الاقتراحات تفتح ملفات الإعلام والعمالة المؤقتة والتظاهرات

المطالبة بميثاق شرف لضبط الأداء الإعلامي‏..‏ ومشروع قانون للتظاهر السلمي

أوصت لجنة المقترحات والشكاوي عقب جلسة الاستماع الثالثة التي عقدتها أمس‏,‏ ضرورة الاسراع في إصدار قانون الادارة المحلية‏,‏ و تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي مع وضع ضوابط ذاتية علي أدائه‏.‏ والاسراع في إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي, وضرورة حل مشكلات العمالة المؤقتة من خلال تشريع يحافظ علي حقوقهم, ومطالبة منظمات المجتمع المدني ضرورة التواصل مع الشارع والمساهمة في حل المشكلات المجتمعية.
وشهدت جلسة الاستماع الثالثة وهي كانت مخصصة للاستماع لممثلي الحكومة حوارات ساخنة حول الأداء الحكومي في ملفات الأمن والإعلام, والعمالة المؤقتة.
ففي ملف الإعلام هاجم أعضاء اللجنة الأداء الإعلامي المحرض, الذي يغيب عنه المصداقية في أحيان كثيرة, الأمر الذي جعل الدكتور إسماعيل فايد ممثل هيئة الاستعلامات أن يؤكد أن الهيئة مختصة بالإعلام الوافد علي مصر, من حيث استخراج التصاريح, بينما الإعلام الخاص مسئولية هيئة الاستثمار وأن المشكلة في عدم تفعيل المواثيق الإعلامية وأنها غير ملزمة.
واتفق معه الدكتور ثروت مكي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, أن الإعلام الخاص يتبع هيئة الاستثمار, وأن الهيئة هي المنوطة بتطبيق القواعد الإعلامية, إلا أن المشكلة أن هذه القواعد غير ملزمة وغير مفعلة, أما الإعلام الحكومي فتوجد بداخله آليات المراقبة والمحاسبة علي المحتوي الإعلامي.
واتهم رئيس اللجنة طلعت مرزوق أن بعض الوسائل الإعلامية تعمل علي تشويش الصورة حول واقع الأحداث الجارية علي أرض مصر, واتفق النواب خلال المناقشات أنه من الضروري الاهتمام بمبدأ الرقابة الذاتية حتي لا يؤخذ علينا أن نقيد حريات الفكر والإبداع والتعبير عن الرأي, وطالبوا أن يكون ذلك في إطار تشريع ينظمه الأداء الإعلامي في الاطار الصحيح, وأن الإعلام يراقب علي الإعلام مثلما يحدث في النقابات المتخصصة كالاطباء, ولذلك دعوا لضرورة وجود نقابة تراقب وتحافظ وتصون الحقوق.
وعن حق التظاهر وضرورة وجود تشريع ينظم هذا الحق, عقب اللواء أبوزيد ممثل وزارة الداخلية, أنه لا يوجد اعتراض علي حق التظاهر السلمي, فيما أنه رفض الخروج عن معني التظاهر السلمي في إشارة واضحة إلي الأحداث الجارية معتبرا أن التظاهر الآن خرج عن نطاقه السلمي لمحاولات البعض الهجوم علي مبني الوزارة علي حد قوله .
وأضاف أن أسباب إرتعاش الشرطة في الآونة الأخيرة بسبب من تطالهم المحاكمات الآن بتهمة الاعتداء علي المتظاهرين وهم كانوا في حالة دفاع عن الأقسام ومديريات الأمن.
واقترح أحد النواب أن يكون هناك أماكن محددة للتظاهر والتصاريح, إلا أن رئيس اللجنة قاطعة وقال إن هذا ليس من اختصاص اللجنة وأن هذا مكانه الجلسة العامة.
ومن القضايا التي استمعت لها اللجنة, قضايا العمالة المؤقتة التي رأت اللجنة أنها تتسبب في حالة الاحتقان الموجودة في المجتمع وأنها تتسبب في العديد من التظاهرات نتيجة إحساس هذه العمالة بالظلم.
ومن جانبه أكد الشيخ جعفر عبدالله ممثل الأزهر, أن قطاع العمالة المؤقتة في سبيله للحل, حيث أنه تم تعيين70 ألف عامل من أول مارس الماضي وحتي15 يناير, ولم يتبق سوي6 آلاف وخاطبنا وزارة المالية بشأنهم, وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لأنهم من الضروري أن يرسلوا سيرتهم الذاتية حتي يتم تعيينهم.
وأوصت اللجنة بضرورة حل مشكلة المدرسين المؤقتين بهذا القطاع, وذلك للحد من ظاهرة التظاهرات والمطالب الفئوية.