فى تقرير للبنك الدولى..

6.3 تريليون دولار زيادة بحجم الطلب العالمي علي السلع والخدمات

اظهر تقرير افاق النمو الاقتصادي العالمي الصادر عن البنك الدولى أن تسارع خطى النمو في البلدان مرتفعة الدخل سيكون حافزا مهما للنمو في البلدان النامية. متوقعا أن تضخ البلدان مرتفعة الدخل 6.3 تريليون دولار إضافية في الطلب العالمي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وهو ضعف ما اسهمت به خلال الثلاث سنوات الماضية.
من ناحية اخري خفض التقرير من توقعات معدلات النمو فى الدول النامية الي 4.8% للعام الحالي ، مقابل معدل 5.3% في يناير الماضي ، وتشير الدلائل إلى تحسُّن النمو في عامي 2015 الي 5.4% و2016 إلى 5.5 %.
وأشار التقرير الى أنه من المتوقع أن تسجل الصين نمو بنسبة 7.6% هذا العام، ولكن هذا يتوقف على نجاح جهودها لإعادة التوازن. وإذا حدث تباطؤ حاد، فإن الانعكاسات والآثار السلبية لذلك في أنحاء آسيا ستكون ملموسة على نطاق واسع.
واكد التقرير أن سوء أحوال الطقس في الولايات المتحدة، وأزمة أوكرانيا، وجهود إعادة التوازن في الصين، والصراع السياسي في بلدان الشرق الاوسط، وبطء التقدم على طريق الإصلاح الهيكلي، ، من اسباب تراجع معدلات النمو في الدول النامية لاقل من 5% للعام الثالث علي التوالي.
و قال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولى “لا تزال معدلات النمو في دول العالم النامية أضعف كثيرا من أن توجد اعداد الوظائف المطلوبة لتحسين الظروف المعيشية لأفقر 40% من السكان. ومن الواضح أن هذه الدول بحاجة إلى التحرك بخطى أسرع والاستثمار بدرجة أكبر في الإصلاحات الهيكلية الداخلية بغرض تحقيق نمو اقتصادي عريض القاعدة إلى المستويات المطلوبة لإنهاء الفقر المدقع خلال جيلنا.
واشار التقرير الي انه على الرغم من ضعف النمو في الربع الأول من العام في الولايات المتحدة، فإن التعافي في البلدان مرتفعة الدخل يكتسب زخما متزايدا. ومن المتوقع أن تُسجِّل هذه الاقتصادات نموا بنسبة 1.9% في عام 2014، لتتسارع وتيرته إلى 2.4 % في 2015 و2.5 % في 2016. وتمضي منطقة اليورو كما هو مخطط لتحقيق معدل نمو نسبته 1.1 % هذا العام، أمَّا الاقتصاد الأمريكي الذي انكمش في الربع الأول بسبب سوء أحوال الطقس، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.1%هذا العام نزولا من التقدير السابق البالغ 2.8%.
وحذر التقرير من استمرار مواطن الضعف في عدة دول تجمع بين ارتفاع معدلات التضخم ونسب العجز في الحسابات الجارية مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا، حيث يكمن الخطر هنا في أن انفراج أوضاع التمويل الدولية في الآونة الأخيرة سيساعد مرة أخرى في تعزيز نمو الائتمان من جهة، لكنه سيؤدي إلى زيادة عجز الحسابات الجارية.
وقال كوشيك باسو رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي “لقد تحسَّنت الصحة المالية للاقتصادات. ماعدا الصين وروسيا، سجلت أسواق الأسهم أداء جيدا في الاقتصادات الصاعدة ولاسيما في الهند وإندونيسيا. ولكننا لم نتغلب بعد على الخطر تماما. وينبغي تدريجيا تشديد السياسة المالية العامة واتخاذ إصلاحات هيكلية لاستعادة حيز المالية العامة الذي استنفد في الأزمة المالية عام 2008”.
وقال أندرو بيرنز المؤلف الرئيسي للتقرير ان الاختناقات في أسواق الطاقة والبنية التحتية والعمل ومناخ الأعمال في الكثير من البلدان الكبيرة متوسطة الدخل تعوق نمو إجمالي الناتج المحلي والإنتاجية. ولذا فان إصلاح الدعم هو أحد السبل المحتملة لتوفير الأموال اللازمة لتحسين نوعية الاستثمارات العامة في رأس المال البشري والبنية التحتية.