استكمال القرار حول الأسعار

بعد فترة من تضارب التصريحات عن موعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، حزمت الحكومة موقفها بإعلان زيادة أسعار الوقود من فجر 5 يوليو، وذلك بعد أيام من فوضى الأسواق مما خلق كثيرا من المشكلات والتى من مظاهرها تكدس محطات الوقود بالسيارات للتزود بالوقود قبل ارتفاع الأسعار.
مع التسليم بحتمية زيادة أسعار الوقود إلا أن معدلات الزيادة فيها الكثير غير المنطقي، وخاصة طريقة حساب شرائح الكهرباء والتى ستزيد من فاتورتها لكل المستهلكين بأرقام كبيرة، كما أن تبسيط رئيس الوزراء لآثر الزيادات السعريه هو الآخر غير منطقي. وهو ما يجعل المواطن يتوجس خيفة من آثار هذه الزيادات وبدلا من بث الطمأنينة يكون أكثر استعدادا لتقبل كل ما يقال عن خسارته الكبيرة نتيجة هذا القرار، كذلك من غير المقبول بداهة تصريحاته عقب انتهاء اجتماعه مع ممثلى سائقى الميكروباص والتاكسي، بأن رفع أسعار الوقود لن يكون له تأثير على الأسعار، مشيرا إلى أن العديد من التجار وشركات نقل الركاب أكدوا أن تحريك الأسعار سيكون محدوداً، مؤكداً أنه اتفق مع السائقين على رفع الأسعار بنسبة 10% للخطوط الداخلية و5% للخطوط بين المحافظات، وتهدف تصريحات كل المسئولين بالطبع إلى تهدئة مخاوف المواطنين، ولكنهم يحصدون عكس ما يهدفون نتيجة هذه التصريحات التى لا أثر لها فى الواقع، بل وفى خلال ساعات اضطرت كل المحافظات إلى وضع تعريفة جديدة للنقل أكثر ارتفاعا من النسب التى اعلنها رئيس الوزراء، ورغم ذلك لم يلتزم السائقون بها. من بديهيات السياسة الاقتصادية أن متخذ القرار يحاول أن يضع مجموعة من الإجراءات التى تقلل من الآثار السلبية لاتخاذ قرار معين، وكان من المفترض ان تعمل الحكومة فى الفترة السابقة للتمهيد لزيادة أسعار المنتجات البترولية ليس بمجرد التصريحات والولولة على عجز الميزانية، لكن من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تقلل من الآثار السلبية التى سيتعرض لها المستهلكون مما يجعل الرأى العام يتقبل هذه الزيادات، وخاصة أن الحكومة تكتفى بإطلاق التصريحات بأن الزيادات السعريه لن تؤثر على محدودى الدخل، رغم أن كل مسئوليها يدركون أن محدودى الدخل هم الأكثر تضررا، خاصة فى ظل فوضى الأسواق وعدم قدرة الدولة على التصدى لكل من يستغل الفرصة لزيادة سعر ما يقدمه من سلع أو خدمات والحجة جاهزة بزيادة سعر المحروقات. لقد كتبت سابقا (الأهرام 10 مايو 2014) عن مجموعة من الإجراءات المطلوب اتخاذها قبل زيادة أسعار المنتجات البترولية، ومنها أن هناك نسبة كبيرة من مستخدمى السيارات الخاصة يفعلون ذلك بسبب عدم أدمية المواصلات العامة، لذلك على الحكومة أن تقوم فعليا وليس قولا بتحسين المواصلات العامة لتقل الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة وبالتالى ينخفض استهلاك البنزين ويقل استيراده وبالتالى يقل الدعم المطلوب أن يتحمله المواطنون، كذلك من الإجراءات المطلوبة صيانة الطرق ورفع المخلفات التى تعوق الحركة والعمل على تحسين المرور وكل ذلك من الإجراءات البسيطة التى تستطيع الحكومة (لو أرادت) أن تفعلها وتحسن من المرور وتخفض من استهلاك البنزين، فمتى تفعل ذلك؟ كذلك كان من الممكن قبل زيادة الأسعار بدء العمل بمنظومة كروت البنزين، فإذا لم تعمل فى مثل هذه الظروف فمتى تعمل؟ ولقد بدأ استخراج كروت البنزين منذ حكومة هشام قنديل، وكان من المفترض استخدامها فى تحديد حجم معين من اللترات لكل سيارة بالسعر المدعم ومن يريد المزيد فعليه بشرائه بالسعر المرتفع، ورغم مرور سنوات على بدء هذا المشروع فلم يتم تفعيله، بل ومما يوضح مدى القصور فى العمل ما صرح به مسئول بأنه تمت طباعة 2.4 مليون كارت ذكى ويتبقى مثلها لم يتم الانتهاء من طباعتها، فمتى يتم ذلك إذا كان نصف المطلوب استغرق العمل لإنجازه نحو سنتين، هل هذه هى السرعة فى التنفيذ التى وعدنا النظام الجديد بها؟.
هل من المقبول أن تتم زيادة أسعار كل مواد الوقود للأفراد دون تغيير الأسعار بالنسبة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى كان من المنطقى أن تبدأ بها الحكومة ليتفهم المواطن العادى ان عليه هو أيضا دور بعد أن تحمل الكبار جزءا من نصيبهم؟ من المعروف أن الحكومة تمتلك أكبر أسطول للسيارات وبالتالى فهى مستهلكة كبيرة لكل أنواع الوقود، ومع زيادة الأسعار من سيتحمل هذه الزيادات بالنسبة للسيارات الحكومية، أليس ذلك سيستدعى زيادة مخصصات تشغيل هذه السيارات التى ستتحملها الموازنة؟ وبينما يتحمل المستهلك العادى قيمة استهلاكه نجد أن الكبار والموظفين تتكفل الحكومة بمصروفات سياراتهم التى تعمل غالبا فى قضاء مصالح خاصة بهم، فلماذا لم تضع الحكومة قواعد جديدة لتشغيل هذه السيارات، ومن ذلك مثلا ان تصرف بدل انتقال لأصحاب الوظائف التى تحتاج لذلك وبالتالى توفر الدولة مئات الملايين. من المؤكد أن الحكومة تراهن على أنه بعد فترة من الأحاديث الغاضبة سيتقبل الجميع ما حدث ويعود المسئولون ليحدثونا عن هدفهم هو العدالة الاجتماعية، بينما فى الواقع سنعود إلى عصر مبارك حينما يحاول كل فرد البحث عن مصلحته بأية طريقة ولو وضع يده فى جيب أخيه المواطن الغلبان ليأخذ منه ما يستطيع، وينطبق علينا صفة الكل يسرق الكل، فهل هذه هى طريقة بناء مجتمع جديد ويبقى السؤال لماذا دائما لا نستطيع وضع سياسات واتخاذ قرارات متكاملة تراعى كل التأثيرات وتضع فى حسبانها كل الآثار.
لمزيد من مقالات د. محمد صفوت قابل