أوضح البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014- 2015 أن تقديرات جملة الإيرادات العامة بلغت نحو 549 بنسبة نمو قدرها 8.3% من الناتج المحلي.. وذلك لانخفاض نسبة الموارد الإستثنائية من المنح المدرجة بمشروع الموازنة لتبلغ حوالى 23.5 مليار جنيه فقط مقابل 117 مليار جنية خلال العام المالى الجارى .ويوضح البيان المالى أن زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة أهم وسائل تحسين مستوى معيشة المواطنين وخفض معدلات الفقر وهو ما يتطلب تحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى لإستعادة الثقة فى الإقتصاد المصرى بما ينعكس على زيادة الإستثمارات المحلية وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية داخل الإقتصاد المصرى وأضاف البيان المالى أن الحكومة تبنت عددا من المبادرات لتطبيق برامج الحماية الإجتماعية التى تحقق إستهداف أفضل للأسر الفقيرة بدلا من الأساليب التقليدية للدعم السلعى التى تتسم بعدم الكفاءة والإهدار والتسرب وعم الوصول للفئات المستحقة للدعم وتتمثل أهم الإصلاحات التى تشملها مشروع الموازنة ترشيد الدعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه ليبلغ دعم الطاقة 100.3 مليار جنيه بحيث يحقق فائض 7.3 مليار جنيه فى صالح الخزانة العامة كما يبلغ دعم الكهرباء 27.2 مليار جنيه هذا إلى جانب بدء المرحلة الأولى من الإصلاح السعرى ورفع كفاءات استخدام الطاقة للتحول من المصادر التقليدية للطاقة إلى استخدام الطاقة النظيفة ومكافحة تهريب المنتجات البترولية والضريبة على الدخل وتبلغ تقديرات جملة المصروفات العامة بمشروع موازنة العام نحو 789 مليار جنية بنسبة ارتفاع قدرها 7.1% عن المتوقع للعام المالى الجارى لتبلغ 32.8% من الناتج المحلى الإجمالى ويمثل الإنفاق على أبواب الأجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الإجتماعية نحو 81% من الإنفاق العام وأشار البيان المالى عن الموازنة إلى أن تكلفة الإلتزام بالاستحقاقات الدستورية فى الإنفاق على الصحة والتعليم بالإضافة إلى تطبيق الحد الإدنى للأجور وتحسين دخول الاطباء والمعلمين ونقل وتثبيت العمالة هذا إلى جانب الزيادة فى معاش الضمان الإ‘جتماعى ليبلغ إجماليها نحو 57 مليار جنية فيما تتمثل أهم هذه المصروفات المستحدثة فى زيادة الإنفاق العام فى التعليم الإلزامى إلى نسبة 4% من الناتج القومى والتعليم العالى 2% والصحة 3% والبحث العلمى 1% من الناتج القومى تدريجيا على مدى ثلاثة سنوات للوصول إلى هذه النسب فى عام 2016 -2017 كما أنه من المنتظر أن يؤدى ذلك إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات بنحو 22 مليار جنيه إضافية فى عام 2014-2015 وبزيادة 11 مليار جنية عن معدلات النمو الطبيعية وبحيث تنمو بمعدلات أعلى فى السنوات التالية خاصة مع ارتباطها بتطور الناتج المحلى الإجمالى ليصل إ‘جمالى الإنفاق على هذه القطاعات فى العام المالى 2016 -2017 إلى نحو 284 مليار جنيه وبزيادة نحو 100 مليار جنية عن الزيادة الطبيعية للإنفاق فى هذه القطاعات وتبلغ تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى نحو 18.3 مليار جنيه سنويا فضلا عن 8.14 مليار جنيه سنويا لتمويل علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين وتقدر بنحو 7.2 مليار جنيه وبدل مهن طبية 7.6 مليار جنيه أى ميا يقرب إجماليه نحو 33 مليار جنية سنويا وقال البيان المالى أنه بلغت زيادة معاش الضمان الإجتماعى لكل أسرة من متوسط شهرى 258 جنيها إلى 386 جنيها بتكلفة سنوية إضافية بنحو 6 مليار جنية لتصل إلى نحو 11 مليار جنية فى عام 2014 -2015 ويتم خلالها مضاعفة عدد المستفيدين إلى 3 ملايين أسرة
