قرر مجلس التأديب والصلاحية تأجيل نظر إحالة المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، للمجلس وذلك بشأن اتهامهما بزرع أجهزة تنصت سرية داخل مكتب النائب العام بالمخالفة للقانون لجلسة 28 يونيو الجاري للنطق بالحكم. وكان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق قد قرر إحالة عبد الله وياسين لمجلس التأديب، وذلك في أعقاب التحقيقات التي باشرها المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في الواقعة سالفة الذكر، والتي قرر علي إثرها إدراج إسميهما بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.وجاء التحقيق معهما في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلي مجلس القضاء الأعلي، ورد به أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني علي نحو مخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة علي هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدي مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.