حول سياسة قطر تجاه الثورات العربية

ربما تبدو قطر‏,‏ هي الدولة العربية الوحيدة التي تتبني سياسة خارجية نشطة‏,‏ تعرف ما تريده تحديدا‏,‏ وتسعي لتجنب مالا تريده, وذلك رغم حالة الثورة التي تسيطر علي المنطقة, وما أنتجته من حالة عدم يقين بما ستؤول إليه الأوضاع فيها, وهي ما جعلت مواقف الدول العربية الأخري, بما في ذلك التي لم تشهد أي عمليات ثورية أو احتجاجات داخلية, تتسم بالتردد حول المسار الذي يجب أن تتبعه في دعم الثورة في هذه الدولة أو تلك.
ومتابعة السياسة القطرية منذ تفجر حالة الثورة في المنطقة العربية مطلع العام2011, تكشف عن أن الدول الصغيرة, والتي منها قطر, لها نمط مميز لسياستها الخارجية, يعكس مخاوفها, ومصالحها, ويمتاز في جزء كبير منه بغياب تأثير الأيديولوجية وغلبة الطابع البراجماتي. والحديث عن سياسة خارجية مميزة للدول الصغيرة, ليس فيه أي نوع من المبالغة, فالدول الصغيرة لها وضع مختلف, سواء علي مستوي المدركات, أو علي مستوي السياسات التي تتبعها لتحقيق مصالحها.
ويفسر غلبة الطابع البراجماتي علي سياسات الدول الصغيرة, مواقف قطر التي فيها قدر كبير من التناقض تجاه قضايا محددة, مثل دعمها القضية الفلسطينية, واستضافتها العديد من قيادات حركة حماس, في الوقت الذي تحتفظ فيه بعلاقات جيدة مع إسرائيل, في مخالفة لموقف مجلس التعاون, الذي هي عضو فيه, من مسألة التطبيع مع إسرائيل.
كما تكشف سياسات قطر تجاه الثورات العربية, عن عدد من الحقائق الجديدة, الخاصة بطبيعة علاقاتها كدولة صغيرة, مع جارتها الكبيرة السعودية, وبأدوات إدارتها سياستها الخارجية. وتستدعي هذه الحقائق الجديدة إعادة النظر في الكثير من المعتقدات التي تمسك بها المهتمون بمنطقة الخليج, وتعاملوا معها ك حقائق غير قابلة للنقاش عن المنطقة.
ومن هذه الحقائق, أنه من الواضح أن قطر تتحرك بما لا يضر المصالح السعودية في الخليج, وربما يكون هناك تنسيق معها, وهذا يكشف عن بعد آخر للعلاقات السعودية- القطرية لا يحظي بقدر كاف من المناقشة من قبل المتابعين لشئون الخليج, والذين اهتموا بتحليل أبعاد التنافس القطري-السعودي, ومحاولات خروج قطر من العباءة السعودية, وما يفترضه ذلك من أن قطر قد تتحرك بما يضر مصالح السعودية. وفكرة التنافس والصراع هذه مبنية علي افتراض أن الدول الصغيرة تسعي دوما لتحدي الدولة الكبيرة المجاورة, وهو ما لا تدعمه السياسات القطرية.
حيث إنه من الواضح أن سياسات قطر تجاه الوضع في اليمن, وتجاه الحرب الأهلية في ليبيا, وتجاه العنف في سوريا لا تتحرك بما يضر المصالح السعودية, بل إن النتيجة النهائية لها تصب في مصالح السعودية. فعلي سبيل المثال, لعبت قطر دورا رئيسيا في الكشف عن الخلية الإيرانية التي استهدفت تفجير السفارة السعودية في البحرين خلال نوفمبر الماضي, والذي كان بتنسيق ما مع السعودية, كما تلعب قطر دورا رئيسيا في زيادة الضغوط علي النظام السوري, والذي سيترتب علي سقوطه خسارة إيران لحليف رئيسي لها, وهو ما سيفيد السعودية التي تتنافس مع إيران علي دوائر النفوذ في المنطقة. فهناك العديد من الدبلوماسيين العرب الذين أكدوا أن قطر لعبت دورا رئيسيا في مسألة تعليق عضوية سوريا في الجامعة, وطرح فكرة إيفاد المراقبين العرب إلي سوريا, ثم أخيرا طرح فكرة إرسال قوات عربية إلي سوريا.
من ناحية ثانية, تعتبر قطر أكثر الدول الخليجية التي لم تشهد عمليات إصلاح, طوال العقد الماضي, فما شهدته من إصلاحات لم يرق إلي حجم الإصلاحات التي شهدتها البحرين أو السعودية مثلا. ورغم ذلك, فإنها أكثر الدول سعيا وراء دعم مطالب الشعوب بالتغيير. وبالتالي, فإن غلبة الطابع المحافظ علي نظامها السياسي, وغياب الديناميكيات التي تعجل من عملية إصلاح النظام القطري, لم يترجم إلي سياسة خارجية محافظة تجاه عمليات التغيير في الدول العربية الأخري. والمفارقة الكبيرة تتضح, عند مقارنة سياسة قطر تجاه الوضع في سوريا, بسياسة تونس بعد انتخاب رئيسها, فالأخيرة تبدو أكثر محافظة ورفضا لفكرة تدويل القضية السورية أو حتي تعريبها. وقد اعتمدت قطر في سياستها الخارجية الداعمة للتغيير حتي فترة قريبة, علي الدعم المالي واللوجستي, وعلي الدعم الإعلامي من خلال قناة الجزيرة, واتجهت مؤخرا للاعتماد علي التدخل العسكري, كما في حالتي البحرين وليبيا.
ويعتبر الاستثناء الوحيد في السياسة القطرية تجاه التغيير, هو الحالة السعودية, فهناك تجاهل قطري للحراك الداخلي الذي تشهده السعودية, فحتي البحرين التي يعتبر التعليق علي مطالب المعارضة فيها بالتغيير أمرا حساسا بالنسبة للدول الخليجية, تم تغطية ما يجري فيها في قناة الجزيرة الإنجليزية, بعدما اتخذ قرار بعدم متابعة التطورات فيها في قناة الجزيرة العربية.
وهذا التناقض بين سكون الوضع الداخلي في قطر, ونشاط سياستها الخارجية الداعمة للتغيير في دول أخري, لم يخلق لقطر حتي الآن أي مشاكل داخلية, ربما لنجاح النخبة الحاكمة فيها خاصة رئيس وزرائها الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية, في خلق منطقة عازلة بين سياستها الخارجية وقضاياها الداخلية, والتي يحتاج تآكلها فترة من الزمن.
ومن ناحية ثالثة, بدأت قطر تدرك أن فاعلية سياستها الخارجية, لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد علي المال والإعلام, وتنشيط دبلوماسية الوساطة في الصراعات الإقليمية, مثل وساطتها بين الحوثيين والنظام اليمني, وبين المعارضة السودانية ونظام البشير, وأخيرا بين الولايات المتحدة وطالبان. فهناك إدراك بأنه قد يتطلب الأمر في حالات محددة, أن تلجأ للقوة العسكرية شأنها في ذلك شأن القوي الكبري.
وبالتالي, لا يعني بالضرورة صغر حجم قطر كدولة مقارنة بالسعودية أو بمصر مثلا, استبعادها الأداة العسكرية في تنفيذ أهداف سياستها الخارجية, ولكن يلاحظ في الوقت ذاته, ولاعتبارات خاصة بحجمها, تفضيلها استخدام هذه القوة العسكرية في إطار جماعي. ففي حالة البحرين, تم إرسال القوات القطرية في سابقة من نوعها في إطار قوات درع الجزيرة التي دعمت النظام الحاكم في البحرين في مارس2011, ودافع رئيس وزراء قطر عن تدخل قوات درع الجزيرة, وتحدث صراحة عن رفضه وصفها بقوات الاحتلال. كما شاركت قطر عسكريا إلي جانب الإمارات والأردن, في عمليات الناتو التي لعبت دورا مهما في إسقاط نظام معمر القذافي, وشاركت إلي جانب القوات الليبية في عمليات برية, إلي جانب مشاركتها في فرض المنطقة العازلة.
إن ما يحرك قطر هو مصالحها, والتي يلعب صغر حجمها كدولة, دور مهم في تعريف ماهيتها وكيفية تنفيذها, وفي تحديد الدول التي يمكن أن تتحالف معها, والدول التي تفضل أن ترتبط بها بعلاقات دبلوماسية غير نشطة, ورغم ما يوفره حجمها من مميزات, إلا أن هناك حدودا لقدرتها علي إتباع سياسة خارجية نشطة, لعل أهمها ما يتعلق بحجم الشرعية الإقليمية لسياساتها الخارجية, والتي لم تتم إثارتها بجدية حتي الآن.