اقتصاد الإخوان..عام من الأزمات

حاول نظام الاخوان فى الفرصة التى منحها لهم التاريخ السيطرة على مفاصل الاقتصاد بعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى رئاسة مصر لمدة 12 شهراً خلالها توالت الأزمات تباعاً..هروب الاستثمارات.
.زيادة الدين العام..تراجع معدلات النمو..تآكل الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة..تهاوى مؤشرات البورصة..تراجع تصنيف مصر الائتمانى. ولم يتوقف نزيف الخسائر لهذا الحد بل كان يتم التضييق على بعض المستثمرين لصالح رموز الاخوان، إلى جانب أخونه المناصب الاقتصادية العامة بدْ من وزارة المالية ومروراً بوزارة الاستثمار.
منذ اللحظات الأولى لظهور الاخوان على الساحة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وبدأ الاخوان المسلمين فى الحديث عن برنامج من صنع الخيال لنهضة مصر الاقتصادية.
واتجه الاخوان لسحب البساط من تحت منظمات الأعمال خاصة جمعية رجال الأعمال المصريين، وتأسيس جمعية تضم رموز الاخوان لتكون الملاذ الأول لمن يرغب فى التقرب إلى سلطة الإخوان ومرافقة الرئيس فى جولاته للخارج.
ويقول المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة إتحاد المقاولين إن رسم العضوية فى الجمعية يصل لنحو 10 آلاف جنيه سنوياً بالإضافة إلى 10 آلاف آخرى مقابل رسم تأسيس تدفع لمرة واحدة ، وبموجب تلك الرسوم يصبح رجل الأعمال عضواً فى الجمعية حتى يكون قريبا من صناع القرار فى تلك الحقبة. ويوضح إن الجمعية كان منوطاً إليها تنظيم وفود رجال الأعمال التى تصاحب مرسى إلى الخارج، وشهدت العضوية فى تلك الجمعية -التى خفت بريقها بعد زوال نظام الإخوان- صفوف انتظار كبيرة جداً.
ويضيف إن أى تجمع للمستثمرين أو مناقشة المشروعات الهامة كان من خلال تلك الجمعية التى سيطرت بالفعل فى فترة الإخوان على ساحة "البزنس" وكان هدفها تصعيد الأجيال الجديدة من رجال الأعمال من جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف إن ما يؤكد سيطرتهم على مفاصل الدولة الاقتصادية فى عام الإخوان إن رئيس تلك الجمعية كان حسن مالك وهو نفسة رئيس لجنة التواصل مع رجال الأعمال التى أسسها مرسى فى ذلك الوقت لمناقشة مشكلات رجال الأعمال والمستثمرين ورفعه لمرسى مباشرة.
ويوضح إن الإخوان فى هذا العام كانوا يخططون أيضاً للسيطرة على إتحاد المقاولين، خاصة بعد تعيين رموزاً للأخوان فى عضوية مجلس إدارته إلا أن مخططهم لم يكتمل بعد ثورة الشعب ضدههم فى 30 يونيو 3013.
ويشير عبداللاه إلى أن الاخوان ليسوا مستثمرين بالمعنى الحقيقى فهم يركزون على التجارة فقط لتحقيق ارباح كبيرة بعيداً عن الدخول فى مشروعات وتأسيسها وبالتالى لم يضيفوا إلى الاقتصاد أى شيء بل سببوا العديد من المشكلات خاصة رفع سعر الدولار بشكل جنونى خلال عام الإخوان فى الوقت الذى سيطروا فيه على غالبية شركات الصرافة فى السوق.
ويوضح المهندس عمرو علوبة الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين إن أى منظمة أعمال تسعى للاستمرار لابد أت تبعد كل البعد عن النظم السياسية وتعمل فى إطار من تقديم الخدمات للمستثمرين.
ويضيف إن ربط أى منظمة أعمال بنظام سياسى سيكون مصيرها إلى زوال مع زوال هذا النظام من على الساحة، وبالتالى لابد أن تخدم مصالح أعضائها بم يعزز من قدراتهم الاستثمارية لصالح اقتصاد مصر وليس لخدمة فئة بعينها من أجل أغراض سياسية.
تدوير الاقتصاد على طريقة محال البقالة
تشيرا إحصاءات البنك المركزى المصرى إلى أن الدين العام ارتفاع خلال فترة حكم الإخوان المسلمين بنحو 23.36% بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بقترة المقارنة فى عام 2012 خلال فترة المجلس العسكرى والتى كانت مستويات الدين عند 1238.11 مليار جنيه.
وزادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10% ، بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو 89% خلال عام الاخوان، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى ووصل إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.
ويرى الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الاقتصادى إن الإخوان تولوا الحكم في فترة هى الأصعب في تاريخ مصر الحديث حيث تراكمت الديون واقترب حجم الدينين العامين الداخلى والخارجى من حاجز 2 تريليون جنيه وتعثرت السياحة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات مقلقة وتراجع تصنيف مصر الائتماني بواسطة كبرى مؤسسات التصنيف الدولية بصورة غير مسبوقة وتراجعت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قريبة من تلك التي حققناها في عام 1999/2000 قبل أن تؤتي برامج الإصلاح الاقتصادي أكلها، إلى جانب تفاقم أزمات الطاقة.
ويضيف إنه وسط كل تلك الأمور ما كان من حكم الإخوان إلا وأن خرج بموازنة عامة تفتقر إلى الطموح والإبداع وتمت مناقشتها بواسطة مجلس شورى كان مشكوكاً في مشروعيته ورقابته على الموازنة وتم انتخابه بواسطة 7٪ على الأكثر من قاعدة الناخبين. ويوضح إن إدارة اقتصاد كبير بحجم الاقتصاد المصري يتطلب خبرات وقدرات أكبر من تلك التي تستلزمها إدارة محال البقالة والملابس وهى المجالات التى يعمل بها نظام الإخوان. ويشير إلى أنه مع تصاعد المطالبات لتوسيع الأسواق واستحداث منتجات جديدة لجذب الاستثمار فقد ركز الاخوان على مشروع الصكوك الإسلامية باعتباره طريق النجاة الوحيد وباعتبارهم أول من اقترح استحداثها، ضاربين عرض الحائط بجهود خبراء مصريين عملوا على دراسة الصكوك الإسلامية على مدار سنوات كللت بصيغة نهائية متميزة لتعديلات مقترحة على قانون سوق رأس المال في عام 2010 لم تمهلها ثورة الشعب كي تصدر، وهى أفضل فنياً وقانونياً من مشروع الإخوان الذي لم ير النور.
تصنيف مصر الائتمانى تراجع 3 مرات
أكد الدكتور عمرو حسنين أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية وخبير التصنيف الائتماني أن تصنيف مصر الائتمانى تراجع 3 مرات متتالية خلال عام الإخوان المسلمين، وهبط من تخفيض مصر من B2 والذى يعنى المتابعة عن كثب إلى الدخول فى التصنيف C والذى يؤكد ارتفاع المخاطر بشكل كبير.
ويضيف إن آخر تصنيف لمصر فى عهد الاخوان وفق مؤسسة موديز إنفستورز سيرفيس للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر عند CAA1 مما يعني أنه تم وضع مصر في مرحلة الدول القريبة من التعثر, فضلا عن دخول مصر في نطاق الدول ذات الأخبار السلبية, كما أن التصنيف يشير إلي أن الأوضاع السياسية غير مستقرة على حد وصف مؤسسات التصنيف خلال تلك الفترة.
ويوضح إن هذا التصنيف يضع مصر في نفس مستوي تصنيف باكستان وكوبا والأكوادور, موضحا أنه كان باق درجة واحدة علي وضع مصر في نفس مستوي قبرص, ودرجتين في نفس المستوي الخاص باليونان.
ويرى أن قبرص لديها مشكلة كبيرة, تتمثل في عدم قدرتها علي طباعة اليورو, أما مصر فليس لديها أي مشكلة في طباعة الجنيه, إذا كانت الحكومة تسعي لحلول تستهدف رفع معدلات التضخم.
ويشير إلى أن "موديز" خفضت تصنيف مصر فى تلك الفترة بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد وتصاعد الاضطرابات المدنية، كما أبدت شكوكا بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، مؤكدة أن هذا أحد أسباب خفضها للتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى حالة الطواريء وحظر التجوال في التى تم فرضها فى فترة الإخوان فى مدن القناة الثلاث.
رجال الأعمال : شعرنا بان اقتصاد مصر مخطوفاً
أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن تراجع جاذبية مصر الاستثمارية خلال عام الإخوان بسب غياب الأمن وعدم قدرة النظام فى ذلك العام على تحقيق الاستقرار.
وقال إننا الاقتصاد المصرى مر بأسواء مراحل يمكن أن يمر بها بعد تصاعد المطالب الفئوية فى هذا العام وحالة العزوف عن الانتاج مما أدى إلى تدهور مؤشرات الاقتصاد بوجه عام.
وأضاف إن المصريون بعد الانتهاء من الاستحاقاق الدستوى الثانى حاليا لديهم من الهمة والعزيمة لرسم مستقبلهم بايدهم، متوقعاً أن تسشهد مصر طفرة اقتصادية كبيرة، خاصة مع تعلية قيمة العمل والإنتاج.
ويقول أنيس إكليمندس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن رجال الأعمال كانوا يشعرون بأن مصر بقتصادها كان مخطوفاً لصالح جماعة بعينها، وشعرنا بفرحة النصر حينما خلصتنا ثورة 30 يونيو من هذه السيطرة.
وأضاف أننا استعادنا ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى مجدداً فى أعقاب زاوال نظام الاخوان لمسنا ذلك بشدة من خلال مشاوراتنا مع المستثمرين الأجانب.
حسن مالك..مهندس تواصل مرسى مع رجال الأعمال
سلمت له الجماعة والحزب والرئيس عملية التواصل مع المستثمرين، سواء على مستوى جمعية إبدأ أو لجنة التواصل التى أسسها المعزول وأصبح قبلة جميع المستثمرين فى الداخل والخارج، ومع انهيار نظام الإخوان إلا أنه ظل بعيداً عن أية اتهامات هو حسن مالك، "سوبر مان" الجماعة الذى أختفى عن الأنظار رغم ظهوره مرة واحدة فى اعتصام رابعة. ورغم أنه كان شريكا أساسيا فى عدد من المشروعات مع خيرت الشاطر كان أولها "سلسبيل" إلا أنه لعب خارج الإطار الرسمى، وبالتالى فقوته يستمدها من عدم وجود سلطة تحاسبه. وولد حسن عز الدين يوسف لعائلة من التجار، حيث كان والده تاجراً ولعائلته العديد من محلات القماش بالأزهر وانخرط في سوق العمل مبكرا منذ كان طالبا، تخرج لاحقا من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وورث حسن وأخوته "مصنع مالك" للغزل والنسيج في مدينة السادس من أكتوبر.
وكان أول من افتتح معارض للسلع المعمرة؛ وأول من حصل على توكيلات لمحلات عباءات؛ وأول من صنع الكمبيوتر بمصر.
واعتقل من قبل عام 1992 في القضية المشهورة بسلسبيل؛ وظل رهن الاعتقال سنة كاملة حتى تم الإفراج عنه؛ وكانت شركة سلسبيل تلك متخصصة في البرمجيات والكمبيوتر وكانت من أولى الشركات وقتها في هذا التخصص، ولم يزد عمرها في السوق على 3 سنوات.
ورغم أن حسن مالك يمتلك مفاتيح خزائن الإخوان السرية إلا أنه فضل بذكاء عدم تولّي أى دور رسمى وفضَل اللعب خارج "الصندوق، وكان يقوم من خلال علاقاتة القوية وسطوته التى استمدها من لجنة تواصل التى تتبع الرئيس مباشرة فى تقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال بمصر ونظام الإخوان ومحاولة تحسين صورة الإخوان إلا أن الواقع لم يسانده فى مهمته، فكانت نظرة الإخوان محدودة الأفق تقضى على كل مبادراته.
وبدأ فى السيطرة على مفاصل البزنس من خلال الجمعية المدللة والتى كانت حلم كل من يرغب فى دخول دائرة الإخوان من أقرب نقطة. وظل مالك الاسم الأكثر ترددًا في بيئة الأعمال المصرية في ذلك الوقت لا لنجاحاته فى المجال الاقتصادى بل لأنه الرجل الأكثر قربًا من الرئيس المعزول محمد مرسي ما دفع الأخير لإختيار مالك رئيسا لمجلس الأعمال المصري السعودي خلفًا للمهندس إبراهيم محلب الرئيس السابق لشركة المقاولون العرب فى ذلك الوقت.
وعلى الرغم من أن أهميته للجماعة لا تقل عن خيرت الشاطر إلا أنه فضل العمل فى الخفاء، وكان مخططاً أن يقوم بإعادة رسم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بما يخدم مصالح الإخوان إلا أن ثورة 30 يونيو أطاحت بأحلام الإخوان وأخفت مالك عن الساحة، بما فيها نظامه.
خيرت الشاطر..بنك الجماعة ورجل إخفاء الأموال
محفظته المالية لايزال بها الكثير من الأسرار والخفايا..وقدرته غير العادية على إخفاء وإدارة الأموال جعلته الذراع الرئيسى لتمويل جماعة الإخوان الإرهابية وإدارة أموالها..وتشير التقديرات إلى أن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر يعد ضمن أثرياء العالم بثروة تصل إلى نحو 20 مليار دولار، ورغم عدم دقة التقديرات بين احتمال زيادتها وكذلك نقصانها إلا أن عدد الشركات التى يساهم بها وتصل لأكثر من 40 شركة ظاهرة تم رصدها خلال الفترة الماضية بخلاف المحلات المنتشرة فى مختلف محافظات مصر تشير إلى تضخم ثروتة بشكل غير عادى.
واستطاع الشاطر الذى ولد بمحافظة الدقهلية في 4 مايو 1950، بقدراته التمويلية التدرج في المناصب حتى وصل لعضوية مكتب إرشاد الجماعة عام 1995 وتولى منصب النائب الثاني للمرشد في عهد مهدي عاكف المرشد العام الأسبق ثم النائب الأول للمرشد في عهد محمد بديع المرشد السابق للجماعة.
وبدأ نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966، وانخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967 وشارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات. وارتبط بالإخوان المسلمين فى عام 1974 وبعد حصوله على بكالوريوس الهندسة قسم الهندسة المدنية وتخصص الهندسة الإنشائية والخرسانية - كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1974 رجع إلى المنصورة وتم تعيينه بجامعتها التي كانت جديدة وفي حاجة للأساتذة والمعيدين، وظل بالجامعة حتى أصبح مدرسا مساعدا بكلية الهندسة حتى عام 1981.
ثم سافر إلى دول الخليج وذهب إلى لندن للحصول على الدكتوراه، وبدأ نشاطه التجاري من هناك، فقد ورث خيرت الشاطر عن والده تجارته وأراضى زراعية وكان والده من التجار الكبار المعروفين في الدقهلية. ومن خلال شبكة علاقته الدولية فى مجال البزنس لعب الشاطر دورا كبيرا فى تعزيز علاقات الإخوان المسلمين فى مصر بالخارج بشكل كبير. وعاد خيرت الشاطر من السفر وأسس مع حسن مالك شركة "سلسبيل" التي كانت من أولى وكبرى شركات الحاسب الآلي في مصر، بالإضافة إلى عدة مشروعات أخرى مثل تنظيم وإدارة المعارض الكبرى وتمليك المشروعات الصغيرة بالتقسيط، وإنشاء سلاسل من محلات تجارية في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تأسيس شركة لتصدير الخامات للخارج والعمل في المجال الزراعي والحيواني. وكانت التجارة والأعمال هما نقطتا قوة الشاطر لذلك كانت له الكلمة الأولى فى الجماعة بسطوته المالية.
تمت مصادرة أملاكه مرتين، الأولى في عام 1992 في قضية "سلسبيل" حيث قام النظام بمصادرة الأراضي التي كان المهندس خيرت الشاطر وشريكه حسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها في مدينة السادس من أكتوبر وهي لا زالت مصادرة حتي الآن، أما المرة الثانية فكانت في عام 2006 حيث تمت إحالته للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو وأسرته.