إزالة معوقات القطاع الإنتاجى ..كلمة السر

اكد احمد حلمي عضو مجلس ادارة التصديري للأثاث أهمية العمل علي 5 محاور لمضاعفة حجم الصادرات المصرية ، اهمها حل مشكلات القطاع الانتاجي
فمثلا هناك جهات عديدة يجب الحصول علي موافقتها لإصدار وتجديد رخص تشغيل للمصانع والورش وهي الدفاع المدني وجهاز شئون البيئة والمحليات وهيئة التنمية الصناعية والرقابة الصناعية مما يؤدي لتعدد الطلبات والإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة من المستثمر بجانب ادخاله في دورة من البيروقراطية تستغرق الكثير من الوقت الذي قد يصل لعامين او ثلاثة اعوام الي جانب سداد رسوما ودمغات بعضها يتم حسابه بنسبة مئوية من قيمة البناء المقدرة تقريبيا كدمغة نقابة المهندسين ورسوم النظافة الي جانب الزام هيئة المجتمعات العمرانية المصانع بسداد دمغة هندسية بنسبة من تكلفة خطوط الانتاج للموافقة علي اصدار الترخيص.
وأشار الي ان هذه الرسوم تختلف من مدينة لاخري واحيانا تختلف بين اجهزة المحليات بالمحافظة نفسها وهو ما يحدث تفاوتا كبيرا في هيكل تكاليف المؤسسات المتنافسة ويؤدي لاحجام الكثيرين علي التقدم للحصول علي التراخيص والعمل بعيدا عن مظلة الدولة بجانب الحد من تحفيز المستثمرين علي ضخ استثمارات لإنشاء مشاريع صناعية جديدة نظرا لاختلاف المعايير من مكان الي أخر ويطالب حلمي وزارة الصناعة بالعمل من خلال هيئة التنمية الصناعية لتوحيد معايير حساب الرسوم للمصانع علي مستوي الجمهورية مع البعد عن حسابها كنسبة مئوية من قيمة الاستثمارات علي ان تتناسب قيمة الرسوم مع الخدمات الفعلية المقدمة من تلك الجهات دون مغالاة.
وقال انه يجب أيضا تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية في خدمة المستثمرين الصناعيين بحيث تصبح ممثلهم في انهاء كل الاجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية المختلفة باعتبار الهيئة هي الجهة الوحيدة المعنية بجميع الاجراءات التي تمس الصناعة، كما يطالب بنقل ولاية تخصيص جميع الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية للهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ان تحصل جميع الجهات الاخري علي جميع مستحقاتها المالية و لكن يتم التعامل مع المصنع من خلال الهيئة.
وطالب ايضا بتشكيل لجنة من وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية والرقابة الصناعية والصندوق الاجتماعي لوضع حوافز حقيقية لضم الاقتصاد غير الرسمي الذي تضخم في السنوات الاخيرة حتي اصبح 4 مرات حجم الاقتصاد الرسمي، فمثلا 80% من المنشآت العاملة بمحافظة دمياط هي ورش صغيرة الحجم وتواجه صعوبات في استخراج رخص التشغيل ما يمنعها من الحصول علي الدعم ومساندة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والمجلس التصديري للأثاث أو الهيئات الحكومية المختلفة.من جانبه اكد ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث ضرورة فتح المزيد من المكاتب لهيئة التنمية الصناعية بالمحافظات فمثلا يواجه مستثمرو مدينة دمياط كثير من المشكلات لإنهاء استخراج السجلات الصناعية نظرا لإضرارهم للسفر للمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة لإنهاء الاجراءات نظرا لعدم وجود فرع للهيئة بدمياط الي جانب اغلاق التعاملات مع مكتب الاسماعيلية.
وأضاف ان القطاع الانتاجي يحتاج ايضا للتوسع في تطبيق استراتيجية الشباك الواحد لإنهاء جميع تعاملات المستثمرين ورجال الصناعة مع الجهات الحكومية المختلفة، مع إيجاد آلية إلكترونية لإنهاء جميع إجراءات المستثمرين مع الجهات الحكومية من خلال الإنترنت كما هى الحال في سداد مستحقات الضرائب والجمارك المطبقة بالفعل بمصر.
وطالب بإنشاء مجمعات صناعية لصناعة الأخشاب والأثاث، من خلال تخصيص قطع أراض مرفقة ومعدة للتشغيل بالتعاون مع المحافظات المؤهلة لنمو الصناعة بصورة كبيرة مثل دمياط والإسكندرية خاصة ان هناك اراضي خصصت بالفعل لهذا الغرض منذ سنوات و لم يتم تفعيلها.
من جانبه اشار المهندس شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات الي الظروف التي تمر بها مصر بعد ثورة يناير وحالة التوقف التي يشهدها الاقتصاد المصري أدت لتعثر العديد من المستثمرين في دفع أقساط قيمة الاراضي الصناعية التي حصلوا عليها بعد الثورة حيث تراكمت علي البعض فوائد وغرامات تأخير علي تلك الأقساط، وهو ما يتطلب إيجاد آلية لإعادة جدولة تلك الأقساط وأيضا الإعفاء من غرامات التأخير للحفاظ علي الاستثمارات التي تم بالفعل ضخها حيث تتراوح نسب انشاء المصانع الجديدة بين 30 و100%.
وأضاف ان هناك مشكلة اخري تواجه المصدرين تتمثل في قرار صدر اخيرا بإلزام مستوردي الخامات للتصنيع بالحصول علي خطاب من هيئة الرقابة الصناعية يفيد بعدم ممانعتها وهو ما يستغرق نحو 5 اشهر في حين ان الشحنات تكون وصلت الميناء بالفعل.