بالتنسيق مع إيطاليا

إحباط محاولة تهريب 10 أطنان حشيش للبلاد مع عصابة دولية على متن سفينة تجارية

فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن بإيطاليا وحوض البحر الأبيض المتوسط من إحباط محاولة تهريب 10 أطنان من مخدر الحشيش على متن سفينة تجارية ترفع علم توجو إلى داخل البلاد مع عصابة دولية من الليبيين والسوريين والهنود.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت فى الآونة الأخيرة إحدى العصابات الخطيرة والتى تضم عدداً من الليبيين والسوريين والهنود خططوا لجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش بلغ وزنها 10 أطنان من دولة المغرب عبر المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على متن سفينة تجارية ترفع علم توجو.. وتمكن طاقمها من السوريين والهنود من التحرك والإبحار بها من ميناء الإسكندرية البحرى قاصدين قبالة سواحل مدينة كازابلانكا المغربية، وتمكنوا من استلام الشحنة والعودة بها، وسعيهم واعتزامهم إنزالها قبالة السواحل الليبية خارج النطاق الأمنى والقانونى للسلطات المصرية، مستهدفين إدخالها لداخل البلاد على دفعات من خلال مراكب صيد أصغر حجماً او عبر الحدود البرية الغربية بغية تبديد جهود أجهزة المكافحة.
وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كلٍ من إسماعيل محمد مشرى فرج ليبى الجنسية ( تاجر سيارات).. محمد مصطفى جوهر سورى الجنسية (ربان السفينة).. ماهر نظير التنبوك سورى الجنسية (مهندس أول ميكانيكي).. إبراهيم محمد خليل بهلوان سورى الجنسية (ضابط أول) .. حسام خالد نجار سورى الجنسية (مهندس ثان) و12 «هندى الجنسية» بحري.
وفى ضوء اعتزام عناصر التشكيل إنزال الشحنة بالمياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط وخارج المياه الإقليمية، فقد وجة اللوء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفعيل أطر التعاون الدولى والتنسيق مع الدول المعنية فى هذا الجانب من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وفقاً للمعايير الدولية والقانونية فى هذا النسق لاتخاذ اللازم نحو ضبط السفينة والشحنة والقائمين على تهريبها.
وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإيطالية تم ضبط السفينة وعليها طاقمها بالكامل وضبط شحنة من مخدر الحشيش المغربى تزن حوالى عشرة أطنان ووضعت جميعها تحت سيطرة السلطات الإيطالية واجهزة الامن العام باشراف اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الامن العام واللواء منتصر أبو زيد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
ويتم الوقوف على ما تسفر عنه مناقشات المتهمين المضبوطين بالتنسيق مع الدول المعنية.