ترقب ورؤية غير واضحة للانتخابات البرلمانية تشهدها حاليا محافظة مطروح للمرة الأولى بعد الاعلان عن ترسيم محافظات جديدة من بينها تقسيم مطروح الى 3 محافظات هى محافظات العلمين ومطروح وسيوة. ومايتبع ذلك من استحداث واعادة توزيع الدوائر الانتخابية بين تلك المحافظات الثلاث التى تتسم بالطابع القبلي، حيث مازالت التركيبة السكانية تعطى الاغلبية للقبائل بنسبة 90 % من مجموع السكان الذين يعيشون على ارضها . يقول العمدة احمد طرام رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح السابق ان هناك محاولات جادة لاحياء الاتفاقية القبلية التى تم توقيعها فى السبعينيات فى عهد الرئيس الراحل انور السادات والتى تعتمد على نظام الدور بين القبائل فى اختيار نواب البرلمان حتى لاتجور القبائل الكبيرة على حق القبائل الصغيرة فى نيل شرف تمثيل احد ابناء تلك القبائل فى البرلمان. وهى الاتفاقية التى تم تجاهلها فى الانتخابات البرلمانية التى اعقبت ثورة 25 يناير نظرا للاجتياح الكبير للدعوة السلفية بالمحافظة للانتخابات البرلمانية السابقة، حيث تم الاتفاق بين عمد ومشايخ وعواقل القبائل على اجراء تحديث على تلك الاتفاقية تقوم به القبائل الكبرى بالمحافظة ومن اهمها قبائل على الابيض والاحمر والسننة والقطعان والجيمعات وقبائل سيوة وسيتم خلال ذلك التحديث التركيز على ابناء القبائل من المتعلمين والمثقفين ومن لهم ثقل بين القبائل، حيث كان يعيب الاتفاقية فى الماضى انها افرزت نوابا مغمورين وليس لهم نشاط او تاريخ سياسى يذكر وغير قادرين على التواصل مع الجمهور او تحقيق طموحاته. وأكد ان الكل حاليا ينتظر ترسيم مطروح الجديد الذى سيفتتها الى 3 محافظات لكى يظهر العدد الجديد للدوائر الانتخابية وحدودها والذى من خلاله يتم وضع الرؤية الشاملة للمعركة الانتخابية بالمحافظة . ويؤكد المراقبون بمطروح أن الاحزاب ليس لها ثقل فى الانتخابات المقبلة فى دوائر مطروح نظرا لعدم وجود قاعدة شعبية لها باستثناء حزب النور الذى له بعض مؤيديه من ابناء المحافظة بعد ان كان مكتسحا للانتخابات البرلمانية السابقة وذلك نظرا لانفصال الدعوة السلفية بمطروح عن الدعوة السلفية الأم.