تعديل قواعد الإفلاس لتسهيل الخروج من السوق وتحسين مناخ الأعمال

تشهد الساحة الاقتصادية مناقشات مهمة حول قانون الخروج من السوق بوصفه أهم دعائم جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وينظم المركز العربى لتطوير حكم القانون والنزاهة ببيروت بالتعاون مع مركز النيل للاستشارات القانونية والاستثمارية بمصر ومركز عودة بالأردن بالتعاون مع البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مؤتمراً دولياً فى الأردن 14 سبتمبر المقبل حول تعديل قواعد الإفلاس بوصفها أحد أهم الطرق للخروج الآمن من السوق.
وقال سلامة فارس منظم المؤتمر إن المؤتمر سيناقش بالتعاون مع وحدة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية نحو أكثر من 30 ملاحظة على قواعد الإفلاس فى قانون التجارة.وأشار إلى أن المشرع المصرى تناول فى القانون إفلاس الأفراد فى حين أن الاستثمار ينصب على الأفراد والشركات، مشيراً إلى أن مواد الإفلاس فى قانون التجارة التى تصل لنحو 223 مادة، منها فقط 14 مادة للشركات وباقى المواد للأفراد.
وأوضح أنه لابد من أن تختلف مواد الإفلاس المتعلقة بالشركات عن الأفراد، كما أن أمين التفليسة يتم اختياره بالدور وفق القوائم الخاصة بالمحكمة، وهو ما يتعارض فى بعض الأحيان مع طبيعة نوع التفليسة، حيث أن التفليسة قد تتعلق بشركة فى مجالات هندسية أو فنية، فى حين أن أمين التفليسة قد لا يكون لديه خبرة فى هذا المجال، وبالتالى لابد أن يتم وضع شروط فى أمين التفليسة حسب نشاط كل شركة