تعالت صيحات ودعوات قوي سياسية عاقلة لإعادة تشكيل اللجان الشعبية لتأمين البيوت والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة, في مواجهة عمليات السطو المسلح والنهب وتحسبا لسيناريوهات انتشار الانفلات الأمني والفوضي لإثارة الخوف في قلوب ونفوس المصريين. وظهرت نداءات أمس علي مواقع الفيسبوك, تطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعلان الأحكام العرفية, لإنقاذ البلاد من الفوضي وسقوط الدولة, بعد أن تبرأت كل القوي والأحزاب السياسية وتجمعات التراس الأهلي والزمالك من إحراق مبني الضرائب العقارية بشارع منصور, وسرقة وتحطيم محتوياته ومحاولة سرقة وزارة المالية ومحاولات أعداد من المتظاهرين اقتحام وزارة الداخلية عدة مرات, والهجوم المسلح المتواصل علي مديرية الأمن بالسويس ومهاجمة السجون وأقسام الشرطة لتهريب المساجين وسرقة الأسلحة والذخيرة منها, كل هذه الجرائم في حق الوطن لا علاقة لها بحقوق التظاهر والاحتجاج والاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي التي أقرها القانون والدستور, ومع سقوط قتلي ومصابين من المتظاهرين في الاشتباكات فإن ضباط وجنود الشرطة سقطوا ضحايا أيضا في تلك الأحداث وهم من المصريين أبناء الوطن. ويكشف تحليل الأحداث الأخيرة عن تنفيذ خطة محكمة ومدبرة للتصعيد في كل المحافظات, ولم تقتصر أهداف مدبري هذه الخطة علي انتشار الانفلات الأمني ولكن تدمير الاقتصاد القومي وتخريب المنشآت العامة والخاصة وانهيار السياحة وإغلاق المصانع وقطع الطرق وترويع المواطنين والسائحين الأجانب, بحوادث السطو المسلح التي تجاوزت سرقة السيارات بالإكراه الي سرقة البنوك, ويساندهم في تنفيذ خطتهم الحملات التحريضية في برامج التوك شو والفيسبوك والإنترنت, التي يشارك فيها من يطلقون علي أنفسهم( نشطاء سياسيون) يرغبون دائما في الظهور الإعلامي في الفضائيات بالإثارة ضد مصلحة الوطن والمتاجرة بدماء الشهداء, استغلوا الأحداث المؤسفة والمؤلمة في كارثة بورسعيد, والتي هزت كل بيت في مصر بسبب أخطاء الأمن, واستغلوا أيضا تحركات القوي والأحزاب السياسية المطالبة برحيل المجلس العسكري واختيار رئيس مؤقت أو مجلس مدني, والآن فالمسئولية القومية تتطلب من كل المصريين وفي مقدمتهم نواب الشعب في البرلمان والقوي السياسية ووسائل الإعلام والصحف والقنوات الفضائية المخلصة غير المغرضة, دعوة الشباب الثائر في الشوارع والميادين المصرية للحفاظ علي سلمية ثورة25 يناير وأرواحهم الغالية, وإبعاد وضبط البلطجية لحماية أمن مصر وانقاذ اقتصادها من الانهيار, وقبل أن تسقط هيبة الدولة. المزيد من أعمدة عادل إبراهيم