سينمائيون يرفضون "لجنة السينما المجتمعية"

أصدر الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة، قرار بتشكيل لجنة مجتمعية عليا خاصة لمشاهدة الأعمال السينمائية، قبل عرضها فى دور العرض، وتضم اللجنة كلاً من: الدكتور حسن عماد مكاوى والدكتور أحمد زايد والناقدة خيرية البشلاوى والمخرج عمر عبدالعزيز والناقد رامى عبدالرازق والمخرج شريف مندور وعبدالستار فتحى ومجدى عبدالعزيز والدكتور أنور إبراهيم ومحمد أبو الروس والدكتور خالد عبدالجليل.
وبالرغم من أن اللجنة الهدف منها هو إنقاذ السينما المصرية، إلا أن القرار آثار غضب كثير من السينمائيين الذين اعترضوا على اسم اللجنة والطريقة التى تم الإعلان عنها بها.
يقول المخرج أمير رمسيس: انزعجت شخصياً من مسمى اللجنة المجتمعية وما فهمته من مغزى وراء وجودها فى بداية الأمر حتى علمت أن اللجنة لا تملك بأى حال من الأحوال حق منع أى مصنف فنى وهو ما تأكد من جميع الأعضاء وتم التصميم على وضعه فى محضر الاجتماع الأول لها وأن اللجنة هى جزء من مشروع إعادة هيكلة الرقابة الذى يتم العمل عليه منذ فترة بهدف إلغاء فكرة المنع والوصول لفكرة التصنيف العمرى للأفلام كبديل للمنع.
وأضاف: أعتقد شخصياً أن الأمور لو كانت فى هذا السياق فهى خطوة جيدة ويجرى حالياً تأكيد ذلك بالتحقق من تفاصيله وإن كان من غير المنطقى فى هذا الوقت المشحون ضد أجهزة الدولة بسبب أزمة «حلاوة روح» أن يتم تشكيل لجنة كهذه دون إعلان مسبق، ودون تنسيق مع لجنة السينما مما يجعلها مثيرة للريبة وهو ما يجب تداركه مع توضيح مهام تلك اللجنة والتأكيد على أنها ليست سلطة منع أو حذف من الأفلام كما يفهم من تسميتها، وكذلك التأكيد على معلومة: أنها لا تضم أى ممثلين لجهات يرتاب فى رغبتها فى فرض رقابة على الأعمال الفنية سواء كانت جهات دينية أو سياسية وأن يتم إعلان هذا بشكل رسمى، لأن اللجنة التى تم تشكيلها الآن يمكن تغييرها إذا خالفت آراؤها ما تريده الدولة أو أياً كان من له مصلحة لذلك سوف تكون خطوة عظيمة إذا استمرت اللجنة بشكل رسمى لأننا كنا نطالب بإلغاء الرقابة منذ سنوات عديدة وتمنينا أن يكون دوره هو التصنيف العمرى وهذا ما يحدث الآن.
الناقدة خيرية البشلاوى أحد أعضاء اللجنة: لا أعرف حتى الآن ما المطلوب من اللجنة، ولكننا سوف نضع قواعد لمشاهدة الأفلام، مع الاتفاق على مبدأ عدم منع أى عمل فنى لأن ذلك سوف يروج له، وسنعمل على وضع ملاحظات للأعمال التى ستعرض علينا ليستفاد منها الرقباء وصناع العمل، فلا يمكن أن يندرج الجنس والتلذذ بالتعذيب تحت مسمى حرية الإبداع، واهتمام جزء من المجتمع ببعض هذه المواضيع لا يعنى أن المجتمع كله يهتم بمثل هذه الأفكار.
فنناقش هذه الأفلام كظاهرة اجتماعية ونترك الحكم للجمهور الذى سيأخذ قراره بنفسه وسوف يقاطع تلك الأفلام، لأننا نمر الآن بمرحلة جديدة اكتسب فيها المشاهد وعياً جديداً ويعرف الفرق بين الفيلم الجيد والسيىء.
وعن انزعاج الفنانين من عدم الإعلان الكافى عن تشكيل اللجنة ووصفها بالسرية قالت: لا يوجد ما يسمى باللجنة السرية، خاصة أنها مشكلة بقرار وزارى فالوقت الحالى عصيب، ويوجد مجموعة كبيرة من الأفلام التى سيتم طرحها الفترة المقبلة، سيتم مهاجمتنا سواء قمنا بمنعه أو إيجازته، ولكننا سنترك الحكم للجمهور بعد مشاهدة تلك الأفلام.
وبسؤالها عن أهمية تلك اللجنة قالت: لا يوجد لنا أى أهمية ولا نضع وصاية على الأفلام أو لدينا سلطة للمنع، فنحن فى مرحلة فرز وإعادة ترتيب للبيت، فنضع البوصلة التى يمكن أن تقود السينما إلى بر الأمان، فنحن سنشاهد الأفلام التى بها مشاكل، ونكتب ملاحظتنا حول كيفية فلترتها لتصبح قابلة للمشاهدة.
الناقد مصطفى درويش، رئيس الرقابة الأسبق: فى فترات معينة كان يتم تشكيل لجان لمشاهدة الأفلام، وهذا خارج عن قانون الرقابة بل لجنة استشارية يمكن الأخذ برأيها، ووجود مثل هذه اللجنة فى ذلك الوقت أمر عبثى لأننا إذا أردنا الأخذ برأى اللجنة يجب علينا تعديل القانون، وهذا ليس وقتاً يمكن فيه تعديل قوانين الرقابة.
وأضاف: المشكلات التى تتعرض لها السينما فى تلك الفترة موجودة منذ 50 عاماً، وحدثت تلك المشكلات مع أفلام مثل: «المذنبون» و«درب الهوى» وغيرهما من الأفلام وتم حل تلك المشكلات بقانون الرقابة، لذلك لا أجد أى معنى للضجة الإعلامية التى تحدث الآن حول الرقابة، ولا أجد أهمية للجنة، فالانفتاح الموجود على الإنترنت الآن يثبت أنه لا يوجد ضرورة لما يحدث.
الرقابة دورها فى العالم هو التصنيف العمرى، فالأمر ليس له علاقة بالرقابة بل الشعب الذى لابد أن يحترم القانون وتشديد العقوبة على من يخالف تلك القوانين، وأذكر حادثة فى فرنسا عن فيلم «الراهبة»، حيث تم منع العمل بسبب الكنيسة، فحدثت ثورة للسينمائيين، وانتصر السينمائيون وتم عرض الفيلم مرة أخرى، فنحن ندور حول أنفسنا ونعيد مشاكلنا التى أثيرت من قبل.