انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع لقرار جمهورى بإنشاء صندوق مستقل يختص بصرف التعويضات للمزارعين عن تعرضهم للكوارث الطبيعية، و تتمثل فى الحوادث غير المتوقعة والناجمة عن قوى طبيعية، ويترتب عليها خسائر وتدمير فى الممتلكات أو المحاصيل، وتكون ذات تأثير شديد فى القطاع الزراعى، وتفوق إمكانات مواجهتها قدرة المزارع المالية. وأوضح الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى فى تصريحات خاصة ل»الأهرام» أن رأسمال الصندوق سيحدد بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء ، وسيكون بنسبة 51 % مساهمة حكومية ، و 49 % مساهمة من الاتحادات والمنظمات الأهلية والمجالس الزراعية المتخصصة و أية قطاعات زراعية أخرى ، مشيرا إلى أن الصندوق يقبل تبرعات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ، شرط موافقة مجلس الوزراء عليها، وأيضا تبرعات الدول العربية والأجنبية لدعم الصندوق ، كما يحصل على 10 % من رسوم الخدمات التى تجبيها المجالس و الاتحادات الزراعية وفقا للقانون . وكشف البلتاجى عن أن مشروع قانون الصندوق الجديد تمت إحالته للجنة التشريع بوزارة العدل ،تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه ، بهدف حماية نحو20 مليون مزارع ،لافتا إلى أن مشروع القانون يحدد مصادر الدخل وقواعد الصرف للمزارعين المتضررين التى يجب ألا تتجاوز 80 % من إجمالى رصيد موارده . ومن ناحية أخرى ، خصص البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى 21.5 مليار جنيه للقروض الاستثمارية والزراعية ، منها 7.2 مليار لإقراض الفلاحين بفائدة مدعمة 5% فقط ، على أن تتحمل الدولة الفرق بين سعرى الفائدة ، حرصاً على مصالح المنتجين الزراعيين ، وزيادة عائد انتاجهم. صرح بذلك عطية سالم رئيس مجلس إدارة البنك مؤكداً أنه لا نية لإلغاء الدعم عن قروض إنتاج المحاصيل . وقال إن محفظة القروض الاستثمارية تشير إلى تخصيص 14.3 مليار جنيه بهدف تشجيع الاستثمار فى المجال الزراعي، وايجاد بيئة جاذبة للمستثمرين فى الأعمال المتعلقة بالزراعة. وقال سالم - فى تصريحات ل»الأهرام» - إن المرحلة الحالية بين أداء البنوك الزراعية تركز على تشجيع القروض الصغيرة ومتناهية الصغر ، حيث بلغت نحو 500 مليون جنيه نهاية يناير الماضى مؤكدا أن هناك تعليمات واضحة بتيسير صرف هذه القروض للمساعدة فى تحويل القرى للإنتاج بعد أن ظلت مستهلكة لسنوات طويلة بهدف إيجاد فرص عمل لأبناء الفلاحين.