المستثمرون يطالبون بإزالة المعوقات وخطة حقيقية للتوسع

اقترح خبراء اقتصاديون استحداث صندوق استثمار إفريقى يشارك فيه رجال أعمال، ليختص بتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للاستثمار فى إفريقيا، على أن يديره خبراء استثمار مباشر.
واستبعد الخبراء نية الحكومة المصرية التوسع فى الاستثمار بمفردها فى إفريقيا، نظرًا للأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حالياً، وأكدوا أن العيون أصبحت موجهة نحو مستثمرى القطاع الخاص، وطالبوا بتنظيم بعثات تجارية واستثمارية وزيارات للوزراء مع المستثمرين ورجال الأعمال إلى دول إفريقيا، نظرًا لوجود عدد من المستثمرين الذين لديهم بالفعل نية للاستثمار والتوسع فى إفريقيا، ويقومون بعقد زيارات لدول القارة السمراء بجهودهم الذاتية، وينتظرون فقط إعلان الحكومة مساندتها لهم من خلال إعطائهم غطاءً سياسيًا وتقديم التسهيلات اللازمة، وعدم وضع عراقيل أمامهم.
ويعد ارتفاع مصروفات النقل والرسوم الجمركية، أكثر التحديات التى تواجه الشركات المصرية فى إفريقيا، حيث تتكلف الشركات مصروفات لوجيستية مرتفعة، وتعانى من ارتفاع وتعدد الرسوم الجمركية فى بعض الدول، على الرغم من أن البضائع من المفترض أن تكون معفاة فى دول الكوميسا، والتى تضم كلاً من: مصر، وليبيا، وأنجولا، وبوروندى، وجزر القمر، والكونغو، وجيبوتى، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، ومالاوى، وموريشيوس، وناميبيا، وروان دا، والسودان، وسوازيلاند، وأوغندا، وزامبيا، ووزيمبابوى.
ويرى خبراء أن النظام البنكى بإفريقيا يشكل أبرز معوقات الاستثمار نظراً لتنصل بعض البنوك من صرف مقابل البضائع بعد وصولها إلى السوق رغم استيفاء شروط الاعتمادات المستندية ووجود خطاب ضمان مسبق، حيث أن هناك بنوكًا قد ترفض سداد قيمة البضائع بهدف الضغط على الشركة المُصدرة لصالح الجهة المستوردة، ومن ثم خفض أسعار التوريد تفادياً لإعادة شحن البضائع إلى السوق المُصدرة مرة أخرى، وتتعاون الشركات المُصدرة عادةً فى أعمالها التجارية او مشروعاتها الاستثمارية مع أحد الشركاء الأفارقة المحليين لتأمين الحصول على المستحقات.
وطالب مسئولون حكوميون ودبلوماسيون سابقون، برسم خطة حقيقية للتوسع فى الاستثمارات المصرية فى إفريقيا وحل المشاكل والعقبات التى تعترض الاستثمارات والتبادل التجارى مع دول القارة.
وأكدوا ضرورة وجود مصادر تمويل كثيرة من الخزانة العامة للدولة ومن الشركاء الخارجيين وكذلك من رجال الأعمال، بهدف التوسع فى إفريقيا، بجانب ضرورة وجود حلول مبتكرة للتغلب على مشكلة نقص التمويل اللازم للاستثمار والتوجه لإفريقيا.
وأكد المسئولون أن الممثلين فى أجهزة التمثيل التجارى كثيراً ما يصرفون من أموالهم الخاصة على أنشطة التجارة فى إفريقيا وغيرها، فيما يوجد فى إفريقيا 6 مكاتب فقط للتمثيل التجارى.وفى ظل عدم اهتمام الحكومات السابقة بالملف الإفريقى، ظل قرار المستثمرين المصريين للاستثمار فى إفريقيا مرهونًا بوجود المخاطر السياسية، وعدم الاستقرار الأمنى فى عدد من دول القارة السمراء، ، فالمستثمر لا يضمن استعادة أمواله، إذا ما تعرضت أعماله لأى مخاطر، وهو ما يستدعى أن يكون الاستثمار فى هذه الدول مداراً بواسطة الدولة.
وأكد الخبراء ضرورة إقامة استثمارات مع الدول الإفريقية المتوقع لها النهوض اقتصاديًا خلال الفترة المقبلة على غرار نيجيريا وجنوب إفريقيا، مما سيعود بفائدة كبيرة على مصر فيما يخص ملف الكهرباء والطاقة، حيث أن نيجيريا وكينيا أكثر القوى الإفريقية التى يجب إقامة استثمارات متبادلة معها، خاصة أن المؤشر الاقتصادى لهما فى صعود مستمر، وكذلك إثيوبيا وتنزانيا وأنجولا.
وشدد الخبراء على أن الاهتمام المصرى فى الوقت الحالى يجب أن يركز سياسيًا واقتصاديًا مع إثيوبيا فى ظل أزمة ملف المياه، مؤكدًا ضرورة مساعدتها اقتصادياً، خاصة أن إسرائيل والصين تسانداها فيما يتعلق بسد النهضة.