رغم كونها إحدى القوى الصاعدة اقتصاديا ، أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها لن تتمكن من سداد الدفعة المقبلة من ديونها التى جرت إعادة هيكلتها والتى تستحق فى 30 يونيو الحالى ، وذلك بسبب قرار قضائى أمريكى يلزمها بدفع أكثر من مليار دولار لصندوقين استثماريين. وكان القاضى الأمريكى توماس جريزا القاضى بمحكمة نيويورك قد أصدر حكما بالإدانة ضد الأرجنتين ويرغمها على دفع ديون بقيمة 1،3 مليار دولار لصندوقين استثماريين «انتهازيين» ، وتحويله إلى حكم تنفيذى ، وذلك فى أحدث حلقة من نزاع قضائى طويل مرتبط بالفترة التى أعلنت فيها الأرجنتين إفلاسها عام 2001. وذكرت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن هذا الحكم يجعل من «المستحيل» بالنسبة لبوينس آيرس أن تسدد فى نيويورك بحلول 30 يونيو الجارى الدفعة التى سبق لها وأن اتفقت مع دائنيها على سدادها فى هذا الموعد بعد أن جرت إعادة هيكلة ديونها. وأعربت الوزارة عن أسفها لقرار القاضى الأمريكى ، مؤكدة أن هذا القرار «يمنع الأرجنتين من سداد الدفعة التى تستحق فى 30 يونيو لأصحاب الديون المهيكلة ما لم يدفعوا فى نفس الوقت كامل المبلغ الذى تطالب به الصناديق» ، مقدرة هذا المبلغ ب15 مليار دولار. يذكر أنه إذا لم تدفع الأرجنتين مستحقات ديونها فى آجالها لكل من مالكى ديونها المهيكلة والصناديق الانتهازية ، ستجد نفسها بعد فترة سماح مدتها شهر واحد ، أى فى نهاية يوليو المقبل ، فى حالة تخلف عن السداد مجددا. ويلزم حكم القاضى جريزا الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقى «إن إم إل كابيتال» و«أورليوس مانيجمينت» اللذين يصنفان فى خانة صناديق المضاربات «الانتهازية» ، الديون المترتبة لهما فى ذمتها بعد أن رفضا الانضمام إلى عملية إعادة هيكلة الدين الأرجنتينى التى جرت بعد إفلاس هذا البلد. وهذان الصندوقان هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة 7% من ديون الأرجنتين ، وقد رفضت قرار شطب 70% من الدين الأرجنتينى بموجب اتفاقات تمت مع بقية الدائنين بين عامى 2005 و2010 بعد أزمة تخلف بوينس آيرس عن السداد. ومنذ سنوات ، يطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما الأرجنتين القيمة الإسمية الكاملة للديون المترتبة لهما فى ذمتها ، أى ما قيمته 1،3 مليار دولار ، علما بأن الصندوقين اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة.
