وزير المالية: نحتاج 11 مليار دولار من أجل الإصلاح!

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج نحو 11 مليار دولار لتمويله خلال العامين الماليين 2011 -2012 و 2012 -2013.
وقال إن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية سيطرح للحوار المجتمعي وعلي الأحزاب السياسية وهو يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق العام.
وأشار إلى أن من أهم الإجراءات إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة علي القيمة المضافة، ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي مع تخصيص 25% من حصيلته لتطوير العشوائيات.
وكذلك طرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال 4 سنوات من 14 إلى 15 مليار دولار، وطرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى إلى 2 مليون أسرة بدلا من 1.5 مليون أسرة وزيادة اعتمادات الإسكان المنخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة برناردو ليون منسق الاتحاد الأوروبي الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط والتي تزورالقاهرة حاليا للتعرف علي احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة،والتحديات التي تواجهه.
وقال الوزير إن تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثماني خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر بجانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة، سيترتب عليها آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصرى، مطالبا المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت.