أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى إلتزامه التام بقرارات المجلس السابق برئاسة حسن حمدى والتى نصت على مقاطعة فرق القلعة الحمراء لكل الأنشطة الرياضية التى تقام ببورسعيد وكل ما قرره المجلس وقتها ، وقال طاهر ان مجلسه لن يحيد عن سابقيه فى تلك القضية التى أدمت قلوب كل من له علاقة بكرة القدم أو غيرها فى العالم أجمع. وأضاف أن النادى لا يرفض فكرة المصالحة ولكن التوقيت غير مناسب فما زال الجرح غائرا وينزف بشدة من الطرفين خاصة وأن هناك 43 شهيداً وأكثر من ألف مصاب وقعوا فى مدينة بورسعيد عقب حكم إحالة 21 من متهمى المذبحة لفضيلة المفتى ، واوضح أن مجلسه سيسير على نهج ومبادئ النادى فى تلك الأزمة للحفاظ على جماهيره ولن يلعب فى بورسعيد طوال خمس سنوات. وأشار رئيس النادى إلى أن إلتزامه بذلك لا يعنى أننا لن نقبل بالمصالحة والتى تحتاج لضوابط وتدخل الدولة مطالباً بان تلعب دوراً مهما وإيجابياً لإزالة الإحتقان وتهدئة الوضع ، وتابع أن مصلحة مصر حالياً هى الأهم والبلاد تحتاج للتكاتف والهدوء خاصة أننا مقبلون على مرحلة إعادة مصر وبناء مستقبلها تحت القيادة السياسية الجديدة لذا يجب أن يلعب كل منا دوره على أكمل وجه دون مزايدة من طرف على حساب الآخر، وقال انه يدعو العقلاء لبذل المزيد من الجهد نحو تكاتف أبناء البلد لنهضة ورفعة مصر. وأضاف أن تمسكنا بقرار المجلس السابق لا يعنى قبولنا بإقامة دورى المجموعتين مرة اخرى أو حتى إلغاء الهبوط فهذا الأمر محسوم تماماً لسببين لا ثالث لهما هما تمسكنا باللوائح ثم مصلحة الكرة المصرية ، واوضح أننا متمسكون لأبعد مدى بإقامة الدورى المقبل من مجموعة واحدة ولا نريد من أحد أن يتحجج بمباراتى المصرى والأهلى لأن من السهل إقامتهما فى ارض محايدة ودون جماهير وربما تكون هى خطوة أولى للحل. وعلم «مندوب الأهرام» أن هناك جهودا للمصالحة تتم فى سرية تامة يقودها المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وعدد من مستشاريه والذين فتحوا خطوطا ساخنة مع مجلس إدارة الأهلى للوصول لحل يرضى الطرفين وحقناً للدماء ولإعادة الوئام للبلاد ووأد نار الفتنة، وقالت مصادر مقربة أن هناك أمالا معلقة على الوزير النشط فى إقناع روابط الألتراس الخاصة بالناديين بقبول المصالحة وتخطى تلك الأزمة فى ظل أن هناك ضحايا من الطرفين ، بل وطالب الوزير خلال أحد إجتماعاته التمهيدية لتلك المصالحة التاريخية بضرورة إعلاء روح التسامح مبدياً سعادته بالروح التى لمسها من إدارة الناديين لقبولهما ذلك لكنهما اتفقا أن الوقت الأن ليس مناسباً إنتظاراً لتدخل الدولة وكذلك إنتهاء القضية التى ما زال يتم تداولها فى المحاكم حتى الأن ، وأجرى عبدالعزيز خلال الأيام الماضية العديد من الإتصالات بحثاً عن وضع مقدمات وتهيئة الأجواء لبيئة مناسبة لهذا التصالح . على جانب أخر، فجر الخطابان اللذان تلقاهما النادى من شركة » ايو اجلف » وقناة النادى أزمة جديدة واضطر مجلس الإدارة للتعامل معهما بحسم وأحالهما للشئون القانونية للتحقيق فيهما قبل اللجوء للقضاء ، وكشفت مصادر أن النادى تلقى خطابا من الشركة التى حصلت على حقوق مشروع الديجيتال يفيد بفسخ التعاقد دون تسديد قيمة العقد السنوى والمقدر ب3 ملايين و 600 ألف جنيه وهو الأمر الذى أغضب عماد وحيد عضو مجلس الإدارة والمكلف بالإشراف على ملف التسويق وطلب من الشئون القانونية دراسة العقد مؤكداً على انه لن يترك حق القلعة الحمراء يضيع هباءاً بعد إكتشافه العديد من الثغرات التى أهدرت الكثير من حقوق النادى رافضاً الإفصاح عن اشياء حرصا على السرية ومبدأ الشفافية، وقال إن هناك العديد من المفاجآت التى تخص بعض الملفات سيتم إطلاع الرأى العام عليها ولكن فى الوقت المناسب . وأضافت المصادر ان الخطاب الآخر كان من إدارة قناة النادى يتضمن إخطار مجلس الإدارة بانه ليس لها أى مستحقات طرف الشركه وهى 19 مليون جنيه بداعى الظروف التى مرت بها البلاد فى الثلاث سنوات الأخيرة ، وتضمن الخطاب العديد من الوقائع التى أستندوا عليها لتبرير موقفهم وتقرر إحالة الأمر للشئون القانونية .
ويبذل عماد وحيد عضو المجلس جهودا كبيرة للحصول على مستحقات النادى لدى الرعاة والشركات والتى تتخطى حاجز ال70 مليون جنيه والنادى فى أمس الحاجه لها الأن فى ظل الظروف القاسية التى تمر بها الرياضة المصرية .