جروح لن تقتل وطن

أبدا لن تقع مصر في شباك المؤامرات وأبدا لن تقع مصر في شباك المجرمين والبلطجية وأبدا لن تقع مصر في شباك أجنبية خبيثة، ما حدث في ستاد بورسعيد وسالت على أرضه دماء شباب مصر وراح ضحيته فلذات أكباد الأمهات والآباء الذين ذهبوا للمتعة والترويح عن النفس وليتهم ما ذهبوا فقد عادوا جثثا هامدة، هل اختفي أهل التحليل وهل الإجراءات تقتصر على إقالة مدير أمن ومحافظ بورسعيد ورئيس إتحاد الكرة وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد ورئيس مباحث؟ هل لجنة تقصي حقائق تكفي في مثل هذا الحدث الجلل هل الشرطة مسئولة عما يجري أم هي مسئولية المجلس العسكري؟ وهل المظاهرات التي تشغلنا في كل مكان بمصر مسئولة عما يجري؟ وهل سرقة البنوك والمصارف وشركات الأموال وبيت دار مسنين واختطاف وقتل واغتصاب في عز الظهر؟ هل هي مسئولية وزير الداخلية الذي يكاد يشغل منصبه؟ وهل هي مسئولية رئيس الوزراء الذي لم يلتقط أنفاسه بعد؟ من المسئول إذن عن كل ما يجري؟ وهل المخطط بدأ بعد سقوط النظام المخلوع أنا أو الفوضى؟ وهل هو مخطط ما بعد إسقاط حلم التوريث لأبن الرئيس المخلوع؟ وهل حكومة طرة وراء ما يجري من حوادث قتل وسرقة وتنكيل بالشرطة؟ فهم لا ينكلون بالشرطة ولكنهم يريدون التنكيل بالشعب وأمن ورزق الشعب.
ولنستعيد السيناريو من جديد شباب يتوجه لبورسعيد ليشاهد ويتمتع بمباراة كرة قدم ثم تنتهي المباراة بفوز ساحق للنادي المصري وهنا تبدو الأمور طبيعية ولكن في منتصف المباراة بدأت المناوشات التي لا ترقي للقتل وسفك الدماء وقد انتبه لها حكم المباراة ورغم ذلك لم يتخذ قراره بوقف المباراة وإنما استمرت المباراة وهنا وجب محاسبة هذا الحكم؟ ثم تداعت الأمور حتى هجم الجمهور الغفير المنتظر خارج الإستاد واجتاز البوابات ولكن ما سبب ما حدث فقد تعرض التراس مشجعين الأهلي للإلقاء من أعلى لأسفل ولكن الأغرب هو أن عدد من القتلى بطعن سكاكين ومطاوي وهنا تكمن الإجابة على كل التساؤلات في الأذهان، فمن تسللوا بين الجماهير وأخفوا السكاكين والمطاوي لم يكونوا بالطبع مشجعين وإنما قتلة مأجورين وهم وراء قتل وسفك دماء المشجعين الأهلاوية وقد أنساق وراءهم بعض ألتراس النادي المصري ولكن لم يكونوا على دراية بمخطط دبر بليل حتى أن عددا من مئات المصابين بسبب التدافع على البوابات التي ضاقت من شدة اندفاع المارين منها ووقعت الإصابات الخطيرة التي وصلت للقتل وأنهال القتلة المأجورين على ألتراس الأهلاوية، وتبدأ الوقائع تحلل نفسها بنفسها وبدون لبس أو غموض فهؤلاء المأجورين هم الطابور الخامس وحراس الانتخابات المزورة للحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع ووزراءه الذين شكلوا حكومة طره والغير مستبعدين من أصابع الاتهام الموجهة إليهم وهؤلاء البلطجية أو عصابات حزب التزوير مازالوا أحرارا وطلقاء في الدولة، وهنا يأتي اللوم على وزارة الداخلية التي لم تطهر الدولة منهم فعددهم لا يقل عن 450 الف بلطجي من المجرمين والمسجلين الخطر في أعمار مختلفة يمولهم رجال اعمال الحزب المنحل، وفي غفلة من الجميع راحوا يدبرون ويخططون للمؤامرات والخطط الشيطانية والقيام بكل ما نراه على أرض الواقع الأن من سرقات وقتل واختطاف واغتصاب حتى تنقاد مصر كلها وراءهم فلا تقوم لنا قائمة ويضيع الوطن.
إذن أين ومتى وكيف نصل لنهاية هذا الطريق المظلم حتى نتنفس ربيع الحرية والديمقراطية والرخاء، أولا الإسراع بمحاكمة الرئيس المخلوع وحكومة طره وينالوا أشد العقاب وعلى الداخلية أن تطهر الدولة من الطابور الخامس من البلطجية والمجرمين الطلقاء وعلى برلمان الثورة تطهير كل الجهات التابعة للحكومة من كل المسئولين في النظام المخلوع وإحالتهم للتقاعد حتى يستريح منهم البلاد والعباد وكل أعضاء لجنة سياسات الفساد بالحزب المنحل، وكفي فندقة النجوم الخمسة بطرة لحكومة طرة ونجلي الرئيس المخلوع ولتسحب كل الهواتف المحمولة واللاب توب والحياة المرفهة فقد ذاق الشعب بسببهم ويلات الشر عندما كان هؤلاء خارج وداخل السجن ولنثأر لشعبنا وضحايانا من الشباب والأمهات الثكلي والآباء المجروحين، وقد خطت الدموع طريقها على وجوههم، وعلى وزير الداخلية تطهير وزارته من كل فلول المتهم حبيب العادلي ومن ولاءهم له وكفي إحالة للتقاعد من عقداء وعمداء ولواءات شرفاء أفنوا عمرهم في سبيل الوطن إنما التطهير للمتورطين في أي أحداث أدمت البلاد دما وحزنا وحتى نفوت عليهم فرصة التآمر على الوطن وإذا كانت زوجات هؤلاء المتهمين لهن أيادي بكل هذه المؤمرات فليسوا فوق القانون ولينالوا جزاءهن ولنطبق شرع الله في كل من يتآمر على الوطن، وقد قال سبحانه تعالي إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهل نعي الدرس ياسادة وحسبنا الله ونعم الوكيل.
المزيد من مقالات أحمد مسعود