المدفوعات الإلكترونية.. تيسير للجميع.. وإيرادات للحكومة

منذ بدء العمل بمنظومة المدفوعات والتحصيل الالكترونية الحكومية عام 2007 بميكنة سداد الرسوم الجمركية وهى تشهد كل يوم دخول خدمات جديدة للتيسير على مجتمع الاعمال المصرى وايضا المواطنين العاديين.
فالمتابع لعمل المنظومة يفاجأ بحجم التطور الكبير الذى شهدته حيث انها تتيح ليس فقط خدمة سداد الرسوم الجمركية الكترونيا وانما ايضا سداد مستحقات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة حيث بلغ حجم الأموال المسددة الكترونيا منذ بدء تقديم الخدمة وحتى الان نحو 14.5 مليار جنيه بالجمارك و420 مليار جنيه من حصيلة الضرائب.
ايضا توسعت الخدمة لتشمل صرف رواتب العاملين بالحكومة حيث تم اصدار مليونى كارت وايضا برنامج لصرف المعاشات ومستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية والمصروفات الجامعية وتحصيل اقساط التامينات واخيرا منظومة توزيع المواد البترولية من خلال الكروت الذكية.
ايضا فإن المنظومة الالكترونية توسعت لتشمل اكبر شبكة الكترونية تضم اكثر من 3500 فرع بنكى و1200 مكتب بريد بالاضافة الى تواجدها فى 19 ميناء بجانب استفادتها من شبكة الصرافات الآلية الحكومية البالغ عددها 400 ماكينة بخلاف ماكينات الصراف الالى التابعة للبنوك والمقدر عددها باكثر من 6 آلاف ماكينة.
وحول كيفية الاستفادة من خدمات الدفع الالكترونى اكد أحمد إسماعيل احد مسئولى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المملوكة بالكامل للدولة والمسئولة عن تشغيل المنظومة الالكترونية تحت اشراف وزارتى التخطيط والمالية والبنك المركزى المصرى ان الاستفادة من برامج سداد الجمارك والضرائب الكترونيا لا يكلف ممولى الضرائب اية مبالغ اضافية وانما رسوم بسيطة تبلغ نصفا فى الالف من القيمة بحد اقصى 50 جنيها فقط حتى ولو كان المبلغ المدفوع مليار جنيه، وتشجيعا لصغار الممولين تبلغ قيمة الرسم جنيها واحدا فقط. اما الخدمات الاخرى فابرزها برنامج صرف المعاشات الكترونيا وهو البرنامج الذى يستفيد منه نحو 6 ملايين صاحب معاش او مستحق لمعاش، فالخدمة تقدم مجانا من اول اصدار الكارت الالكترونى لصاحب المعاش الى عملية الصرف الشهرية عبر ماكينات الصراف الالى الحكومية ونقاط البيع الالكترونية الموجودة بكل مكاتب هيئة التامين الاجتماعى على مستوى الجمهورية وهى تتيح لصاحب المعاش صرف مستحقاته من يوم واحد فى الشهر بدلا من انتظار يوم 10 او 20 من الشهر لصرف معاشه، كما يمكن لصاحب المعاش صرف مستحقاته من احدى ماكينات الصراف الالى التابعة للبنوك التجارية علما بأن وزارة التضامن الاجتماعى اتفقت مع البنوك على ان تكون تلك القيمة اقل من العمولة العادية التى يحصلها البنك من عملائه نظير الصرف النقدي.
وحول برنامج صرف مستحقات الموردين اشار احمد اسماعيل الى ان الشركة تآمل فى تفعيل البرنامج خلال العام المالى الحالي، وهو ما سيمثل نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار بمصر لان الموردين وشركات المقاولات سيمكنهم اضافة مستحقاتهم الى ارصدتهم البنكية فور خصم قيمة المستحقات المالية لهم من حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.