أعربت ناشطات أفغانيات عن قلقهن من محادثات السلام الجارية بين حكومة بلادهن وحركة طالبان التي قد تأتي بالأخيرة إلي السلطة مرة أخري بشكل أو بآخر, وهو ما يثير مخاوفهن من احتمال عودة القوانين والإجراءات التي تنال من كرامة المرأة وتضطهدها. وقالت ناشطات أفغانيات إنهن يتخوفن من عودة ممارسات طالبان التي من شأنها قمع النساء ومنعهن من ارتياد أماكن معينة وتقييد ذهابهن إلي المدارس بموجب القانون. ومن جانبها تري شكرية باركزاي عضو البرلمان الأفغاني إنه لا يجب عقد أي صفقات بين الحكومة الأفغانية وطالبان, معربة عن اعتراضها علي الاقتراح الأمريكي بإجراء المحادثات مع طالبان في مكتب للحركة في قطر, وطالبت بإجرائها في الاراضي الافغانية. كما شددت علي ضرورة منح المرأة فرصة في أن تشارك في تلك المفاوضات باعتبار أنها جزء من الشعب لا يمكن تجاهله. يأتي ذلك في الوقت الذي, كشف مسئولون وخبراء أمريكيون أن الولاياتالمتحدة تعتزم الاعتماد بشكل مكثف علي القوات الخاصة في أفغانستان في الفترة المقبلة, حيث تراهن علي أن تلك القوات يمكن أن تمثل حائط صد لحركة طالبان وتستطيع أن تمنعها من فرض هيمنتها مرة أخري علي مقاليد الأمور في البلاد. ويقوم نحو9 آلاف جندي من القوات الخاصة حاليا بمهام تدريب القوات الأفغانية ومقاومة عناصر حركة طالبان, ليصبح الاعتماد الرئيسي علي تلك القوات في أفغانستان, وهي الخطة التي تبناها الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ توليه رئاسة بلاده. وعلي صعيد الأوضاع الأمنية في أفغانستان, لقي قاض إقليمي وطفلة تبلغ من العمر8 أعوام مصرعهما بعد أن فتح مسلحين النار عليهما في إقليم ناجارهار شرقي أفغانستان. ووقع الحادث عندما كان رئيس محكمة الاستئناف بإقليم كونار المجاور يزور عائلته في إحدي القري الواقعة خارج مدينة جلال آباد, حيث اقتحمت مجموعة من المسلحين المنزل وفتحوا النار علي المتواجدين بداخله. وأسفر الحادث عن مقتل القاضي محمد ناصر وطفلة وإصابة خمسة آخرين هم زوجته وأربعة من أطفال العائلة, وهناك طفلان من المصابين في حالة خطيرة. وفي الوقت نفسه, أغارت القوات الأفغانية علي قرية باكستانية, وقتلت شخصين يشتبه في انتمائهما لحركة طالبان.