إعادة هيكلة الرقابة بين حرية الإبداع وثوابت المجتمع

قام وزير الثقافة الدكتور صابر عرب بتشكيل لجنتين لإعادة هيكلة الرقابة ، الأولى لجنة تمهيدية مهمتها تقييم الأداء الحالى للرقابة ووضع تصور لإعادة هيكلة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية،وسميت لجنة الرقابة المجتمعية والثانية هدفها إعادة هيكلة الرقابة بالكامل لتصبح إدارة مركزية للملكية الفكرية، منوطًا بها حق المؤلف والأداء العلنى ووضع تقسيم علمى دقيق للتصنيفات العمرية للأعمال الفنية.
الأهرام استطلعت آراء اعضاء اللجنتين وأراء عدد من السينمائيين، ليظهر أن دور اللجنتين غير واضح لأغلب من حاورناهم. وكان المطلوب قبل تشكيل اللجنتين مؤتمر موسع للسينمائيين للخروج بأفضل اقتراحات بدلا من تشكيل لجان غير محدد دورها
فى البداية أكدت الناقدة الفنية خيرية البشلاوى عضو اللجنة التمهيدية أن
اللجنة قامت بعقد إجتماع واحد فقط تم خلاله مشاهدة فيلم «بنت من دار السلام»
وأوضحت أن :«أعضاء اللجنة اتفقوا علي عدم منع أي فيلم ، ولكن عندما نجد فيلما توجد به جرعة زائدة من المشاهد أو الألفاظ الخارجة التى تخدش الحياء العام ونستشف أن الجمهور سوف يرفضها ، يتم تخفيف هذه المشاهد بحيث لا تصيب الجمهور بصدمة».
وأضافت البشلاوى: أنه كان هناك اتجاه أو تفكير بأن نخضع التقييم لفكرة السن مثلما يحدث فى الغرب بحيث نعطي للفيلم تصريحا عاما لكل الأعمار أو لرقابة الوالدين أو لأقل من 17 عاما ولكننا لم نتخذ أى قرار، حيث أننا لم نجتمع سوى مرة واحدة ولم يتم وضع سياسة عامة لعمل اللجنة حتى الآن غير أننا نحاول عمل شىء من المواءمه بحيث لا يضار المنتج ولا يضار الإبداع ولا يضار أصحاب دور العرض
وقالت: أنها لا تعلم شيئا عن اللجنة الثانية مؤكدة أن كل هذا تخبط والمفروض أن الرقابة جزء من أجهزة الدولة ويجب أن تتم إعادة هيكلة جميع القطاعات داخل الدولة من تعليم وصحة وفن ،،، إلخ مشيرة إلى أن اللجنة لم تحدد موعدا للإجتماع المقبل.
التصيف العمرى
ومن جانبه أكد المخرج شريف مندور أن لجنة الرقابة التمهيدية هى لجنة فرعية من لجنة أصلية واسمها لجنة مشاهدة الأفلام أما اللجنة الأصلية فاسمها لجنة إعادة هيكلة الرقابة وهى معنية بالرقابة بالكامل لأنها تضم السينما والمسرح والغناء وهذه اللجنة صدر لها قرار من وزير الثقافة، وتم عمل لجنة فرعية للسينما فقط مهمتها مشاهدة الأفلام وتقييم عمل الرقابة وهى لجنة فنية استشارية هدفها تحويل الرقابة تدريجيا للتصنيف العمرى واللجنة غير مسموح لها بالحذف من الأفلام التى تقوم بمشاهدتها.
وأوضح مندور أنه لا يوجد أى تعارض بين عمل اللجنة الكبيرة وهى لجنة إعادة الهيكلة واللجنة الصغيرة التى هى بمثابة لجنة فرعية استشارية تقوم بمشاهدة الأفلام وترفع تقاريرها للجنة إعادة الهيكلة
وأكد المخرج عمر عبد العزيز أن لجنة الرقابة التمهيدية ليس من اختصاصاتها المنع والإباحة ولكنها تهدف لوضع تقييم للفئات العمرية ، وإعادة تقييم قانون الرقابة القديم ووضع أسس جديدة للرقابة تسير عليها فى المستقبل
وأضاف أنه لا يوجد أى تعارض بين اللجنة المجتمعية «التمهيدية» ولجنة إعادة هيكلة الرقابة خصوصا وأن هناك أعضاء مشتركين بين اللجنتين مثلى وخالد عبد الجليل .
وأشار إلى إنه لم يتم الاستقرار على طريقة عمل اللجنة مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سوف يتم بعد انتهاء مهرجان الاسماعيلية .
وأكد الناقد الفنى رامى عبد الرازق عضو اللجنة التمهيدية أن هذه اللجنة اسمها لجنة الرقابة المجتمعية لإعادة هيكلة الرقابة مشيرا إلى أن هناك لجنة أخرى اسمها لجنة إعادة هيكلة الرقابة.
وأوضح أن لجنة الرقابة التمهيدية مهمتها مشاهدة الأفلام وعمل تصنيف عمرى لها، كذلك تقديم مقترحات لتطوير الرقابة مشيرا إلى أن اللجنة الحالية ليس من اختصاصاتها المنع أو الإجازة أو التصريح بعرض الفيلم من عدمه مشيرا إلى أن اللجنة قامت بمشاهدة فيلم بنت من دار السلام وتم وضع ملاحظات استشارية للجنة وقامت الرقابة قامت بحذف بعض المشاهد ، كما ناقشنا وضع علامه للكبار فقط أثناء عرض الفيلم ولكننا تراجعنا عن الفكرة حتى لايتم عمل دعاية للفيلم.
اجتماع مرة واحدة
وقال عبد الرازق أن اللجنة اجتمعت مرة واحدة فقط وكان هناك اجتماع ثان وتم تأجيله إلى مابعد الإنتخابات الرئاسية حتى يتضح الموقف حيث أنه من الممكن إجراء تغيير وزارى ويتم إلغاء اللجنة.
واختتم أن كل ما أثير عن اللجنة واختصاصاتها تم من أشخاص لا يعلمون شيئا عن اللجنة أو إختصاصاتها
وأكدت الدكتورة هدى وصفى عضو اللجنة الرئيسية لهيكلة الرقابة أنها تلقت اتصالا من محمد أبوسعدة أخبرها باختيارها لعضوية اللجنة لكن لم تعقد أى اجتماعات بسبب الانتخابات الرئاسية
وأضافت أنها لم تسمع عن اللجنة التمهيدية لهيكلة الرقابة مؤكدة أنه كان يجب تشكيل لجنة واحدة فقط تقوم بكل الأدوار والاختصاصات خاصة أن أعضاء اللجنتين قادرون على ذلك ، وكان هناك لجنة قديمه تسمى لجنة الرقابة العليا تجتمع بقصر السينما بجاردن سيتى وكان من بين أعضائها المخرج محمد النجار و أنا وكانت هذه اللجنة لها اختصاصات أعلى من الرقابة، حيث كانت تقوم بمشاهدة قرارات الرقابة المطعون عليها وكان من اختصاصاتها التأكيد على المحذوفات أو منع فيلم كامل وحدث هذا أكثر من مرة.