وزير المالية : الإصلاح الاقتصادى يحتاج لتمويله 11 مليار دولار

قال وزير المالية ممتاز السعيد "إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يحتاج لتمويله نحو 11 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالى والقادم". جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم مع بعثة من الاتحاد الأوروبى برئاسة برناردو ليون منسق الاتحاد الأوروبى الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، الذى يزور القاهرة حاليا، للتعرف على احتياجات الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة، والتحديات التى تواجهه.
وأضاف الوزير "أن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعى وعلى الأحزاب السياسية، وهو يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق العام من أهمها إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه، وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعى مع تخصيص 25$ من حصيلته لتطوير العشوائيات".
وأوضح أن البرنامج يتضمن أيضا طرح مجموعة من الأراضى الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، وطرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج، وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى مليوني أسرة بدلا من 1.5 مليون أسرة، وزيادة اعتمادات الإسكان المنخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد.