الجيش العراقى يبدأ عملية استعادة تكريت

مسيحيو الشمال يهربون من داعش.. واتهامات للتنظيم بإعدام 200 شخص

بدأت القوات العراقية، أمس، عملية واسعة، لاستعادة السيطرة على مدينة تكريت كبرى مدن محافظة صلاح الدين بشمال بغداد.
وقال مسئول عسكرى بارز إن »قوات طيران الجيش تنفذ عمليات قصف مكثف تستهدف المسلحين فى المدينة. وأضاف أن «قوات أخرى تنتشر حول تكريت استعدادا لتنفيذ عملية كبيرة ضد الإرهابيين الموجودين فى المدينة».
وأكد المسئول العسكرى أن »تحقيق التقدم فى مدينة تكريت يؤمن الطريق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل اضافة الى السيطرة على الأرض فى اتجاه محافظة ديالى فى الشرق.
وفى غضون ذلك، توافد الآلاف من أهالى بلدة الحمدانية المسيحية شمال العراق إلى مدينة إربيل فى إقليم كردستان، فى موجة نزوح جماعى إثر تعرض بلدتهم إلى هجمات مسلحى داعش والجماعات السنية المسلحة.
وغصت منطقة عينكاوا المسيحية فى إربيل بنحو خمسة آلاف من أهالى الحمدانية، الذين اتخذوا من ساحات المبانى العامة فيها محطة راحة لهم قبل أن يقرروا مصيرهم.
وفى السياق نفسه، أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش، أن مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام »داعش«، أعدموا ما بين 160 و 190 رجلا الشهر الحالى فى تكريت بعدما سيطروا على المدينة.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك إن تحليل الصور الفوتوغرافية والأخرى الملتقطة عبر الأقمار الصناعية، تشير إلى أن التنظيم المنبثق عن القاعدة نفذ عمليات إعدام جماعية بعدما سيطر على المدينة فى 11 يونيو الحالى . وأضافت هيومان رايتس فى بيان:«ربما يكون عدد الضحايا أعلى بكثير ولكن صعوبة تحديد مواقع الجثث والدخول إلى المنطقة حالت دون فتح تحقيق شامل ».
وفى 12 يونيو ، قالت داعش إنها اعدمت 1700 من الجنود الشيعة بالجيش فى تكريت، مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين .
وبعد يومين نشر التنظيم السنى المتطرف، صورا على الانترنت لمجموعات من الرجال الذين تم اعدامهم فيما يبدو.
وقال بيتر بوكارت مدير برامج الطوارئ فى هيومان رايتس ووتش:«تقدم الصور الفوتوغرافية وصور الاقمار الصناعية من تكريت دليلا قويا على جرائم الحرب المريعة التى بحاجة إلى تحقيق أكبر ».
وعلى الصعيد السياسي، أكد رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى رفضه لدعوات تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهى الدعوات التى توجه له فى ظل الأحداث التى يشهدها العراق. واعتبر المالكى - فى مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، «بى بى سي» - أن فكرة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بمثابة »«نقلاب على الدستور ومحاولة لإنهاء التجربة الديمقراطية، لأنها توقف العملية السياسية الجارية«، لكنه أكد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.