون بيان الحق فيما كتبواه، ولكن كان هدفهم هو محاولة إثارة الشبهات حول شركة المقاولون العرب ومستنداتها ومستندات شركة خليج نعمة.
وأضاف الديب بأن الخبراء تمادوا بأن وصفوا التقارير الاستشارية االمقدمة منه، بعد إعدادها بمعرفة مكاتب استشارية محترمة من خبراء تقييم عقارى مصاحب لكل تقرير السيرة الذاتية لكل خبير, بأنها تقارير غير موضوعية يلتفتون عنها دون ذكر السبب.
وأكد الديب أن مستندات الفيلات تبرأ مبارك بسبب تاريخ التعاقدات، لكن الخبراء صوروا اعتذار شركة المقاولون العرب عن تقديم تلك المستندات بسبب حرق مبناها فى رمسمس، بمثابة تلاعب متعمد بخلال الحقيقة.
وأشار إلى تعنت اللجنة، وأنهم طلبوا وعلى رأسهم استاذ بالجامعة ضمن الخبراء دفاتر من شركة تجارية مر عليها 15 عاما رغم ان القانون حدد 5 سنوات فقط للاحتفاظ الشركة بالمستندات القديمة، بما أعجزها عن تلبية طلب اللجنة لانقضاء بما لا يقبل ان يتم اتهام الشركة بإخفاء المستندات مثلما فعل الخبراء، الذين استنكروا بشدة قيام المقاولين العرب بتوريد مطابخ من الخارج، وتساءلوا هل ذلك يدخل فى أعمال الشركة، فعلاً وليس من منطلق سخرية الخبراء أن ذلك من الاختصاصات الواردة بالسجل التجارى للشركة، مضيفاً أن أعضاء اللجنة, ادعوا أنهم علم بقانون المناقصات والمزايدات، بخلاف الحقيقة لأنهم لو عرفوه لعلموا ان شركة المقاولين العرب لا تخضع لقانون المزايدات والمناقصات.