وزير المالية خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة:22 مليار جنيه زيادة بمخصصات «التعليم» و«الصحة» من يوليو

اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان مصر تسير بخطي ثابتة نحو ارساء دولة القانون والعدالة، فهذا المبدأ تعكسه كل برامج الموازنة العامة للعام المالي الجديد والتي توجه 55% من مخصصاتها لبرامج البعد الاجتماعي الي جانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الانفاق العام علي التعليم والصحة والذين زادت مخصصاتهما من يوليو المقبل بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية، الي جانب البدء في تنفيذ حزمة للاصلاح الهيكلي للموازنة العامة تشمل جانبي الايرادات العامة والانفاق ايضا.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بسفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة جيمس موران، والذي قام بتهنئة الحكومة المصرية بانجاز الانتخابات الرئاسية وهي الاستحقاق الدستوري الثاني بخارطة المستقبل، الي جانب الاتجاه للانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء مؤسسات مصر الدستورية.
وصرح السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمي لوزارة المالية بأن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي الي جانب تعميق الحوار المستمر بين الجانبين، واطر التعاون القائم بين وزارة المالية والاتحاد، حيث تمت مناقشة تفاصيل برامج التعاون الفني بين الجانبين بالإضافة الي بحث كيفية استفادة مصر من خبرة الاتحاد في تطوير آليات ادارة المالية العامة.
وأشار الي ان وزير المالية اتفق مع سفير الاتحاد الاوروبي علي تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة اقتراحات تفعيل برامج التعاون الفني والبدء الفوري في الاستفادة من مصادر التمويل المتوافرة لدي المفوضية الاوروبية لتمويلها.
من ناحيته، اكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة جدية الاتحاد الاوروبي في تقديم الدعم المالي والفني الذي يدفع التعاون مع مصر للامام ويعكس مساندة الاتحاد للتوجهات الطموحة للحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد المصري وتجاوز ازمته الراهنة، وبما يتواكب مع التقدم الذي شهدته مسيرة الاصلاح السياسي والديمقراطي بمصر.