عودة وزارة قطاع الأعمال.. القرار المطلوب

ما يحدث من رؤساء حكومات مصر المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن فى التعامل مع وزارة قطاع الأعمال العام شيء لا يصدقه عقل، ويشير إلى «تخبط» وعدم وضوح الرؤية فى التعامل مع أحد القطاعات المهمة جدا فى الاقتصاد القومي.
إن نظرة رئيس الحكومة الحالى المهندس إبراهيم محلب سواء تم تكليفه بتشكيل الحكومة من جديد أو حتى تم تكليف أحد غيره يجب أن تتغير وتدرك أهمية هذا القطاع، ونحن نتطلع إلى عصر جديد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
هل من المعقول أن تكون وزارة قطاع الأعمال العام غير موجودة على خريطة التشكيلة الوزارية رغم أهميتها الشديدة؟
فمنذ الثورة مرة يتم إسنادها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور على السلمي، ومرة ثانية يعين لها مفوض عام «المهندس عادل الموزي، واللواء محمد يوسف» ومرة ثالثة يقال إنها ستدمج فى وزارة الاستثمار، ورابعة يقال إن المهندس محلب شكل لجنة لدراسة كيفية عودتها أو إنشاء جهاز سيادى يدير الشركات القابضة إنه تردد وعدم وضوح رؤية بكل تأكيد.. وإلا فماذا نقول غير ذلك؟
تقول الأرقام إن شركات قطاع الأعمال العام (9 شركات قابضة و146 شركة تابعة) يعمل بها نحو 500 ألف عامل، فضلا عن أضعاف هذا الرقم ممن يرتبطون بشكل مباشر بهذه الشركات التى ينظم العمل بها القانون رقم 203 لسنة 1991، وهناك أيضا الشركات المشتركة التى تسهم فيها شركات قطاع الأعمال العام بنسب أكبر من 50% أو أقل من ذلك وهى التى ينظم العمل بها القانون رقم 159.
إن حجم هذه الشركات والعمالة فيها والخسائر التى تراكمت عليها فى السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى مليارات الجنيهات تحتاج إلى وزير مختص مسئول ضمن التشكيلة الوزارية، يبدأ فورا فى إصلاح هياكل هذه الشركات وإعادة تشغيل المصانع وتسوية مديونيات الكثير منها وتطويرها وابتكار أفكار جديدة فى الإدارة والاستثمار، بما يعزز مكانتها المالية، وهناك أفكار وتجارب ناجحة فى الاستثمار المشترك بين هذه الشركات أو مع القطاع الخاص يمكن الاستفادة منها فى ظل التوجه الجديد للدولة بعدم طرحها للبيع أو الخصخصة.
إن شركات قطاع الأعمال العام فى العصر الجديد الذى تنشده مصر مع الرئيس عبدالفتاح السيسى إذا أحسنت إدارتها، والاستفادة بإمكاناتها الاقتصادية يمكن أن تكون الذراع القوية فى ضبط السوق وتخفيض الأسعار وإيجاد السوق الموازية التى نسعى إليها لتخفيض الأسعار ومحاربة جشع التجار والسعى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
اخيرا إن القرار المطلوب فورا هو عودة وزارة قطاع الأعمال العام، لأنه من الخطأ استمرار هذا القطاع ضمن وزارة أخرى أو دمجه فى وزارة الاستثمار أو حتى تبعيته كجهاز سيادى أو مفوضية لرئيس مجلس الوزراء، فكل هذه الأفكار فشلت.. ولا حل سوى عودة وزارة قطاع الأعمال!
رسائل عاجلة
السفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق: تقديرى لكفاءتك كبير جدا.. لقد عرفتك سفيرا رائعا لمصر فى ألمانيا على مدى 6 سنوات، حققت فيها نجاحا كبيرا لمصلحة مصر، ثم توليت منصب وزير الخارجية لأقل من شهر مع المجلس العسكرى وظلموك كثيرا، لكنك فضلت الابتعاد عن العمل الوظيفى وتوليت رئاسة حزب «المؤتمر»، ثم آثرت الاستقالة بعد دور وطنى متميز.. لقد عهدتك دائما دمث الخلق.. عف اللسان.. نموذج الدبلوماسى المحترم.
عماد عزيز المستثمر السياحى الكبير بشرم الشيخ: لا أحد يستطيع أن ينكر أنك أضفت إلى السياحة فى شرم الشيخ الكثير من خلال مشروعاتك.. يعجبنى جدا إحساسك الوطنى وإنك دائما تقول إن العمل الجماعى أفضل.. يشهد الجميع بأنك أضفت «سوهو» منطقة ترفيهية سياحية إلى شرم الشيخ غير خليج نعمة.. وأنك تنفق كثيرا على التسويق بمنطق أن العائد لمصلحة الجميع.. وأنت واحد منهم فى هذه المدينة الجميلة.
لمزيد من مقالات مصطفى النجار