لا أريد أن أصدم أحدا برأيى عندما أقول إن أصعب معادلة يتحتم على أول حكومة فى ظل رئاسة عبد الفتاح السيسى لمصر الجديدة المدعومة بزخم ثورة 30 يونيو هى كيفية التوفيق بين أهمية العمل الجاد والسريع لحل مشكلة البطالة وتوفير ملايين فرص العمل الجديدة وبين ضرورة معالجة أخبث أمراض الجهاز الإدارى للدولة والمتمثل فى وجود عمالة زائدة عن الحاجة وتمثل عائقا أمام أى أحلام مشروعة فى النجاح والتقدم لأى أمة. ومن يراجع تقارير ووثائق المنظمات الدولية المعنية بتنظيم الموارد البشرية يجد أن محدودية العدد فى الجهاز الإدارى لكافة الدول المتقدمة يمثل أحد أهم عوامل النجاح بها لأن هذه المحدودية تحقق القدرة والمرونة المطلوبة لضبط إيقاع العمل وضمان تحقيق الرقابة الواجبة على كافة الأنشطة. فى الدول المتقدمة التى يتحتم علينا أن نحذو حذوها تتركز مهمة الجهاز الإدارى فى وضع القواعد والضوابط ثم ضمان مراقبة الالتزام بها فى كل موقع بدلا من استنزاف الجهد والفكر والطاقة فى القيام بأعمال تنفيذية وروتينية يمكن الاستعاضة عنها بنظم تكنولوجية حديثة توفر الوقت وتحقق الدقة، وتختصر الأزمنة والمسافات فى آن واحد! وبصرف النظر عن اختلاف الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإن القاسم المشترك فى صنع النجاح لأى حكومة يبدأ بالفهم الصحيح إلى أن الإصلاح فى أى مجتمع يبدأ بالإنسان الذى يمثل الغاية والوسيلة فى أى إصلاح منشود، وهو ما يتطلب تزامن العمل على الحد من مرض العمالة الزائدة مع جدية البحث عن منافذ جديدة لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل بعيدا عن الجهاز الإدارى للدولة ومراعاة أهمية التدريب اللازم لكل قطاع وبما يلائم التخصصات المتوافرة والاحتياجات المجتمعية طبقا للأولويات وعلى ضوء الإمكانيات المتاحة. خير الكلام: المشكلة ليست فى غياب الحقائق وإنما فى التعامى عن رؤيتها! http://[email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله